نفى مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة محمد عبدالرحمن البيجاوي تهاون الفرع مع سماسرة إسكان المعتمرين، مؤكدا أن ما يثار حول هذا الموضوع يجانبه الصواب، ومؤكدا في نفس الوقت أن إدارته استبعدت عددا من السماسرة الوافدين من العاملين في حراك إسكان المعتمرين، فضلا عن وجود لجنة تراقب آليات الإسكان وضبط السماسرة الوافدين.
كما فند مدير فرع وزارة الحج ما يتردد عن عدم مراقبة شركات الحج والعمرة، لافتا إلى أن الفرع يعمل وفق آلية تمتاز بالشفافية وأن هناك حزمة من الآليات ستظهر ثمرتها في موسم رمضان المقبل.
وفي سؤال عن غض البصر عن الوافدين الذين ليست لهم تصاريح ويعملون في إسكان المعتمرين قال: «الوزارة تعمل وتراقب السماسرة الأجانب من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض، لأن هؤلاء السماسرة الوافدين يعلمون من أجل الكسب المادي ولا يهمهم خدمة المعتمرين أو الزوار، وقد تم ضبط العديد من العمالة تقوم بهذا الدور، منهم من تم إبعاده عن المملكة ومنهم فرضت عليه غرامات مالية، وأذكر في هذا الصدد أن للمواطن دورا كبيرا في الكشف عن هوية هؤلاء السماسرة، ولا أنسى أنه تم تحديد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن هذه الشركات غير النظامية».
وعن الإجراءات التي سيقوم بها فرع الوزارة لاستعياب الزوار خلال موسم شهر رمضان المبارك المقبل قال: «مع إزالة أعداد كبير من الفنادق في المنطقة المركزية والبدء في التوسعة الكبرى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف فإن هذا المشروع الضخم سوف يساهم في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف حيث بدأت عملية إزالة أكثر من 200 فندق وإن المساكن والفنادق التي سيتم إزالتها لا تدخل في الطاقة الاستيعابية للمعتمرين والحجاج».
وفي سؤال عن استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام قال: «المسار الإلكتروني الذي بدأ تطبيقه سيعمل على استيعاب الحجاج في المدينة المنورة دون وجود مشكلات في قضية الإسكان، حيث إن عدد الأسرة المتوفرة والشاغرة في الفنادق والدور السكنية يسجل مباشرة بعد خروج الزائر ويتم الحجز لشركات العمرة والحج بناء على الشواغر الموجودة في الفنادق والدور السكنية، كما يتم منح التأشيرات للمعتمرين وفق حزمة من الخدمات عبر المسار الإلكتروني».
وفيما يتعلق بأعداد المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة منذ بداية صفر الماضي وهو بداية انطلاق موسم العمرة وحتى تاريخه قال: «العدد الفعلي يبلغ أكثر من 3.5 ملايين معتمر والتأشيرات بلغت أكثر من 3.9 ملايين تأشيرة».
وحول الخطط الجديدة لموسم العمرة والحج المقبلين قال: «الوزارة بدأت في التحضير لموسمي الحج والعمرة مع نهاية موسم حج العام الماضي، فضلا عن معالجة القصور التي حدثت، ومن أهم الموضوعات التي نفذت برنامج التدريب في عمل غير مسبوق على جميع الأصعدة، حيث خضع جميع العاملين في الوزارة إلى دورات تدريبية منها برامج إدارية وبرامج تخصصية، وهناك من الموظفين من حصل على ست وخمس دورات تدريبية، كما أن الكثيرين منهم تدربوا على آليات برنامج (يسر)».
وعن عدد العاملين المشرفين على العمل وعدد شركات العمرة قال: «عددهم يصل إلى 200 كادر يشرفون على الرقابة الإلكترونية وأعمال 45 شركة تعمل في مجال العمرة وكل شركة تملك كوادر مدربة على العمل وتقديم الخدمات المميزة للمعتمرين، وأتمنى من المستثمرين في مجال العمرة تقديم خدمات تليق بما تقوم به المملكة من عمل كبير لخدمة ضيوف الرحمن».
وحول ما يتردد عن زيادة نسبة المخالفات التي جرى رصدها من قبل الفرع قال: «مسألة ارتفاع نسبة المخالفات غير صحيح، والحقيقة أن هناك انحفاضا في نسبة المخالفات التي تقوم بها شركات العمرة، وتصل نسبة الانخفاض إلى 50 في المائة رغم زيادة عدد المعتمرين عن العام الماضي بنسبة 10 في المائة وهذا نتيجة تفعيل الرقابة وفرض العقوبات على الشركات حسب لائحة الخاصة بذلك».
وفيما يتعلق بكيفية مراقبة شركات العمرة قال: «الرقابة تشمل ثلاثة أوجه: رقابة إدارية بضرورة وجود كادر وظيفي مؤهل في الشركة، ورقابة آلية عبر النظام الآلي الإلكتروني يتحقق من دخول وخروج المعتمرين حسب البرنامج الذي وضع له المعتمر من تاريخ دخوله إلى تاريخ مغادرته، والرقابة الميدانية من دخول المنفذ للمعتمر حتى خروجه».
وحول الإجراءات والعقوبات التي يتم تطبيقها على شركات العمرة بسبب المخالفات التي تم رصدها في مجال الإسكان قال: «يتم تحويل الشركات المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات التي تتكون من وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة التجارة، وهي تنظر إلى محتوى المخالفة ورصد العقوبات بحق الشركات المخالفة، منها عقوبات مادية، ومنها عقوبات إيقاف عن العمل، ويتم اعتماد قرارات اللجنة بعد ذلك من وزير الحج».
وفيما يتعلق بعمل العنصر النسائي في وزارة الحج قال: «الاحتياج للعنصر النسوي قائم، والوزارة بحاجة إلى ذلك، لكن عملهن يرتبط بتحقيق ضوابط معينة، منها الضوابط الشرعية وتحديد مقر عمل لهن حتى يتحقق الهدف المطلوب، ومن ضمن ميزانية وزارة الحج هذا العام إنشاء مقرات خاصة للعمل النسوي، كما أن الوزارة تخطط لاستحداث وظائف نسوية للعمل في موسم الحج الحالي، ووزير الحج مهتم بهذا الجانب».
وعن استحداث وظائف لعمل الشباب خلال موسم الحج والاستفادة من طاقاتهم في خدمة ضيوف الرحمن قال: «الوزارة تعمل سنويا على استقطاب الكوادر الوظيفية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وحاليا فإن موقع الوزارة يقوم باستقبال الطلبات الخاصة بالتوظيف ويتم تعيين ما بين 500 و600 موظف، وهناك من يعمل عملا إضافيا خلاف عمله الأساسي، حيث إن الوزارة تعمل على الحصول على الكوادر المدربة، خاصة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، ويتم مزج أصحاب الخبرات مع بعض الشباب الطموح الراغب في العمل، ولا يتم البدء في العمل لشاب إلا بعد الخضوع لدورات تدريبية».
واتساقا مع خطة الوزارة لتطوير مدينة حجاج الجو والبحر ومحطة استقبال حجاج البر في طريق الجامعات ومحطة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المطار قال: «هناك اهتمام كبير بتطوير محطات الحجاج في المدينة، ومنها إنشاء صالة خاصة واستراحة للحجاج تستوعب دفعة واحدة ألفي حاج، مساحتها 6400 متر مربع، وشكل المشروع يوحي بمنظر جميل للخيام، وتتوفر به كامل الخدمات، كما أن المشروع يتضمن مستوصفا طبيا لتقديم الرعاية لضيوف الرحمن، ويتزامن المشروع مع مشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز».
مشاريع عملاقة
مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة أوضح أن هناك دراسات يتم إعدادها لتطوير مدينة حجاج الجو ومحطة حجاج البر وستكون هذه المشاريع بعد إنجازها إضافة إلى المشاريع العملاقة الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين في المدينة المنورة.
كما فند مدير فرع وزارة الحج ما يتردد عن عدم مراقبة شركات الحج والعمرة، لافتا إلى أن الفرع يعمل وفق آلية تمتاز بالشفافية وأن هناك حزمة من الآليات ستظهر ثمرتها في موسم رمضان المقبل.
وفي سؤال عن غض البصر عن الوافدين الذين ليست لهم تصاريح ويعملون في إسكان المعتمرين قال: «الوزارة تعمل وتراقب السماسرة الأجانب من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض، لأن هؤلاء السماسرة الوافدين يعلمون من أجل الكسب المادي ولا يهمهم خدمة المعتمرين أو الزوار، وقد تم ضبط العديد من العمالة تقوم بهذا الدور، منهم من تم إبعاده عن المملكة ومنهم فرضت عليه غرامات مالية، وأذكر في هذا الصدد أن للمواطن دورا كبيرا في الكشف عن هوية هؤلاء السماسرة، ولا أنسى أنه تم تحديد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن هذه الشركات غير النظامية».
وعن الإجراءات التي سيقوم بها فرع الوزارة لاستعياب الزوار خلال موسم شهر رمضان المبارك المقبل قال: «مع إزالة أعداد كبير من الفنادق في المنطقة المركزية والبدء في التوسعة الكبرى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمسجد النبوي الشريف فإن هذا المشروع الضخم سوف يساهم في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف حيث بدأت عملية إزالة أكثر من 200 فندق وإن المساكن والفنادق التي سيتم إزالتها لا تدخل في الطاقة الاستيعابية للمعتمرين والحجاج».
وفي سؤال عن استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام قال: «المسار الإلكتروني الذي بدأ تطبيقه سيعمل على استيعاب الحجاج في المدينة المنورة دون وجود مشكلات في قضية الإسكان، حيث إن عدد الأسرة المتوفرة والشاغرة في الفنادق والدور السكنية يسجل مباشرة بعد خروج الزائر ويتم الحجز لشركات العمرة والحج بناء على الشواغر الموجودة في الفنادق والدور السكنية، كما يتم منح التأشيرات للمعتمرين وفق حزمة من الخدمات عبر المسار الإلكتروني».
وفيما يتعلق بأعداد المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة منذ بداية صفر الماضي وهو بداية انطلاق موسم العمرة وحتى تاريخه قال: «العدد الفعلي يبلغ أكثر من 3.5 ملايين معتمر والتأشيرات بلغت أكثر من 3.9 ملايين تأشيرة».
وحول الخطط الجديدة لموسم العمرة والحج المقبلين قال: «الوزارة بدأت في التحضير لموسمي الحج والعمرة مع نهاية موسم حج العام الماضي، فضلا عن معالجة القصور التي حدثت، ومن أهم الموضوعات التي نفذت برنامج التدريب في عمل غير مسبوق على جميع الأصعدة، حيث خضع جميع العاملين في الوزارة إلى دورات تدريبية منها برامج إدارية وبرامج تخصصية، وهناك من الموظفين من حصل على ست وخمس دورات تدريبية، كما أن الكثيرين منهم تدربوا على آليات برنامج (يسر)».
وعن عدد العاملين المشرفين على العمل وعدد شركات العمرة قال: «عددهم يصل إلى 200 كادر يشرفون على الرقابة الإلكترونية وأعمال 45 شركة تعمل في مجال العمرة وكل شركة تملك كوادر مدربة على العمل وتقديم الخدمات المميزة للمعتمرين، وأتمنى من المستثمرين في مجال العمرة تقديم خدمات تليق بما تقوم به المملكة من عمل كبير لخدمة ضيوف الرحمن».
وحول ما يتردد عن زيادة نسبة المخالفات التي جرى رصدها من قبل الفرع قال: «مسألة ارتفاع نسبة المخالفات غير صحيح، والحقيقة أن هناك انحفاضا في نسبة المخالفات التي تقوم بها شركات العمرة، وتصل نسبة الانخفاض إلى 50 في المائة رغم زيادة عدد المعتمرين عن العام الماضي بنسبة 10 في المائة وهذا نتيجة تفعيل الرقابة وفرض العقوبات على الشركات حسب لائحة الخاصة بذلك».
وفيما يتعلق بكيفية مراقبة شركات العمرة قال: «الرقابة تشمل ثلاثة أوجه: رقابة إدارية بضرورة وجود كادر وظيفي مؤهل في الشركة، ورقابة آلية عبر النظام الآلي الإلكتروني يتحقق من دخول وخروج المعتمرين حسب البرنامج الذي وضع له المعتمر من تاريخ دخوله إلى تاريخ مغادرته، والرقابة الميدانية من دخول المنفذ للمعتمر حتى خروجه».
وحول الإجراءات والعقوبات التي يتم تطبيقها على شركات العمرة بسبب المخالفات التي تم رصدها في مجال الإسكان قال: «يتم تحويل الشركات المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات التي تتكون من وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة التجارة، وهي تنظر إلى محتوى المخالفة ورصد العقوبات بحق الشركات المخالفة، منها عقوبات مادية، ومنها عقوبات إيقاف عن العمل، ويتم اعتماد قرارات اللجنة بعد ذلك من وزير الحج».
وفيما يتعلق بعمل العنصر النسائي في وزارة الحج قال: «الاحتياج للعنصر النسوي قائم، والوزارة بحاجة إلى ذلك، لكن عملهن يرتبط بتحقيق ضوابط معينة، منها الضوابط الشرعية وتحديد مقر عمل لهن حتى يتحقق الهدف المطلوب، ومن ضمن ميزانية وزارة الحج هذا العام إنشاء مقرات خاصة للعمل النسوي، كما أن الوزارة تخطط لاستحداث وظائف نسوية للعمل في موسم الحج الحالي، ووزير الحج مهتم بهذا الجانب».
وعن استحداث وظائف لعمل الشباب خلال موسم الحج والاستفادة من طاقاتهم في خدمة ضيوف الرحمن قال: «الوزارة تعمل سنويا على استقطاب الكوادر الوظيفية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وحاليا فإن موقع الوزارة يقوم باستقبال الطلبات الخاصة بالتوظيف ويتم تعيين ما بين 500 و600 موظف، وهناك من يعمل عملا إضافيا خلاف عمله الأساسي، حيث إن الوزارة تعمل على الحصول على الكوادر المدربة، خاصة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، ويتم مزج أصحاب الخبرات مع بعض الشباب الطموح الراغب في العمل، ولا يتم البدء في العمل لشاب إلا بعد الخضوع لدورات تدريبية».
واتساقا مع خطة الوزارة لتطوير مدينة حجاج الجو والبحر ومحطة استقبال حجاج البر في طريق الجامعات ومحطة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المطار قال: «هناك اهتمام كبير بتطوير محطات الحجاج في المدينة، ومنها إنشاء صالة خاصة واستراحة للحجاج تستوعب دفعة واحدة ألفي حاج، مساحتها 6400 متر مربع، وشكل المشروع يوحي بمنظر جميل للخيام، وتتوفر به كامل الخدمات، كما أن المشروع يتضمن مستوصفا طبيا لتقديم الرعاية لضيوف الرحمن، ويتزامن المشروع مع مشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز».
مشاريع عملاقة
مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة أوضح أن هناك دراسات يتم إعدادها لتطوير مدينة حجاج الجو ومحطة حجاج البر وستكون هذه المشاريع بعد إنجازها إضافة إلى المشاريع العملاقة الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين في المدينة المنورة.