قالت مصادر قضائية إن المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، الذي يضم أقدم 7 مستشارين بالمجلس، فوض كلا من النائب الأول لرئيس المجلس المستشار حمدي الوكيل رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والمستشار فريد نزيه حكيم تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري لحضور لقاء الرئيس اليوم الأحد.
وأشار المصدر إلى أن جميع مستشاري المجلس يدركون أن اللقاء مع الرئيس مرسي لن يخرج عن التصريحات الفضفاضة التي تخلو من الوعود والحلول الجذرية، ولكن أعضاء المجلس الخاص قرروا أن يعطوا لمرسي الفرصة الأخيرة ويستجيبوا لدعوته وينظروا في نتائجها، وفي حال عدم الوصول إلى حل جذري يتضمن سحب هذا القانون من مجلس الشوري سيسحب القضاة ثقتهم من مرسي ويصدرون بيانا يؤكد أنهم لا يعترفون به كرئيس شرعي للبلاد.
وعلى صعيد ذي صلة، تقدم النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، برئاسة المستشار ثناء خليل، عن نظر الدعوى المقامة من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود والتي طالب فيها بتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين (عبد الله).
وفي سياق آخر، أعلنت العديد من القوى الثورية والنشطاء والقيادات العمالية في مصر أمس اعتزامها تنظيم مظاهرات ومسيرات من عدة ميادين باتجاه ميدان التحرير في جمعة 17 مايو المقبل فيما وصفتها بأنها تأتي احتجاجا على غياب العدالة الاجتماعية، وموجات الغلاء المتواصلة، بعد مرور أكثر من عامين على الثورة وعدم تحقق مطالبها. وقال هشام الشال منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية إن العديد من القوى الثورية أكدت مشاركتها بهذه الدعوة مثل: حركة ثورة الغضب المصرية الثانية والاشتراكيون الثوريون وتحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) وحركة مستمرون وحزب حراس الثورة.
وأشار المصدر إلى أن جميع مستشاري المجلس يدركون أن اللقاء مع الرئيس مرسي لن يخرج عن التصريحات الفضفاضة التي تخلو من الوعود والحلول الجذرية، ولكن أعضاء المجلس الخاص قرروا أن يعطوا لمرسي الفرصة الأخيرة ويستجيبوا لدعوته وينظروا في نتائجها، وفي حال عدم الوصول إلى حل جذري يتضمن سحب هذا القانون من مجلس الشوري سيسحب القضاة ثقتهم من مرسي ويصدرون بيانا يؤكد أنهم لا يعترفون به كرئيس شرعي للبلاد.
وعلى صعيد ذي صلة، تقدم النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، برئاسة المستشار ثناء خليل، عن نظر الدعوى المقامة من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود والتي طالب فيها بتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين (عبد الله).
وفي سياق آخر، أعلنت العديد من القوى الثورية والنشطاء والقيادات العمالية في مصر أمس اعتزامها تنظيم مظاهرات ومسيرات من عدة ميادين باتجاه ميدان التحرير في جمعة 17 مايو المقبل فيما وصفتها بأنها تأتي احتجاجا على غياب العدالة الاجتماعية، وموجات الغلاء المتواصلة، بعد مرور أكثر من عامين على الثورة وعدم تحقق مطالبها. وقال هشام الشال منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية إن العديد من القوى الثورية أكدت مشاركتها بهذه الدعوة مثل: حركة ثورة الغضب المصرية الثانية والاشتراكيون الثوريون وتحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) وحركة مستمرون وحزب حراس الثورة.