في خبر تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية «كشف الدكتور موافق الرويلي عضو مجلس الشورى أن بنود (مشروع توثيق ومعادلة الشهادات العليا) تعطي لوزارة التعليم العالي الحق في إقامة الدعاوى ضد حاملي الشهادات الوهمية، ورفع قضايا ضدهم في المحاكم، خصوصا أن نظام معادلة الشهادات الذي يتم العمل به حاليا لا يسمح لها بمثل بذلك، مؤكدا أن هذا البند سيعطي الوزارة القوة في إقامة الدعوى ضد حاملي تلك الشهادات المزورة، وموضحا أن القصد من ذلك قضاء الوزارة على حملة الألقاب الوهمية».
وحسب كلام الرويلي، فإن مجلس الشورى يسعى إلى إيجاد قانون يجرم فيه الشهادات الوهمية حيث «يسدل مجلس الشورى الستار على قضية الشهادات الوهمية، حيث سيتم التصويت بشكل نهائي على المشروع المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس، حيث سيطلع الأعضاء على وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه مقترح المشروع».
كما أوضح الدكتور الرويلي أن التصويت على مشروع القرار سيكون نهائيا خلال الجلسة القادمة، حيث قال: «إن مناقشته انتهت في الجلسات السابقة، والمشروع انتهى وسيصوت عليه ــ بإذن الله، خصوصا أن المجلس يرفض الشهادات الوهمية جملة وتفصيلا، حيث صوت قبل أسبوعين على توصية عن عدم إيداع الكتب والرسائل من الجامعات الوهمية في مكتبة الملك فهد الوطنية»، والدكتور الرويلي معروف عنه أنه أحد أكثر المهتمين في ملاحقة أصحاب الشهادات الوهمية وله جهود في ذلك.
وإذا كان مجلس الشورى قد تحرك ــ من جهته ــ في إصدار نظام يجرم فيه أصحاب الدعاوى، ويفتح المجال لمحاكمتهم، فإن هناك خبرا يدور في إطار رفض التشهير بأصحاب تلك الشهادات من قبل وزارة الإعلام، حيث «رفض وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، في حديث لـ«الشرق»، التشهير بأسماء تدور حولها الشكوك حول شرائهم شهادات عليا وهمية، بعد نشر أسمائهم في مدونة مجهولة الصاحب، حملت اسم (قائمة أصحاب الشهادات الوهمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة)».
كما شدد الوزير «على أنه لا يجوز التشهير بأي شخص، حتى وإن كان المسؤول حصل على شهادة مزورة ووهمية بالفعل، وقال: لا أوافق على مثل هذا التصرف إطلاقا، حيث إن هذا الأمر يعد تشهيرا ولا يجوز، وأن وزارة التعليم العالي هي فقط المختصة بالكشف عن مثل هذه الأمور والمخالفات»، والسبب ــ في رأي الوزير ــ أنه «قد يكون هناك أشخاص أبرياء في هذا الجانب، ولا أؤيد هذا التوجه بالتشهير بهم».
وما بين خبر مجلس الشورى حول المحاكمة، وتحذير وزير الإعلام من التشهير، يقع المتابع بشيء من الحيرة أمام تناقض بعض الجهات الحكومية، حيث تسعى بعض الجهات لرفع الدعاوى، في حين ترفض التشهير بهم من جهة أخرى. لاحظ جملة وزير الإعلام التي يقول فيها «حتى وإن كان المسؤول حصل على شهادة مزورة ووهمية بالفعل» .
أتفهم طبيعة عمل وزارة الإعلام من كونها تعمل على «الضبط» الإعلامي، لكن هذا الضبط أحيانا يتحول إلى عمل معيق لكشف بعض الحقائق إذا كان ثمة ما يثبت ذلك بدعوى عدم التشهير، فتصبح فرصة للكل أن يرفضوا ذلك بدعوى التشهير، وعلى ذلك يصبح الإعلام صوريا أكثر من كونه إعلام شفافية وكشف للحقائق بدلا من التطبيب على من عمل عملا مستغلا أي مدخل غير قانوني لأن يفعل ما
وحسب كلام الرويلي، فإن مجلس الشورى يسعى إلى إيجاد قانون يجرم فيه الشهادات الوهمية حيث «يسدل مجلس الشورى الستار على قضية الشهادات الوهمية، حيث سيتم التصويت بشكل نهائي على المشروع المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس، حيث سيطلع الأعضاء على وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه مقترح المشروع».
كما أوضح الدكتور الرويلي أن التصويت على مشروع القرار سيكون نهائيا خلال الجلسة القادمة، حيث قال: «إن مناقشته انتهت في الجلسات السابقة، والمشروع انتهى وسيصوت عليه ــ بإذن الله، خصوصا أن المجلس يرفض الشهادات الوهمية جملة وتفصيلا، حيث صوت قبل أسبوعين على توصية عن عدم إيداع الكتب والرسائل من الجامعات الوهمية في مكتبة الملك فهد الوطنية»، والدكتور الرويلي معروف عنه أنه أحد أكثر المهتمين في ملاحقة أصحاب الشهادات الوهمية وله جهود في ذلك.
وإذا كان مجلس الشورى قد تحرك ــ من جهته ــ في إصدار نظام يجرم فيه أصحاب الدعاوى، ويفتح المجال لمحاكمتهم، فإن هناك خبرا يدور في إطار رفض التشهير بأصحاب تلك الشهادات من قبل وزارة الإعلام، حيث «رفض وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، في حديث لـ«الشرق»، التشهير بأسماء تدور حولها الشكوك حول شرائهم شهادات عليا وهمية، بعد نشر أسمائهم في مدونة مجهولة الصاحب، حملت اسم (قائمة أصحاب الشهادات الوهمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة)».
كما شدد الوزير «على أنه لا يجوز التشهير بأي شخص، حتى وإن كان المسؤول حصل على شهادة مزورة ووهمية بالفعل، وقال: لا أوافق على مثل هذا التصرف إطلاقا، حيث إن هذا الأمر يعد تشهيرا ولا يجوز، وأن وزارة التعليم العالي هي فقط المختصة بالكشف عن مثل هذه الأمور والمخالفات»، والسبب ــ في رأي الوزير ــ أنه «قد يكون هناك أشخاص أبرياء في هذا الجانب، ولا أؤيد هذا التوجه بالتشهير بهم».
وما بين خبر مجلس الشورى حول المحاكمة، وتحذير وزير الإعلام من التشهير، يقع المتابع بشيء من الحيرة أمام تناقض بعض الجهات الحكومية، حيث تسعى بعض الجهات لرفع الدعاوى، في حين ترفض التشهير بهم من جهة أخرى. لاحظ جملة وزير الإعلام التي يقول فيها «حتى وإن كان المسؤول حصل على شهادة مزورة ووهمية بالفعل» .
أتفهم طبيعة عمل وزارة الإعلام من كونها تعمل على «الضبط» الإعلامي، لكن هذا الضبط أحيانا يتحول إلى عمل معيق لكشف بعض الحقائق إذا كان ثمة ما يثبت ذلك بدعوى عدم التشهير، فتصبح فرصة للكل أن يرفضوا ذلك بدعوى التشهير، وعلى ذلك يصبح الإعلام صوريا أكثر من كونه إعلام شفافية وكشف للحقائق بدلا من التطبيب على من عمل عملا مستغلا أي مدخل غير قانوني لأن يفعل ما