عقدت شعبة الحسابات التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اجتماعها الثالث في المركز الاجتماعي بالخبر أمس الاول «الاربعاء».
بحضور فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص، والمهندس صالح الزهراني مدير التشغيل والصيانة بالساحل الشرقي وعدد من مديري المحطات والاقسام.
ويأتي هذا اللقاء ضمن اجراءات تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها بدءا بالجانب المالي وخصوصا في تحويل الحسابات وفق المعايير التجارية ليكون للمؤسسة تقارير تجارية مالية ومحاسبية وهو متطلب كل شركة ترغب العمل وفق الأسس التجارية وتهيئة المحاسبين والتواصل والتنسيق معهم حتى يتم اصدارها بشكل سلس وسريع.
من جهته أوضح عبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص بأن طبيعة المرحلة التي تدار بها المؤسسة وإعادة هيكلتها والأمور المالية التي تهم المسؤولين نابعة من صلابة النظام المالي فيها مضيفا ان المؤسسة لها أساس عريق في الحسابات التجارية تستند فيه على اصدار قوائم تكاليفه لانتاج وتوزيع المياه وتوليد الكهرباء وفق أنظمة تجارية، على الطابع التجاري.
وكشف ان المؤسسة بصدد إصدار تقريرها المالي بشكل تجاري بدءا من نهاية العام 2007م، مشيرا الى ان المعاملات المالية الحالية ستعرض على شعبة الحسابات التجارية لمطابقتها على معايير المحاسبة التجارية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهو شرط أساسي لقبولها التقارير في السوق التجارية.
وقال إن المؤسسة بصدد تأهيل عدد من المحاسبين على الطرق الجديدة من خلال تطبيق برنامج جديد للحسابات التجارية، بالاضافة الى التعاقد مع شركات استشارية عالمية لإعارة محاسبين الى المؤسسة لنقل الخبرة التجارية واستكمال وضع السياسات المحاسبية التجارية في المؤسسة.
وأكد أن المحافظ فهيد الشريف شدد على أن المنهجية التي يعتمد وينطلق منها هي عدم انجاز الاعمال عن طريق استشاريين بل من خلال الاعتماد على أبناء الوطن من الموظفين عن طريق تطويرهم ودعمهم بالاستشاريين من ذوي الاختصاص للاستفادة من خبراتهم ونقل تجربتهم للعاملين في المؤسسة سيما ان العاملين في هذه الادارات من المؤهلين وأصحاب كفاءات عالية.
وبين ان المكتب الاستشاري العالمي قام بمراجعة التقارير والبيانات وخلص في دراسته الى ضرورة اتباع المعايير التجارية في اصدار التقارير المالية وفق طرق جديدة مضيفا ان المؤسسة كان لديها قصور واجه العاملين أثناء اعادة هيكلة المؤسسة وعوائق في طريقة انجاز الاجراءات المالية التي كانت تتم بشكل يشوبه كثير من القصور في فترات سابقة.
وقال ان مهمة شعبة الحسابات التجارية -المنشأة حديثا- هي الاشراف على اصدار التقارير المالية والتجارية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية التجارية المتعارف عليها ووضع أدلة العمل المالي التجاري للمؤسسة من سياسات محاسبية وترميز لدليل الحسابات وتحديد مراكز التكاليف وفقا لخيار التخصيص الذي اختارته المؤسسة، مضيفا انه تم تكوين ثلاثة فرق عمل رئيسية الاول لإعداد القوائم المالية مدعوما بثلاثة فرق لجمع البيانات المالية بالمركز الرئيسي والساحلين والفريق الثاني لإعداد أدلة العمل المالي من سياسات وجداول ترميز الحسابات ومراكز التكاليف والفريق الثالث لاختيار وتهيئة النظم الآلية.
وأبان ان المؤسسة ستطبق في عام 2007م نظاما محاسبيا يعمل بشكل آلي للقيود المحاسبية وسندات الصرف وتستخرج منه موازين مراجعة شهرية وسنوية للمؤسسة بشكل موجود وتكون أساسا للتقارير المالية التجارية للمؤسسة.
واشار الى ان تحديد تعرفة المياه هو قرار وزاري من الحكومة يحدد رسم الماء الذي سيدفعه المواطن أما سعر بيع المياه المحلاة فيتم من خلال أسس تجارية ويثبت في اتفاقية البيع بين شركات الانتاج للمياه المحلاة في المستقبل وشركة المياه الوطنية، مؤكدا ان الحكومة قد حرصت على ان تقوم هذه الشركات الانتاجية بتشغيلها المحطات تشغيلا تجاريا وانتاج المياه المحلاة بتكلفة اقل وجودة أكثر.
وقال ان الاقتصاد الوطني سيستفيد من انتاج مياه محلاة بأقل تكلفة واكثر جودة والفرق بين التعرفة وسعر البيع هو الدعم الحكومي.
بحضور فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص، والمهندس صالح الزهراني مدير التشغيل والصيانة بالساحل الشرقي وعدد من مديري المحطات والاقسام.
ويأتي هذا اللقاء ضمن اجراءات تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها بدءا بالجانب المالي وخصوصا في تحويل الحسابات وفق المعايير التجارية ليكون للمؤسسة تقارير تجارية مالية ومحاسبية وهو متطلب كل شركة ترغب العمل وفق الأسس التجارية وتهيئة المحاسبين والتواصل والتنسيق معهم حتى يتم اصدارها بشكل سلس وسريع.
من جهته أوضح عبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص بأن طبيعة المرحلة التي تدار بها المؤسسة وإعادة هيكلتها والأمور المالية التي تهم المسؤولين نابعة من صلابة النظام المالي فيها مضيفا ان المؤسسة لها أساس عريق في الحسابات التجارية تستند فيه على اصدار قوائم تكاليفه لانتاج وتوزيع المياه وتوليد الكهرباء وفق أنظمة تجارية، على الطابع التجاري.
وكشف ان المؤسسة بصدد إصدار تقريرها المالي بشكل تجاري بدءا من نهاية العام 2007م، مشيرا الى ان المعاملات المالية الحالية ستعرض على شعبة الحسابات التجارية لمطابقتها على معايير المحاسبة التجارية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهو شرط أساسي لقبولها التقارير في السوق التجارية.
وقال إن المؤسسة بصدد تأهيل عدد من المحاسبين على الطرق الجديدة من خلال تطبيق برنامج جديد للحسابات التجارية، بالاضافة الى التعاقد مع شركات استشارية عالمية لإعارة محاسبين الى المؤسسة لنقل الخبرة التجارية واستكمال وضع السياسات المحاسبية التجارية في المؤسسة.
وأكد أن المحافظ فهيد الشريف شدد على أن المنهجية التي يعتمد وينطلق منها هي عدم انجاز الاعمال عن طريق استشاريين بل من خلال الاعتماد على أبناء الوطن من الموظفين عن طريق تطويرهم ودعمهم بالاستشاريين من ذوي الاختصاص للاستفادة من خبراتهم ونقل تجربتهم للعاملين في المؤسسة سيما ان العاملين في هذه الادارات من المؤهلين وأصحاب كفاءات عالية.
وبين ان المكتب الاستشاري العالمي قام بمراجعة التقارير والبيانات وخلص في دراسته الى ضرورة اتباع المعايير التجارية في اصدار التقارير المالية وفق طرق جديدة مضيفا ان المؤسسة كان لديها قصور واجه العاملين أثناء اعادة هيكلة المؤسسة وعوائق في طريقة انجاز الاجراءات المالية التي كانت تتم بشكل يشوبه كثير من القصور في فترات سابقة.
وقال ان مهمة شعبة الحسابات التجارية -المنشأة حديثا- هي الاشراف على اصدار التقارير المالية والتجارية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية التجارية المتعارف عليها ووضع أدلة العمل المالي التجاري للمؤسسة من سياسات محاسبية وترميز لدليل الحسابات وتحديد مراكز التكاليف وفقا لخيار التخصيص الذي اختارته المؤسسة، مضيفا انه تم تكوين ثلاثة فرق عمل رئيسية الاول لإعداد القوائم المالية مدعوما بثلاثة فرق لجمع البيانات المالية بالمركز الرئيسي والساحلين والفريق الثاني لإعداد أدلة العمل المالي من سياسات وجداول ترميز الحسابات ومراكز التكاليف والفريق الثالث لاختيار وتهيئة النظم الآلية.
وأبان ان المؤسسة ستطبق في عام 2007م نظاما محاسبيا يعمل بشكل آلي للقيود المحاسبية وسندات الصرف وتستخرج منه موازين مراجعة شهرية وسنوية للمؤسسة بشكل موجود وتكون أساسا للتقارير المالية التجارية للمؤسسة.
واشار الى ان تحديد تعرفة المياه هو قرار وزاري من الحكومة يحدد رسم الماء الذي سيدفعه المواطن أما سعر بيع المياه المحلاة فيتم من خلال أسس تجارية ويثبت في اتفاقية البيع بين شركات الانتاج للمياه المحلاة في المستقبل وشركة المياه الوطنية، مؤكدا ان الحكومة قد حرصت على ان تقوم هذه الشركات الانتاجية بتشغيلها المحطات تشغيلا تجاريا وانتاج المياه المحلاة بتكلفة اقل وجودة أكثر.
وقال ان الاقتصاد الوطني سيستفيد من انتاج مياه محلاة بأقل تكلفة واكثر جودة والفرق بين التعرفة وسعر البيع هو الدعم الحكومي.