أصدرت هيئة السوق المالية بعد إغلاق سوق الأسهم أمس عددا من القرارات الإيجابية التي تدعم المؤشر التصاعدي للسوق خلال الفترة المقبلة، وشملت قرارات السوق المالية الموافقة على زيادة رأسمال شركات: المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف» ومجموعة أنعام الدولية القابضة، والموافقة على طرح أسهم شركة الجزيرة تكافل، والمجموعة الأمريكية للاكتتاب العام.
ووصف خبراء ومختصون قرارات هيئة سوق المال بأنها جاءت في وقت مناسب من شأنه أن يدعم الاتجاه التصاعدي وصولا إلى 8800 نقطة، وأكدوا أن صدور الموافقة على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف» زيادة رأسمالها من 800 مليون ريال إلى مليار ريال، من خلال منح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بحيث يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال بتحويل 200 مليون ريال من بند «الأرباح المبقاة»، ليزداد عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، وأيضا الموافقة على طلب شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة زيادة رأسمالها من 196 مليون ريال إلى 215.6 مليون ريال عبر منح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن تسدد قيمة الزيادة عن طريق تحويل 19.6 مليون ريال من بند «الأرباح المبقاة» قرارات من شأنها زيادة أسهم الشركة من 19.6مليون سهم إلى 21.561 مليون سهم، يدعم الأسهم المتداولة في قطاعي التأمين، والبنوك التي ستشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعا في المؤشر.
واعتبر المحللون أن إعلان هيئة السوق موافقتها على طرح أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني مطلع شهر رجب المقبل، وطرح أسهم المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني أواخر شهر رجب له دلالات إيجابية سيستفيد منها السوق في الوقت الحالى من خلال ارتفاع عمليات الشراء والاستحواذ، واعتبروا الفترة التي ستشهد طرح الأسهم للاكتتاب العام ستكون فترة لجني الأرباح.
وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أعلن عن موافقته على طرح 10.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني بسعر 10 ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 3-9 من شهر رجب المقبل، كما وافق المجلس على طرح 5.250.000 سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني بسعر 10 ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 17-23 من ذات الشهر، وأكدت الهيئة في بيان لها لها صدر أمس أن نشرة الإصدار ستعلن قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف وتحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمر قبل اتخاذ قرار الاستثمار بما فيها البيانات المالية للشركة ونشاطها وإدارتها.
من جهته، أكد لـ«عكاظ» الدكتور محمد الشهري نائب رئيس لجنة الأسهم والأوراق المالية في غرفة مكة سابقا أن «إعلان قرارات هيئة سوق المال الصادرة عقب إغلاق سوق الأسهم جاء بهدف عدم التأثير على السوق أثناء التداول»، مضيفا «القرارات التي أصدرتها الهيئة تعكس أهمية بالغة خاصة أنها تلامس قطاعات التأمين والبنوك وهى من القطاعات المؤثرة في السوق وتتأثر بأي تغييرات قد تحدث أو نتيجة لأي قرارات قد تصدر تجاه هذه القطاعات الحيوية»، واصفا تلك القرارات بالإيجابية والمحفزة لسوق الأسهم خاصة أننا نشاهد بدء الشركات في التنازل عن أرباحها مقابل منح أسهم للمساهمين المقيدين في سجلاتها لتأكيد أنها تسير وفق خطط ربحية مستقبلية وتدفع المستثمرين للثقة في أسهم تلك الشركات التي بدأت تخطو خطوات واثقة نحو كسب ثقة المستثمرين، وهو ما يؤكده التسابق المحموم بين الشركات للإعلان عن أرباحها، وهذه القرارات لا شك أنها تدعم المستثمرين المهتمين بقطاع التأمين وتساهم في دعم الشركات لتقليص خسائرها، وسنلاحظ انعكاسات تلك القرارات على أسهم المضاربة بنوع من التحسن. واعتبر الشهري أن «توجهات الهيئة أصبحت واضحة للمتتبع لقراراتها الهادفة إلى تقريب الشركات من المتداولين بحيث يكون لديهم معرفة بتفاصيل تلك الشركات من خلال اطلاعهم على قدرات الشركة المالية وأنشطتها وأعمالها».
ووصف خبراء ومختصون قرارات هيئة سوق المال بأنها جاءت في وقت مناسب من شأنه أن يدعم الاتجاه التصاعدي وصولا إلى 8800 نقطة، وأكدوا أن صدور الموافقة على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف» زيادة رأسمالها من 800 مليون ريال إلى مليار ريال، من خلال منح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بحيث يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال بتحويل 200 مليون ريال من بند «الأرباح المبقاة»، ليزداد عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، وأيضا الموافقة على طلب شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة زيادة رأسمالها من 196 مليون ريال إلى 215.6 مليون ريال عبر منح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن تسدد قيمة الزيادة عن طريق تحويل 19.6 مليون ريال من بند «الأرباح المبقاة» قرارات من شأنها زيادة أسهم الشركة من 19.6مليون سهم إلى 21.561 مليون سهم، يدعم الأسهم المتداولة في قطاعي التأمين، والبنوك التي ستشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعا في المؤشر.
واعتبر المحللون أن إعلان هيئة السوق موافقتها على طرح أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني مطلع شهر رجب المقبل، وطرح أسهم المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني أواخر شهر رجب له دلالات إيجابية سيستفيد منها السوق في الوقت الحالى من خلال ارتفاع عمليات الشراء والاستحواذ، واعتبروا الفترة التي ستشهد طرح الأسهم للاكتتاب العام ستكون فترة لجني الأرباح.
وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أعلن عن موافقته على طرح 10.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني بسعر 10 ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 3-9 من شهر رجب المقبل، كما وافق المجلس على طرح 5.250.000 سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني بسعر 10 ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 17-23 من ذات الشهر، وأكدت الهيئة في بيان لها لها صدر أمس أن نشرة الإصدار ستعلن قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف وتحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمر قبل اتخاذ قرار الاستثمار بما فيها البيانات المالية للشركة ونشاطها وإدارتها.
من جهته، أكد لـ«عكاظ» الدكتور محمد الشهري نائب رئيس لجنة الأسهم والأوراق المالية في غرفة مكة سابقا أن «إعلان قرارات هيئة سوق المال الصادرة عقب إغلاق سوق الأسهم جاء بهدف عدم التأثير على السوق أثناء التداول»، مضيفا «القرارات التي أصدرتها الهيئة تعكس أهمية بالغة خاصة أنها تلامس قطاعات التأمين والبنوك وهى من القطاعات المؤثرة في السوق وتتأثر بأي تغييرات قد تحدث أو نتيجة لأي قرارات قد تصدر تجاه هذه القطاعات الحيوية»، واصفا تلك القرارات بالإيجابية والمحفزة لسوق الأسهم خاصة أننا نشاهد بدء الشركات في التنازل عن أرباحها مقابل منح أسهم للمساهمين المقيدين في سجلاتها لتأكيد أنها تسير وفق خطط ربحية مستقبلية وتدفع المستثمرين للثقة في أسهم تلك الشركات التي بدأت تخطو خطوات واثقة نحو كسب ثقة المستثمرين، وهو ما يؤكده التسابق المحموم بين الشركات للإعلان عن أرباحها، وهذه القرارات لا شك أنها تدعم المستثمرين المهتمين بقطاع التأمين وتساهم في دعم الشركات لتقليص خسائرها، وسنلاحظ انعكاسات تلك القرارات على أسهم المضاربة بنوع من التحسن. واعتبر الشهري أن «توجهات الهيئة أصبحت واضحة للمتتبع لقراراتها الهادفة إلى تقريب الشركات من المتداولين بحيث يكون لديهم معرفة بتفاصيل تلك الشركات من خلال اطلاعهم على قدرات الشركة المالية وأنشطتها وأعمالها».