تهطل الأمطار فيتم تعطيل الدراسة، وحين يتواصل هطولها يتم تمديد التعطيل، وإذا ما اتسعت دائرة الهطول اتسعت دائرة التعطيل، حتى يكاد يشمل مختلف مناطق المملكة كما هو حادث هذه الأيام.
وتعطيل المدارس لا ينبغي النظر إليه على أنه حل، ذلك أنه لا يتجاوز أن يكون خيارا وحيدا تضطرنا إليه ظروف وتحديات لم نستطع مواجهتها كما ينبغي فلجأنا إلى ما يشبه الهرب من المواجهة، وذلك بتعطيل الدراسة وما يمكن أن يلحق بها من تعطل لكافة الأعمال والمصالح سواء ما ارتبط منها بالدوائر والمؤسسات الحكومية أو ما كان في دائرة القطاع الخاص وأعماله ومشاريعه.
تعطيل المدارس والجامعات والأعمال ليس حلا وإنما هو مشكلة في حد ذاته، إنه مشكلة نتورط فيها هربا من مشكلة أكبر، ولنا أن نرى في هذا التعطيل خطرا نقع فيه وخطأ نرتكبه تلافيا للوقوع في خطأ أكبر وخطر أشد، وما لم ننظر إلى هذه المسألة على هذا النحو فإن الأجيال القادمة سوف تقرأ بعد مائة عام تحذيرات الدفاع المدني من السيول وإعلان إدارات التعليم في الحوطة وينبع وحائل والحناكية وحفر الباطن وبقية مدن وقرى ومراكز المملكة تعليق الدراسة حتى إشعار.
ولنا أن نتخيل حجم الكارثة لو أن موسم الأمطار استمر طويلا كما حدث سنة الهدمة التي استمر فيها هطول الأمطار 56 يوما على المنطقة الوسطى على نحو متواصل وذلك يعني تعطيل الدراسة شهرين كاملين وسوف يترتب على ذلك إهدار عام دراسي كامل أو التحايل على ما حدث بدفع الطلاب إلى السنة التالية بما يشبه منحة التنجيح، وسواء أعاد الطلاب تلك السنة أو «قفزوها» فكلا الأمرين كارثة.
علينا أن ننظر إلى تعطيل المدارس والجامعات والأعمال على أنه مؤشر على العجز عن توفير الاحتياطات والاستعدادات اللازمة لمواجهة السيول والأمطار، وأن نعمل جاهدين على توفير ذلك لكي لا ندفع الثمن غاليا كلما واعدتنا السماء بشيء من المطر.
وتعطيل المدارس لا ينبغي النظر إليه على أنه حل، ذلك أنه لا يتجاوز أن يكون خيارا وحيدا تضطرنا إليه ظروف وتحديات لم نستطع مواجهتها كما ينبغي فلجأنا إلى ما يشبه الهرب من المواجهة، وذلك بتعطيل الدراسة وما يمكن أن يلحق بها من تعطل لكافة الأعمال والمصالح سواء ما ارتبط منها بالدوائر والمؤسسات الحكومية أو ما كان في دائرة القطاع الخاص وأعماله ومشاريعه.
تعطيل المدارس والجامعات والأعمال ليس حلا وإنما هو مشكلة في حد ذاته، إنه مشكلة نتورط فيها هربا من مشكلة أكبر، ولنا أن نرى في هذا التعطيل خطرا نقع فيه وخطأ نرتكبه تلافيا للوقوع في خطأ أكبر وخطر أشد، وما لم ننظر إلى هذه المسألة على هذا النحو فإن الأجيال القادمة سوف تقرأ بعد مائة عام تحذيرات الدفاع المدني من السيول وإعلان إدارات التعليم في الحوطة وينبع وحائل والحناكية وحفر الباطن وبقية مدن وقرى ومراكز المملكة تعليق الدراسة حتى إشعار.
ولنا أن نتخيل حجم الكارثة لو أن موسم الأمطار استمر طويلا كما حدث سنة الهدمة التي استمر فيها هطول الأمطار 56 يوما على المنطقة الوسطى على نحو متواصل وذلك يعني تعطيل الدراسة شهرين كاملين وسوف يترتب على ذلك إهدار عام دراسي كامل أو التحايل على ما حدث بدفع الطلاب إلى السنة التالية بما يشبه منحة التنجيح، وسواء أعاد الطلاب تلك السنة أو «قفزوها» فكلا الأمرين كارثة.
علينا أن ننظر إلى تعطيل المدارس والجامعات والأعمال على أنه مؤشر على العجز عن توفير الاحتياطات والاستعدادات اللازمة لمواجهة السيول والأمطار، وأن نعمل جاهدين على توفير ذلك لكي لا ندفع الثمن غاليا كلما واعدتنا السماء بشيء من المطر.