مساحات شاسعة عرفها أهل حائل داخل مدينتهم وبجانب الدائري بحيث تقسم حائل نصفين، تصالحوا على تسميتها بأرض الحرس سبق أن تحولت منحة سكنية لأهل المنطقة من قبل خادم الحرمين الشريفين عندما زار المنطقة قبل حوالى ثماني أو تسع سنوات لكنها تحولت بقدرة قادر إلى مشاريع غير سكنية فقد خصص جزء منها لبناء مسجد الراجحي الكبير ذي الطراز العثماني الذي يقع في طرف هذه الأرض، كما تحول جزء منها إلى مشروع (ملاهي) يجري العمل عليه حاليا، إضافة إلى مشروع آخر أظنه بناء مستشفى، في حين بقيت مساحاته الأخرى مشرعة للريح لم يستفد منها أهل حائل في شيء ولم توزع عليهم رغم أنها منحة من الملك لأهل حائل إضافة إلى منحة الأمير سلطان رحمه الله المعروفة بأرض (الدفاع).
في تحقيق صحيفة الشرق حول هذا الموضوع قبل حوالى أربعة أيام قد طالب بعض رجال حائل بأن توزع هذه الأرض مخططات سكنية كما كان المفترض أن تكون حيث «تفاعل مواطنون في حائل مع قرار خادم الحرمين الشريفين الصادر مؤخرا والخاص بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع منح الأراضي التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها إلى وزارة الإسكان، وطالبوا بتسليم منحة خادم الحرمين الشريفين المهداة منه إلى أهالي المنطقة والمعروفة بأرض «الحرس» التي تقع غربي حائل، وتشكل 20% من مساحة المدينة، وكذلك منحة ولي العهد الأمير سلطان رحمه الله، المعروفة بأرض «وزارة الدفاع» التي تقع شمال جامعة حائل، إلى وزارة الإسكان.
وقالوا إن قطعتي الأرض تمثل مساحتهما الإجمالية 100 مليون متر مربع، وهي كفيلة بحل مشكلة الإسكان في منطقة حائل، التي وصل عدد المسجلين على قوائم الانتظار فيها إلى أكثر من 70 ألف مواطن».
يلقي رجال حائل اللوم على هيئة تطوير حائل حيث يقول الأستاذ سعود الطرجم في التحقيق نفسه بأن «هيئة التطوير تسلمت الأرض، التي تمثل ثلث مساحة حائل منذ عشر سنوات دون أن نلمس أي شيء واضح على الأرض، والملك عندما منح الأرض لأهالي حائل كان يرغب ــ حفظه الله ــ أن يلمس المواطن الفائدة، إلا أنه جرى الاهتمام بأمور كمالية وترفيهية مثل رالي حائل، وإن أسموه منشطا اقتصاديا وتنمويا، إلا أن المواطن البسيط لا يرى أي فائدة أو انعكاس له على حياته اليومية». كما قال الأستاذ محمد الراجح أيضا بأن «هيئة التطوير تعتمد على الموارد من بيع الأرض مع إغفال دعم الدولة، وهذا مناقض لما هو معمول به في الهيئات الأخرى مثل هيئة تطوير مكة والرياض، التي تدعمها الدولة مباشرة فيما هيئة تطوير حائل تحصل على مواردها من بيع الأرض فقط»، ويتساءل الراجح قائلا : «كيف نفهم أن تقوم هيئة تطوير حائل ببيع الأراضي على المواطنين وهي بالأصل ممنوحة لهم من قبل خادم الحرمين الشريفين؟!.» ، وهو سؤال وجيه وفي محله ويجب على هيئة تطوير حائل النظر في طريقتها كما تعيد توزيع تلك الأراضي الممنوحة إلى أهل حائل من غير أي مبالغ مادية، أو تعيدها إلى وزارة الإسكان لتعمل على إعادة تخطيطها أو بناء مشاريعها السكنية وتوزيعها على أهل المنطقة.
لقد طالب بعض رجال حائل أن تسلم أرض الحرس وأرض الدفاع لوزارة الإسكان لتخطيطها وبناء الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين إذ يطالب الكاتب سعود الجراد «بتسليم قطعتي الأرض إلى وزارة الإسكان، خصوصا مع تعثر مخطط أرض مشار قضائيا، وأن تسلم الأجزاء التي لم تستغل في أرض الحرس مع أرض الدفاع وتسليمها إلى وزارة الإسكان بشكل عاجل لتخطيطها والبناء عليها للمواطنين»، في حين يرى المواطن دخيل الله المشعان أن «خطورة بيع أرض الحرس من قبل هيئة تطوير حائل على مستثمرين، مطالبا بتسليمها مع أرض وزارة الدفاع إلى وزارة الإسكان، خصوصا أن أرض الحرس منحت في حينه إلى هيئة التطوير نظرا لكون الوضع الاقتصادي مترديا قليلا في حينه، أما الآن فإن خادم الحرمين أعلنها صريحة : «إن الأموال موجودة وعلى الوزراء العمل» ..
وأضم صوتي إلى أصوات هؤلاء جميعا فأراضي الحرس والدفاع كانت منحة من مقام خادم الحرمين الشريفين لأهل المنطقة ولا يجوز إلا أن تكون كذلك.
shtiwi@hotmail.com
