واصلت جوازات المدينة المنورة حملاتها المكثفة لضبط العمالة غير النظامية، وضبطت خلال الفترة السابقة 92 من العمالة غير النظامية.
وأكد المواطنون أهمية هذه الحملات في القضاء على كثير من الظواهر السلبية التى استحدثتها هذه العمالة، مشيرين إلى أن بعض المراكز التجارية قد خلت من بعض العمالة غير النظامية نتيجة الخوف من تلك الحملات. وكشفت الحملات وجود عمالة غير نظامية مخالفة لأنظمة العمل، وكشف بعض المختصين أن نسبتهم تتجاوز أكثر من 50 في المائة.
(عكاظ) استطلعت آراء بعض المختصين.
يقول الدكتور نايف محمد الحربي أستاذ الصحة النفسية المشارك في جامعة طيبة «لا توجد قاعدة بيانات للعمالة غير النظامية، وكشفت حملة الجوازات عن وجود أعداد غير بسيطة للعمالة غير النظامية، ويجب أن ندرك أهمية قيام المواطن بمسؤولياته في القضاء على هذه الظاهرة وعدم إيواء العمالة المتخلفة وتشغيلهم، مهما تطلب الأمر وأن يكون هو خط الدفاع الأول، كما قال الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله (المواطن هو رجل الأمن الأول) وأن حصول المواطن على مبلغ ضئيل من العامل لا يوازي حجم الأضرار التى تعود عليه جراء تركه يعمل بدون أي رقابة، والعامل هدفه الرئيس هو جمع أكبر مبلغ بعدة طرق، ولو كان على حساب مصلحة الوطن والمواطن سلبياً، لذلك يجب إطلاق حملة على (المواطن المتستر) كونه جزءا من المشكلة، وتفرض عقوبات رادعة عليه، لذلك يصعب على العامل غير النظامي أن يجد عملا، وتضييق الفرص المتاحة أمامه ويرحل، وللأسف أن بعض المواطنين هم المظلة الرئيسية للعمالة غير النظامية من خلال فتح فرص العمل لهم وإسكانهم وتوفير المكان الآمن لهم».
وأكد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات المقدم هشام بن محمد الردادي، أن إدارة الجوازات بالمنطقة ضبطت خلال الفترة السابقة 92 من العمالة غير النظامية، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة لتفتيش المواقع التي من الممكن أن يتواجد فيها الوافدون المخالفون للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم، لافتاً إلى أن الإدارة تتفاعل على الفور مع جميع البلاغات الواردة إليها، وقال «إن الجوازات تنفذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يؤوي المخالفين، تحت عقوبة التستر على المخالفين، ونصت الأنظمة على معاقبة كل من يقوم بإيواء وافد هارب بالسجن تصل مدته إلى ستة أسابيع ودفع غرامات مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال بالإضافة إلى ترحيل المخالف».
وأكد المواطنون أهمية هذه الحملات في القضاء على كثير من الظواهر السلبية التى استحدثتها هذه العمالة، مشيرين إلى أن بعض المراكز التجارية قد خلت من بعض العمالة غير النظامية نتيجة الخوف من تلك الحملات. وكشفت الحملات وجود عمالة غير نظامية مخالفة لأنظمة العمل، وكشف بعض المختصين أن نسبتهم تتجاوز أكثر من 50 في المائة.
(عكاظ) استطلعت آراء بعض المختصين.
يقول الدكتور نايف محمد الحربي أستاذ الصحة النفسية المشارك في جامعة طيبة «لا توجد قاعدة بيانات للعمالة غير النظامية، وكشفت حملة الجوازات عن وجود أعداد غير بسيطة للعمالة غير النظامية، ويجب أن ندرك أهمية قيام المواطن بمسؤولياته في القضاء على هذه الظاهرة وعدم إيواء العمالة المتخلفة وتشغيلهم، مهما تطلب الأمر وأن يكون هو خط الدفاع الأول، كما قال الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله (المواطن هو رجل الأمن الأول) وأن حصول المواطن على مبلغ ضئيل من العامل لا يوازي حجم الأضرار التى تعود عليه جراء تركه يعمل بدون أي رقابة، والعامل هدفه الرئيس هو جمع أكبر مبلغ بعدة طرق، ولو كان على حساب مصلحة الوطن والمواطن سلبياً، لذلك يجب إطلاق حملة على (المواطن المتستر) كونه جزءا من المشكلة، وتفرض عقوبات رادعة عليه، لذلك يصعب على العامل غير النظامي أن يجد عملا، وتضييق الفرص المتاحة أمامه ويرحل، وللأسف أن بعض المواطنين هم المظلة الرئيسية للعمالة غير النظامية من خلال فتح فرص العمل لهم وإسكانهم وتوفير المكان الآمن لهم».
وأكد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات المقدم هشام بن محمد الردادي، أن إدارة الجوازات بالمنطقة ضبطت خلال الفترة السابقة 92 من العمالة غير النظامية، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة لتفتيش المواقع التي من الممكن أن يتواجد فيها الوافدون المخالفون للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم، لافتاً إلى أن الإدارة تتفاعل على الفور مع جميع البلاغات الواردة إليها، وقال «إن الجوازات تنفذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يؤوي المخالفين، تحت عقوبة التستر على المخالفين، ونصت الأنظمة على معاقبة كل من يقوم بإيواء وافد هارب بالسجن تصل مدته إلى ستة أسابيع ودفع غرامات مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال بالإضافة إلى ترحيل المخالف».