عارض عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة 6 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة للجنة خاصة لدراسته، بعد أن أسقط المجلس توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي تدعو لعدم ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، وعارض التوصية 106 أعضاء وأيدها 10 أعضاء فقط، وأحال المجلس المقترح إلى لجنة خاصة لدراسته والعودة للمجلس برأيها بشأنه.
ويدعو المقترح لإجازة ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر، وفقا للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير، بحيث يصبح النص المقترح كما يلي «تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير».
وفي شأن آخر أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك، وطالبت اللجنة المصلحة في توصيتها الأولى بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة وتقدير نسبتها، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية وخصوصا ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية، وأكدت على المصلحة في التوصية الثانية التعاون مع الجهات ذات العلاقة بدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظف الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم، وطالبت المصلحة في التوصية الثالثة لإنشاء مراكز فحص واختبار للأجهزة الإلكترونية في المنافذ تضم جميع الجهات ذات العلاقة. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وطالبت اللجنة المصلحة في توصيتها الأولى بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإحصاء، ونصت التوصية الثانية على أن تقوم المصلحة بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات المصلحة من الإحصاءات والمعلومات وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها، التوصية الثالثة تنسيق المصلحة مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية والمعلوماتية التي تحتاج إليها المصلحة ومراكز ووحدات الإحصاء في الأجهزة الحكومية لسد الاحتياج من المتخصصين في هذه المجالات، التوصية الرابعة تنسيق المصلحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي بمراجعة منهجية ومجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم ومنهجية قياس النتائج والدخل المحلي بالقيمة الاسمية الحقيقية، كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعود السبيعي والتي نصت على مصلحة الإحصاءات الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للمعلومات وتنفيذها.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق ونصت على المؤسسة إنهاء إجراءات إعادة هيكلة المؤسسة وتجهيزها للتخصيص وفقا لقرار مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعها رقم 164 وتاريخ 15/4/1430هـ.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الأعلاف، وأكدت اللجنة ضرورة ومناسبة إصدار نظام الأعلاف، يحمي الإنسان والحيوان والصحة العامة ويعزز من جوانب الجودة والسلامة الصحية، حيث أصدرت توصية بهذا الشأن طالبت المجلس بالموافقة على مشروع نظام الأعلاف بالصيغة المرفقة.
