لجأ عدد من المطاعم إلى رفع أسعار وجبات الطعام المقدمة فيها، وتقليص الكميات المقدمة للوجبة الواحدة (النفر).
وعزت المطاعم ذلك لارتفاع أسعار التكاليف، خصوصا تكاليف الأرز الذي ارتفع سعره في بعض المحلات الشعبية بنسبة 50 في المئة ليصل سعر الوجبة منه (النفر) إلى 6 ريالات، بعد أن كان إلى فترة قريبة يتراوح ما بين 3 - 4 ريالات للنفر.
وأرجع سالم البدراني صاحب أحد المطاعم رفع سعر الأرز إلى ارتفاع التكاليف، إذ تجاوز سعر كيس الأرز وزن 40 كلغم إلى 240 ريالا، بعد أن كان سعره حتى نهاية شهر فبراير الماضي 190 ريالا. وارتفع على مرحلتين خلال شهر مارس ليصل سعره 240 ريالا، مع وجود توقعات لدى الموردين أن يشهد سعر الأرز زيادة أخرى.
ومن المتوقع أن يصل سعر الكيس إلى 280 ريالا قبل نهاية العام، وهو الأمر الذي يلوح به موردو الأرز الذين يعللون هذه الزيادات المضطردة بزيادة الأسعار لدى المصدر.
ويضيف البدراني: إن المطاعم التي لم ترفع الأسعار لجأت إلى تقليص كمية الوجبة إلى النصف، ولكن غالبية المطاعم رفعت أسعارها، إذ أن الارتفاعات لم تقتصر على ارتفاع أسعار الأرز فقط، ولكن هناك ارتفاعات أخرى في معظم المكونات، وكذلك ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج وهي المنتجات التي تبيعها تلك المطاعم.
من جهته يضيف سعيد معوضة صاحب سلسلة مطاعم شعبية أن ارتفاع التكاليف أدى إلى ارتفاع الأسعار. ويشير المقصود بارتفاع التكاليف ليس فقط ارتفاع سعر الأرز ومواد الإنتاج من خضار وغيرها، لكن هناك عددا من الرسوم التي فرضت من بداية هذا العام تؤدي في مجملها إلى رفع السعر مثل رسوم وزارة العمل الـ 2400 ريال على العامل، ولحقت بها وزارة البلديات أيضا فرضت مبلغ 600 ريال على العامل من أجل استخراج شهادة صحية للعامل بالاتفاق مع معهد يقوم بالتدريب.
وعزت المطاعم ذلك لارتفاع أسعار التكاليف، خصوصا تكاليف الأرز الذي ارتفع سعره في بعض المحلات الشعبية بنسبة 50 في المئة ليصل سعر الوجبة منه (النفر) إلى 6 ريالات، بعد أن كان إلى فترة قريبة يتراوح ما بين 3 - 4 ريالات للنفر.
وأرجع سالم البدراني صاحب أحد المطاعم رفع سعر الأرز إلى ارتفاع التكاليف، إذ تجاوز سعر كيس الأرز وزن 40 كلغم إلى 240 ريالا، بعد أن كان سعره حتى نهاية شهر فبراير الماضي 190 ريالا. وارتفع على مرحلتين خلال شهر مارس ليصل سعره 240 ريالا، مع وجود توقعات لدى الموردين أن يشهد سعر الأرز زيادة أخرى.
ومن المتوقع أن يصل سعر الكيس إلى 280 ريالا قبل نهاية العام، وهو الأمر الذي يلوح به موردو الأرز الذين يعللون هذه الزيادات المضطردة بزيادة الأسعار لدى المصدر.
ويضيف البدراني: إن المطاعم التي لم ترفع الأسعار لجأت إلى تقليص كمية الوجبة إلى النصف، ولكن غالبية المطاعم رفعت أسعارها، إذ أن الارتفاعات لم تقتصر على ارتفاع أسعار الأرز فقط، ولكن هناك ارتفاعات أخرى في معظم المكونات، وكذلك ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج وهي المنتجات التي تبيعها تلك المطاعم.
من جهته يضيف سعيد معوضة صاحب سلسلة مطاعم شعبية أن ارتفاع التكاليف أدى إلى ارتفاع الأسعار. ويشير المقصود بارتفاع التكاليف ليس فقط ارتفاع سعر الأرز ومواد الإنتاج من خضار وغيرها، لكن هناك عددا من الرسوم التي فرضت من بداية هذا العام تؤدي في مجملها إلى رفع السعر مثل رسوم وزارة العمل الـ 2400 ريال على العامل، ولحقت بها وزارة البلديات أيضا فرضت مبلغ 600 ريال على العامل من أجل استخراج شهادة صحية للعامل بالاتفاق مع معهد يقوم بالتدريب.