يقرر الدستور الأمريكي في أول نصوصه حرية إبداء الرأي والتعبير عن الفكر. كل من زار الولايات المتحدة قبل عصر الفضائيات التلفزيونية لا بد أنه أبهر بما سمعه أو رآه أو قرأه من جرأة في إبداء الرأي وعرض الفكر. لكن من يتابع الإعلام الأمريكي ويقارنه بما يعيشه من أحداث يثار داخله شك، قد يصل عند البعض لليقين، من أنه إعلام موجه وإن كان بحرفية متقنة. شك بأن الحرية الإعلامية هي مجرد ورقة سولفان تغطي تحتها توجيها مخططا للرأي العام ونشر فكر معين. يزيد الأمر غموضا ما ينشر من معلومات عن الإعلام الأمريكي.
في عام 1983م كانت هناك 50 شركة تتملك 90% من وسائل الإعلام في أمريكا، وفي عام 2011م أصبحت هناك ست شركات فقط (كومكاست، نيوز كورب، ديزني، فياكوم، تايم وارنر، سي. بي. سي) تمتلك من خلال ما يتفرع منها من شركات كثيرة 90% من مؤسسات الإعلام في أمريكا. هذه الشركات الست التي بلغ إجمالي دخلها 276 بليون دولار فى عام 2010م ، أصبحت تمتلك معظم المحطات التلفزيونية الرئيسية والفرعية والصحف ومحطات الراديو والمجلات والفيديو والاشتراك التلفزيوني واستوديوهات الإنتاج السينمائي ودور العرض في أمريكا. ومع سيطرة الست شركات على الإعلام
والإنتاج الفني أصبح عدد المديرين التنفيذيين لهذه الشركات يقدر عددهم بحوالى 232 شخصا فقط هم الذين يتحكمون في ما يصل من معلومات إلى أكثر من 300 مليون أمريكي (المواطن الأمريكي يقضي 5.1 ساعات يوميا أمام التلفاز ).
الأكثر إثارة للاهتمام هم ملاك هذه الشركات، فإضافة إلى عدد محدود من الأشخاص مثل براين روبرتس (كوماكست) وموردش (نيوز كورب) ومثل ابن وابنة ميشيل ريدستون ملاك شركة «ناشنول اميوزمنت»
وهي شركة خاصة نشاطها الأساسي دور العرض السينمائىة ويتفرع منها شركتان من الست شركات المسيطرة وهما سي. بي. اس وفياكوم، هناك المؤسسات المالية الاستثمارية الكبيرة. اللافت للنظر هو أنه هناك عدد قليل لا يتجاوز عدد أصابع اليد من تلك المؤسسات الاستثمارية يتملكون الحصص المؤثرة على القرار في هذه الشركات المسيطرة على الإعلام. كأمثلة هناك مؤسسة فانجارد (التي تدير أكثر من 2 تريليون دولار ) وهناك مؤسسة استيت ستريت (التي تدير أكثر من 2 تريليون دولار وتمتلك جزءا كبيرا من أسهمها مؤسسة فانجارد) حيث تمتلك كل منهما حصة تزيد على 4% في كل من الشركات الست. مما يعني أن هذه الشركات الست المسيطرة على الإعلام بكافة وسائله يهيمن عليها عدد أكثر محدودية من الأشخاص سواء مباشرة أو عن طريق المؤسسات المالية. كترجمة لهذه الهيمنة تجد أن 118 شخصا تتكرر عضويتهم في مجالس إدارات 228 شركة إعلامية أمريكية وعالمية، يشترك كثير منهم في توجهاتهم الفكرية.
هذه السيطرة للمؤسسات المالية ولعدد من الأشخاص الذين تحوط حولهم شكوك بتوجهات فكرية سواء كانوا يهودا، مثل روبرتس وريدستون أو غير يهود مثل موردش الذي ضمن ممتلكاته قناة فوكس ذات التوجه اليميني المتشدد، تزيد من شكوك التوجه المخطط للإعلام الأمريكي..
ربما كانت هناك جدوى بأن تقوم إحدى كليات الإعلام بجامعاتنا بدراسة مفصلة عن الإعلام الأمريكي وهل هو يعبر عن الرأي واختلاف الفكر أم يوجه الرأي وينشر الفكر، وهل هو مستقل أم جزء من السياسة الأمريكية. وليس هناك داع لتوضيح التأثر المباشر لمجتمعاتنا بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية.
في عام 1983م كانت هناك 50 شركة تتملك 90% من وسائل الإعلام في أمريكا، وفي عام 2011م أصبحت هناك ست شركات فقط (كومكاست، نيوز كورب، ديزني، فياكوم، تايم وارنر، سي. بي. سي) تمتلك من خلال ما يتفرع منها من شركات كثيرة 90% من مؤسسات الإعلام في أمريكا. هذه الشركات الست التي بلغ إجمالي دخلها 276 بليون دولار فى عام 2010م ، أصبحت تمتلك معظم المحطات التلفزيونية الرئيسية والفرعية والصحف ومحطات الراديو والمجلات والفيديو والاشتراك التلفزيوني واستوديوهات الإنتاج السينمائي ودور العرض في أمريكا. ومع سيطرة الست شركات على الإعلام
والإنتاج الفني أصبح عدد المديرين التنفيذيين لهذه الشركات يقدر عددهم بحوالى 232 شخصا فقط هم الذين يتحكمون في ما يصل من معلومات إلى أكثر من 300 مليون أمريكي (المواطن الأمريكي يقضي 5.1 ساعات يوميا أمام التلفاز ).
الأكثر إثارة للاهتمام هم ملاك هذه الشركات، فإضافة إلى عدد محدود من الأشخاص مثل براين روبرتس (كوماكست) وموردش (نيوز كورب) ومثل ابن وابنة ميشيل ريدستون ملاك شركة «ناشنول اميوزمنت»
وهي شركة خاصة نشاطها الأساسي دور العرض السينمائىة ويتفرع منها شركتان من الست شركات المسيطرة وهما سي. بي. اس وفياكوم، هناك المؤسسات المالية الاستثمارية الكبيرة. اللافت للنظر هو أنه هناك عدد قليل لا يتجاوز عدد أصابع اليد من تلك المؤسسات الاستثمارية يتملكون الحصص المؤثرة على القرار في هذه الشركات المسيطرة على الإعلام. كأمثلة هناك مؤسسة فانجارد (التي تدير أكثر من 2 تريليون دولار ) وهناك مؤسسة استيت ستريت (التي تدير أكثر من 2 تريليون دولار وتمتلك جزءا كبيرا من أسهمها مؤسسة فانجارد) حيث تمتلك كل منهما حصة تزيد على 4% في كل من الشركات الست. مما يعني أن هذه الشركات الست المسيطرة على الإعلام بكافة وسائله يهيمن عليها عدد أكثر محدودية من الأشخاص سواء مباشرة أو عن طريق المؤسسات المالية. كترجمة لهذه الهيمنة تجد أن 118 شخصا تتكرر عضويتهم في مجالس إدارات 228 شركة إعلامية أمريكية وعالمية، يشترك كثير منهم في توجهاتهم الفكرية.
هذه السيطرة للمؤسسات المالية ولعدد من الأشخاص الذين تحوط حولهم شكوك بتوجهات فكرية سواء كانوا يهودا، مثل روبرتس وريدستون أو غير يهود مثل موردش الذي ضمن ممتلكاته قناة فوكس ذات التوجه اليميني المتشدد، تزيد من شكوك التوجه المخطط للإعلام الأمريكي..
ربما كانت هناك جدوى بأن تقوم إحدى كليات الإعلام بجامعاتنا بدراسة مفصلة عن الإعلام الأمريكي وهل هو يعبر عن الرأي واختلاف الفكر أم يوجه الرأي وينشر الفكر، وهل هو مستقل أم جزء من السياسة الأمريكية. وليس هناك داع لتوضيح التأثر المباشر لمجتمعاتنا بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية.