كان موضوع العمالة الوافدة والقوانين الجديدة مثار نقاش اجتماعي كبير فى كل المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ومحور تساجل يستحق التوقف عنده طويلا بنظرة فاحصة.
حيث إن لكل بلد قوانينه المنظمة لكل أنشطته وهي قوانين معلنة ومعروفة إذن لما كل هذا الضجيج المفتعل من الخارج والداخل عندما فعلت بلادنا الضوابط القانونية للعمالة الوافدة وتعديلها الذي ينص بعدم جواز ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، على أن تقوم وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، من قِبل المفتشين، وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة.
إن من حق كل بلد أن يفعل قوانينه أو يعدلها بما يتفق مع مستجدات مجتمعه وظواهر ومشكلاته وهو حق تمارسه كل بلاد العالم.
وهو توجه قانوني شامل لا يتوجه لجنسيات بعينها كما تدعي بعض المزايدات الإعلامية والحزبية.
إن القانون المعدل يهدف إلى تخفيض العمالة الهامشية بما يحمله وجودها الذي تجاوز الملايين من مشكلات وتأثرات على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وهو أمر اختبرناه على مدى سنوات طويلة حيث انشرت العمالة الوافدة وسيطرت على الكثير من المفاصل التجارية الهامة كتجارة التجزئة ومواد البناء والبقالة والمفروشات وغيرها وتركت للمواطن قوائم البطالة المتزايدة يوما وراء آخر..
كما يسعى إلى حفظ حقوق المواطن الذي تهرب عمالته بعد وصولها بأيام لتلتحق بسوق العمل الهامشي برواتب خيالية مما خلق سوقا سوداء للعمالة عامة والمنزلية خاصة.
إن تفعيل النظام سيخفض من نسبة السعودة الوهمية التي يمارسها القطاع الخاص وهو النظام الذي تبذل وزارة العمل الجهود الحثيثة لإقراره وإحلال المواطن كبديل اقتصادي وطني وهو الأمر الذي تتحايل الشركات عليه بالعديد من الأساليب بدعوى ارتفاع الرواتب وانعدام الخبرة التي يمكنها توفيرها عن طريق التأهيل والدورات مقابل التسهيلات التي تقدمها الدولة.
كما أن من شأن النظام المعدل القضاء التدريجي على تجارة تأشيرات العمل التي مارسها الكثيرون متجاهلين الأضرار الكبري التى يجلبونها على وطنهم ويتحمل عقوبتها في النهاية الوافدون بتجاهلهم لقوانين العمل في استجابتهم لاستحلاب تجار الوهم من جهة وتعرضهم للعقوبات من جهة أخرى ولكن الطرفين يعلمون ذلك جيدا وليس من العدل أن يدعي البعض عدم معرفتهم بهذه الاتفاقية الخفية.
وإن شاركنا الإخوة الوافدون في بناء الوطن فهم أيضا قد استفادوا من مقدراته ردحا طويلا والمشاركة ليست أبدية بل منظمة ومنضبطة بزمن واحتياج ووجود بديل وطني صاحب حق أول يعلو على كل شيء وما يحتاجه البيت يحرم على الجامع كما يقول المثل الشعبي فلما هذا التباكي الذي يمارسه البعض.
وإنا مع الرأي القائل بأن العمالة الأجنبية لا يمكن الاستغناء عنها في كل بلاد العالم ولكن هناك فرقا بين الكم والكيف فنحن بحاجة لعمالة منضبطة ذات خبرات مميزة وقد استثنى القانون هؤلاء بل وفتح لهم مجال التنجس بعد استيفاء شروطه.
أما إلغاء نظام الكفيل في دول الخليج الذي تدندن عليه الدراسات المعلنة هنا وهناك فيحتاج إلى دراسات تتناسب مع حجم كل دولة واحتياجاتها وديمغرافيتها ولا يمكن تطبيقه استجابة لدوافع الحماس العاطفي.
ولنأخذ في الاعتبار أن النتائج المحتملة لتطبيق الأنظمة تحتاج إلى وقت طويل لظهورها وليست فورية فلننتظر رويدا بدلا من مهاجمتها تحت دواعي الإنسانية مرة والمصالح مرة أخرى.
حيث إن لكل بلد قوانينه المنظمة لكل أنشطته وهي قوانين معلنة ومعروفة إذن لما كل هذا الضجيج المفتعل من الخارج والداخل عندما فعلت بلادنا الضوابط القانونية للعمالة الوافدة وتعديلها الذي ينص بعدم جواز ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، على أن تقوم وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، من قِبل المفتشين، وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة.
إن من حق كل بلد أن يفعل قوانينه أو يعدلها بما يتفق مع مستجدات مجتمعه وظواهر ومشكلاته وهو حق تمارسه كل بلاد العالم.
وهو توجه قانوني شامل لا يتوجه لجنسيات بعينها كما تدعي بعض المزايدات الإعلامية والحزبية.
إن القانون المعدل يهدف إلى تخفيض العمالة الهامشية بما يحمله وجودها الذي تجاوز الملايين من مشكلات وتأثرات على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وهو أمر اختبرناه على مدى سنوات طويلة حيث انشرت العمالة الوافدة وسيطرت على الكثير من المفاصل التجارية الهامة كتجارة التجزئة ومواد البناء والبقالة والمفروشات وغيرها وتركت للمواطن قوائم البطالة المتزايدة يوما وراء آخر..
كما يسعى إلى حفظ حقوق المواطن الذي تهرب عمالته بعد وصولها بأيام لتلتحق بسوق العمل الهامشي برواتب خيالية مما خلق سوقا سوداء للعمالة عامة والمنزلية خاصة.
إن تفعيل النظام سيخفض من نسبة السعودة الوهمية التي يمارسها القطاع الخاص وهو النظام الذي تبذل وزارة العمل الجهود الحثيثة لإقراره وإحلال المواطن كبديل اقتصادي وطني وهو الأمر الذي تتحايل الشركات عليه بالعديد من الأساليب بدعوى ارتفاع الرواتب وانعدام الخبرة التي يمكنها توفيرها عن طريق التأهيل والدورات مقابل التسهيلات التي تقدمها الدولة.
كما أن من شأن النظام المعدل القضاء التدريجي على تجارة تأشيرات العمل التي مارسها الكثيرون متجاهلين الأضرار الكبري التى يجلبونها على وطنهم ويتحمل عقوبتها في النهاية الوافدون بتجاهلهم لقوانين العمل في استجابتهم لاستحلاب تجار الوهم من جهة وتعرضهم للعقوبات من جهة أخرى ولكن الطرفين يعلمون ذلك جيدا وليس من العدل أن يدعي البعض عدم معرفتهم بهذه الاتفاقية الخفية.
وإن شاركنا الإخوة الوافدون في بناء الوطن فهم أيضا قد استفادوا من مقدراته ردحا طويلا والمشاركة ليست أبدية بل منظمة ومنضبطة بزمن واحتياج ووجود بديل وطني صاحب حق أول يعلو على كل شيء وما يحتاجه البيت يحرم على الجامع كما يقول المثل الشعبي فلما هذا التباكي الذي يمارسه البعض.
وإنا مع الرأي القائل بأن العمالة الأجنبية لا يمكن الاستغناء عنها في كل بلاد العالم ولكن هناك فرقا بين الكم والكيف فنحن بحاجة لعمالة منضبطة ذات خبرات مميزة وقد استثنى القانون هؤلاء بل وفتح لهم مجال التنجس بعد استيفاء شروطه.
أما إلغاء نظام الكفيل في دول الخليج الذي تدندن عليه الدراسات المعلنة هنا وهناك فيحتاج إلى دراسات تتناسب مع حجم كل دولة واحتياجاتها وديمغرافيتها ولا يمكن تطبيقه استجابة لدوافع الحماس العاطفي.
ولنأخذ في الاعتبار أن النتائج المحتملة لتطبيق الأنظمة تحتاج إلى وقت طويل لظهورها وليست فورية فلننتظر رويدا بدلا من مهاجمتها تحت دواعي الإنسانية مرة والمصالح مرة أخرى.