تشكل صيانة الشوارع وإيصال الخدمات نسبة كبيرة من الهدر المالي، وإذا حسبنا تكلفة ترميم شارع طوله مائة متر ثم تكلفة ترميم شوارع المدينة الواحدة ثم جميع شوارع المملكة لوجدناها مبالغ كبيرة جدا يمكن الاستفادة منها في برامج تنموية عديدة.
فهناك حفريات شركة الكهرباء المتكررة والتلفونات والمياه والمجاري والإنترنت، ولو تقدم مالك فيلا بطلب توصيل خدمة فتتم حفرية منفصلة لكل خدمة بمعنى تكسير الإسفلت وحفر ثم تمديد الخدمة ويتبع ذلك الردم وإعادة السفلتة مرة أخرى.
ويتكرر ذلك للخدمة الثانية بحفرية موازية وعلى بعد متر مثلا من الحفرية الأولى ثم ثالثة ورابعة وخامسة حتى يصبح الشارع كأمواج البحر في يوم عاصف.
والضرر لا يقف عند سوء الشارع بل يتعدى ذلك إلى إضرار بالمواطن؛ سواء في معاناته من ضيق الشوارع أثناء الحفر وتعطيل حركة المرور وإضاعة مزيد من الوقت في كل مشوار أو أضرار إضافية للمركبات، كما لا ننسى المشقة والمعاناة النفسية.
ومن مسببات ذلك أن الكل يعمل في معزل عن الآخر، فالتنسيق يكاد يكون معدوما بين شركات الخدمات وإن وجد فهو صوري، ونفس الوضع ينطبق على العلاقة بين الشركات والأمانة.
ونعرف ضرورة وجود مخططات تقدم بنهاية كل مشروع توضح المسارات الفعلية لخطوط الخدمات (حسب التنفيذ) وهي وإن كانت تقدم في بعض الأحيان إلا أنها في كثير من الأحيان يكتشف خطأها مما يدل على الإهمال في تنفيذها وبالتالي يأخذ الكشف أو البحث عن مسار خط الخدمة وقتا أطول وجهدا أكثر ومالا أكثر.
وما نطمح إليه وما نتمنى هو تخطيط أفضل لتنفيذ أنفاق للخدمات تحت الشوارع أو على أقل تقدير تنسيق أمثل بين الشركات والأمانة لاختصار وقت التنفيذ والحفاظ على الشوارع في وضع جيد وعدم الإضرار بالمواطن والحفاظ على ثروة البلاد.
فهناك حفريات شركة الكهرباء المتكررة والتلفونات والمياه والمجاري والإنترنت، ولو تقدم مالك فيلا بطلب توصيل خدمة فتتم حفرية منفصلة لكل خدمة بمعنى تكسير الإسفلت وحفر ثم تمديد الخدمة ويتبع ذلك الردم وإعادة السفلتة مرة أخرى.
ويتكرر ذلك للخدمة الثانية بحفرية موازية وعلى بعد متر مثلا من الحفرية الأولى ثم ثالثة ورابعة وخامسة حتى يصبح الشارع كأمواج البحر في يوم عاصف.
والضرر لا يقف عند سوء الشارع بل يتعدى ذلك إلى إضرار بالمواطن؛ سواء في معاناته من ضيق الشوارع أثناء الحفر وتعطيل حركة المرور وإضاعة مزيد من الوقت في كل مشوار أو أضرار إضافية للمركبات، كما لا ننسى المشقة والمعاناة النفسية.
ومن مسببات ذلك أن الكل يعمل في معزل عن الآخر، فالتنسيق يكاد يكون معدوما بين شركات الخدمات وإن وجد فهو صوري، ونفس الوضع ينطبق على العلاقة بين الشركات والأمانة.
ونعرف ضرورة وجود مخططات تقدم بنهاية كل مشروع توضح المسارات الفعلية لخطوط الخدمات (حسب التنفيذ) وهي وإن كانت تقدم في بعض الأحيان إلا أنها في كثير من الأحيان يكتشف خطأها مما يدل على الإهمال في تنفيذها وبالتالي يأخذ الكشف أو البحث عن مسار خط الخدمة وقتا أطول وجهدا أكثر ومالا أكثر.
وما نطمح إليه وما نتمنى هو تخطيط أفضل لتنفيذ أنفاق للخدمات تحت الشوارع أو على أقل تقدير تنسيق أمثل بين الشركات والأمانة لاختصار وقت التنفيذ والحفاظ على الشوارع في وضع جيد وعدم الإضرار بالمواطن والحفاظ على ثروة البلاد.