-A +A
هاشم الجحدلـــي
•• مما يطرح حاليا في مجال سوق العمل في المملكة أن هناك أفكارا عدة لتحسين بيئة العمل بكافة مستوياتها (إداريا ونظاميا وحقوقيا) مع وضع الخطط اللازمة لزيادة نسب التوظيف للسعوديين في كافة المجالات، وهذا التحدي الأخير يستدعي تناغم ومواكبة القطاعات المنتجة للأيدي العاملة واحتياجات السوق.
تلك الأفكار ماعدا التوظيف تنحصر في محورين أساسيين هما أولا (دمج مهام ووظائف واستحقاقات وشروط وأنظمة وزارتي الخدمة المدنية والعمل)، وثانيا: وقف نظام الكفالة الحالي نهائيا واستبداله بنظام كفالة الدولة كما ينحصر في الأنظمة المطبقة في دول الجوار ولكن هذه المشاريع الطموحة من وجهة نظري لا يمكن أن تكون سياقا إيجابيا ما لم تكن نهايتها متواءمة مع بدايتها.
وهذا يستدعي أن نخرج من دائرة التردد وندمج فورا قطاعي (مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية) فهذا الفعل الذي يبدو أنه غير مشروط الآن، إلا أنه سوف يفعل التنقل من العمل الخاص إلى العمل الحكومي، كما أنه سيضع منظومة من القيم الوظيفية والاستحقاقات المعنوية التي تضمن للموظف/العامل حقوقه مادام مرتبطا بعمل في المملكة أيا كانت جهة هذا العمل، وأعتقد أن هذا هو الفعل المنطقي والمفترض منذ زمن.
كما أن دمج هذين القطاعين سوف يضع ملاءة مالية ستغطي باقتدار تحديات الواقع واشتراطات المستقبل.
فهل يتم هذا الأمر المنطقي أم لا مجال للمنطق في هذا المجال؟.



hbbj19@gmail.com