يصل إلى المملكة خلال أيام وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية والصناعة المهندس حاتم صالح، يضم عددا من المستثمرين ورجال الأعمال في مصر، منهم رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك حسن مالك وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية السعودية المصرية المشتركة المقررة في الرياض يومي 22 و23 أبريل الجاري.
وأكد المهندس حاتم صالح لـ «عكاظ» أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية استراتيجية قائمة على تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين والتي تستهدف دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأشار صالح إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة والاستفادة من كافة المميزات والفرص المتاحة لكلا البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية المملكة ومصر كونهما ضمن الدول الرائدة اقتصاديا في المنطقة وكذلك لأنهما تعتبران بوابة ومحورا تجاريا ليس فقط لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن أيضا لدول جنوب الصحراء والدول الأوروبية.
وأضاف أن المباحثات مع الجانب السعودي سوف تتناول دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر المملكة، وأنه يجب الاستفادة من كل تلك الإمكانات التى يتمتع بها البلدان وتسخر لخدمة المصالح المشتركة. وقال إنه يدعو المستثمرين من أبناء المملكة للاستثمار في مصر، حيث الفرص الوعدة للاستثمار لا سيما في الصناعات النسيجية وصناعة المدابغ وغيرها من الصناعات الكبرى في مصر والتى تدر عائدا مجزيا وتوفر فرص العمل للشباب.
وحول المشكلات التى يتعرض لها المستثمرون السعوديون في مصر، قال الوزير المصري إنه تم حل أكثر من 90 في المئة من تلك المشكلات، وجار التفاوض لحل المشكلتين المتبقيتين، ونحن نؤمن تماما الاستثمارت السعودية في مصر والحكومة تعطي أهمية كبيرة لتلك الاستثمارات لا سيما كثيفة العمالة.
وأكد المهندس حاتم صالح لـ «عكاظ» أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية استراتيجية قائمة على تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين والتي تستهدف دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأشار صالح إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة والاستفادة من كافة المميزات والفرص المتاحة لكلا البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية المملكة ومصر كونهما ضمن الدول الرائدة اقتصاديا في المنطقة وكذلك لأنهما تعتبران بوابة ومحورا تجاريا ليس فقط لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن أيضا لدول جنوب الصحراء والدول الأوروبية.
وأضاف أن المباحثات مع الجانب السعودي سوف تتناول دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر المملكة، وأنه يجب الاستفادة من كل تلك الإمكانات التى يتمتع بها البلدان وتسخر لخدمة المصالح المشتركة. وقال إنه يدعو المستثمرين من أبناء المملكة للاستثمار في مصر، حيث الفرص الوعدة للاستثمار لا سيما في الصناعات النسيجية وصناعة المدابغ وغيرها من الصناعات الكبرى في مصر والتى تدر عائدا مجزيا وتوفر فرص العمل للشباب.
وحول المشكلات التى يتعرض لها المستثمرون السعوديون في مصر، قال الوزير المصري إنه تم حل أكثر من 90 في المئة من تلك المشكلات، وجار التفاوض لحل المشكلتين المتبقيتين، ونحن نؤمن تماما الاستثمارت السعودية في مصر والحكومة تعطي أهمية كبيرة لتلك الاستثمارات لا سيما كثيفة العمالة.