أقر مجلس الشورى توصية بتغيير العطلة الأسبوعية لتكون يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، ويبدو أن الأمر لم يأتِ على هوى البعض، وهذه مسألة طبيعية، فلن يرضى الناس جميعا عن أي قرار، ولم يتفق البشر منذ أن خلقهم الله تعالى على أمر واحد، وتلك سنة من سنن الله تعالى في خلقه، فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكن البعض يسعى دائما لتحصين رأيه، وإرهاب المخالفين لهم، تحت غطاء مخالفة الشرع، مع أن الشرع لم يحدد لنا يوم العطلة، بل إن المجتمع العامل الفاعل لا يعرف الكسل والتراخي ولعل أكثر الدول اختراعا للإجازات والعطلات، دول العالم العربي، وربما يفسر لنا هذا أسباب تأخرنا عن اللحاق بركب الأمم المتقدمة، مع أن الكثيرين في عطلة يومية، إذا لا يؤدي البعض عمله على الوجه الكامل، الذي يتطلبه منا الشرع مقابل ما يأخذه من أجر، اذهب إلى أي جهة حكومية لتنهي معاملة لك، ستجد الموظف الذي بيده الأمر إما لم يحضر، أو استأذن، وإن كنت محظوظا وجدته، فهو مشغول عنك بالحديث في الجوال وبعصبية ونتائجها عليك، أو مع الأصدقاء والبورصة أو عن كرة القدم، أو عن مسلسل تركي عقيم.. أعود وأقول البعض الرافض لاقتراح مجلس الشورى وتوصيته، يزعمون أن في تغيير عطلة نهاية الأسبوع عندنا إلى الجمعة والسبت، فيه تشبه بالكفار ؟!. أي والله لا أعلم دولة كافرة على وجه الأرض تتخذ عطلتها يوم الجمعة، وكلنا قد سافر إلى الشرق والغرب ونعلم متى يعطل هؤلاء وهؤلاء.
هذه الأمور مما لا علاقة لها بالشرع أو التشبه بالكفار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينطبق عليها قوله عليه الصلاة والسلام (أنتم أدرى بشؤون دينكم).
فإذا كانت البورصة في العالم كله، وبنوك الغرب واقتصادنا على المستوى الحكومي، بل وتعاملاتنا الشخصية المالية ترتبط بالغرب ــ تتخذ عطلتها السبت والأحد، فإن تعطيل البنوك والمصالح عندنا يومي الخميس والجمعة ناهيك عن فروق التوقيت التي قد تصل بينا وبين كثير من الدول إلى أكثر من اثنتي عشرة ساعة، هذا كله يعني توقف تعاملنا (وتعطيل الحال) لأكثر من ثلاثة أيام، ومن ثم فإن تعديل موعد العطلة الأسبوعية في بلادنا، ليتواءم مع معظم دول العالم التي يرتبط بها اقتصادنا ومعاملاتنا، هو من باب الضرورة الاقتصادية، بل ويعكس حكمة وحنكة مجلس الشورى، الذي ينتظر أعضاؤه الكرام نظرة أبعد من نظرة هؤلاء الذين لا يجدون دعما لآرائهم سوى (التمحك) في الدين واستخدام (فزاعة) مخالفة الشرائع والسنن.
أظن أن القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، لم يحددا لنا على الإطلاق، متى تكون عطلة نهاية الأسبوع، وعليه فإن تعطيل المدارس والمصالح لا يدخل في إطار المسائل الشرعية، بقدر ماهو مرتبط بمصالح البلاد والعباد.
نعم، نحن مأمورون بتعطيل الأعمال، وبالطبع ليس كل الأعمال، ساعة صلاة الجمعة، فإذا قضينا الصلاة، علينا أن ننتشر في الأرض ونسعى في نجاحها وسبلها، بل يمكن لبعض المهام والوظائف الحيوية أن تتوقف حتى في وقت الصلاة كالأطباء والمسعفين، وقائدي الطائرات، ناهيك عن حماة الثغور والحدود..
متى تتسع آفاق البعض ليدرك أن الله تعالى قد استخلف الإنسان.
هذه الأمور مما لا علاقة لها بالشرع أو التشبه بالكفار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينطبق عليها قوله عليه الصلاة والسلام (أنتم أدرى بشؤون دينكم).
فإذا كانت البورصة في العالم كله، وبنوك الغرب واقتصادنا على المستوى الحكومي، بل وتعاملاتنا الشخصية المالية ترتبط بالغرب ــ تتخذ عطلتها السبت والأحد، فإن تعطيل البنوك والمصالح عندنا يومي الخميس والجمعة ناهيك عن فروق التوقيت التي قد تصل بينا وبين كثير من الدول إلى أكثر من اثنتي عشرة ساعة، هذا كله يعني توقف تعاملنا (وتعطيل الحال) لأكثر من ثلاثة أيام، ومن ثم فإن تعديل موعد العطلة الأسبوعية في بلادنا، ليتواءم مع معظم دول العالم التي يرتبط بها اقتصادنا ومعاملاتنا، هو من باب الضرورة الاقتصادية، بل ويعكس حكمة وحنكة مجلس الشورى، الذي ينتظر أعضاؤه الكرام نظرة أبعد من نظرة هؤلاء الذين لا يجدون دعما لآرائهم سوى (التمحك) في الدين واستخدام (فزاعة) مخالفة الشرائع والسنن.
أظن أن القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، لم يحددا لنا على الإطلاق، متى تكون عطلة نهاية الأسبوع، وعليه فإن تعطيل المدارس والمصالح لا يدخل في إطار المسائل الشرعية، بقدر ماهو مرتبط بمصالح البلاد والعباد.
نعم، نحن مأمورون بتعطيل الأعمال، وبالطبع ليس كل الأعمال، ساعة صلاة الجمعة، فإذا قضينا الصلاة، علينا أن ننتشر في الأرض ونسعى في نجاحها وسبلها، بل يمكن لبعض المهام والوظائف الحيوية أن تتوقف حتى في وقت الصلاة كالأطباء والمسعفين، وقائدي الطائرات، ناهيك عن حماة الثغور والحدود..
متى تتسع آفاق البعض ليدرك أن الله تعالى قد استخلف الإنسان.