أجمع مختصون وحقوقيون وقانونيون على أن التجسس على الوطن من الجرائم الكبرى التي يستحق المدان فيها عقوبة القتل حدا على اعتبار أنها جريمة من جرائم الإفساد في الأرض، كونه يخل بأمن الأمة.
بداية يوضح المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي استاذ القانون الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز ان استجواب المتهمين في هذه الخلية، يتم أولا بمعرفة الجهة الضابطة ثم يتم التحقيق معهم بمعرفة هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها الجهة المختصة بالتحقيق، وفي حال ترجح ثبوت الاتهام يتولى المدعي العام إعداد لائحة اتهام بحق المتهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي أوكل اليها قضايا أمن الدولة، مضيفا أن من المرجح أن يتراوح الوصف الجرمي لما قام به أعضاء الخلية التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بالمصالح العليا للدولة أو التستر على خلايا أو تجمعات تعمل على الإضرار بأمن البلاد وعقوبتها في حال الإدانة تصل الى عقوبة القتل، ووفقا للنظام في المملكة يحق لأي من المتهمين الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، مستبعدا وجود من يقبل تولي مثل هذه المهمة على اعتبار ان قضايا التجسس تختلف عن بقية القضايا التي تمس أمن الدولة بالنظر الى ما تنطوي عليه من خزي وعار، وفي مثل هذه الأحوال لم يجر العمل على مقاضاة الدولة المتضررة للدولة المستفيدة من خلية التجسس، ولكن يمكن اتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية مثل طرد السفير الايراني أو سحب السفير السعودي أو تجميد العلاقات أو تخفيضها أو قطعها.
عقوبة القتل
وقال المدعي العام سابقا المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي: ان التجسس على الوطن جريمة من الجرائم النكراء التي تستوجب عقوبة القتل حدا، كون التجسس جريمة تخل بأمن الوطن، مؤكدا انه سيطالب بلا شك بقتل الجناة ويقدم الأدلة والقرائن للمحكمة عقب توجيه تهم الإفساد في الارض اليهم، وقال: ان هؤلاء تتم محاكمتهم من قبل دوائر قضائية وتتكون الدائرة من 3 قضاة يحكمون إما بالإجماع أو الأكثرية. وقال: ان العقوبة يجب ان تغلظ كون البلد المستهدف هو بلد الحرمين الشريفين الذي تتجه إليه أفئدة المسلمين في جميع بقاع الأرض.
خيانة الوطن
أما المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي، فيرى ان التهم التي قد توجه للمتهمين من قبل المدعي العام، تعتمد على ما تسفر عليه التحقيقات معهم، وقد توجه لهم تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه، أما بالنسبة للعقوبات فقد تصل إلى القتل تعزيرا، أو القتل حداً للحرابة إذا توفرت الشروط الشرعية لتهمة الحرابة، وكل ذلك سيتضح من خلال التحقيقات ولائحة الاتهام التي سيقدمها المدعي العام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، مضيفا ان المشرع السعودي وضع ضمانات عدة للمتهمين من أهمها الحق في توكيل محام لحضور مرحلتي التحقيق والمحاكمة تحقيقا لمبدأ العدالة وضمانة لسلامة الإجراءات.
خيانة عظمى
ويقول عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي إن جريمة التجسس تعتبر من الجرائم الكبرى كونها جريمة أساسها خيانة الوطن والإضرارا بمصالحه، مؤكدا أن الجناة سيخضعون بلا شك الى محاكمة عادلة وستوجه لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها القتل، حيث لا مفر ان ينال الخائنون جزاءهم بما يستحقون، بعد التأكد من ثبوت إدانتهم وخيانتهم.
تساؤلات مشروعة
وفي رأي الدكتور فايز بن عبدالله الشهري عضو مجلس الشورى: إن شبكات التجسس التي كشف عنها مؤخرا في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية لا تعد في حد ذاتها حدثاً جديداً، فالتجسس معروف منذ القدم، ولكن تزايد الظاهرة في الآونة الأخيرة وتورط مواطنين في هذا النشاط الأخير يطرح بعض التساؤلات حول الظروف والمناخات التي تؤدي إلى زيادة النشاط التجسسي، والأسباب والعوامل التي تجعل مواطناً يخون بلده ويخدم مصالح دولة أجنبية، والدور المطلوب لتفعيل دور المواطن في جهود الحماية والمكافحة ضد الأنشطة المشبوهة، مضيفا أن هناك نوعين من الجواسيس: الجاسوس الوطني الذي يقدم خدمات لبلاده في أرض الخصوم، وهذا الذي تحتفي به الدول، وعادة يكون له مرتبة اجتماعية ورسمية عالية جداً، والجواسيس الخونة من أبناء الوطن الذين يوظفهم الأعداء الخصوم لخيانة أوطانهم وتسريب معلومات عنه والقيام بأدوار تخريبية مادية أو معنوية لصالح هؤلاء الأعداء، ولذلك عندما سئل هتلر: (من الشخص الذي تحتقره)، قال: (المحتقرون هم أولئك الذين مكنوني من دخول بلدانهم)، وذلك عندما بدأ في اجتياح دول أوروبا، فكان يرى أن هؤلاء الذين ساعدوه في اقتحام وغزو بلدانهم هم أحقر الناس وهم الخونة لأوطانهم، بالرغم مما قدموه من مساعدة له لكنه يعلم أنهم قدموا ذلك بدوافع مشبوهة وغير نزيهة، لافتا الى ان الوطن يعلو فوق القبيلة والمنطقة والطائفة والمصلحة المادية وحتى الثأر الشخصي، وهناك أيضاً أسباب نفسية لمن يقدم على هذا الأمر، فكثيرا ما يلجأ الأعداء الباحثون عن متجسسين بتجريد من يراد توظيفه لتحقيق أغراضهم من وطنيته تجاه بلده، ويضعفونهم أمام مغريات المال، وهناك من يبيع شرفه وعرضه مقابل المال، وأحياناً تكون هناك مصالح مع من يتم توظيفهم للتجسس، كالارتباط بقومية، أو بمذهب، أو آيدلوجية.
بداية يوضح المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي استاذ القانون الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز ان استجواب المتهمين في هذه الخلية، يتم أولا بمعرفة الجهة الضابطة ثم يتم التحقيق معهم بمعرفة هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها الجهة المختصة بالتحقيق، وفي حال ترجح ثبوت الاتهام يتولى المدعي العام إعداد لائحة اتهام بحق المتهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي أوكل اليها قضايا أمن الدولة، مضيفا أن من المرجح أن يتراوح الوصف الجرمي لما قام به أعضاء الخلية التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بالمصالح العليا للدولة أو التستر على خلايا أو تجمعات تعمل على الإضرار بأمن البلاد وعقوبتها في حال الإدانة تصل الى عقوبة القتل، ووفقا للنظام في المملكة يحق لأي من المتهمين الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، مستبعدا وجود من يقبل تولي مثل هذه المهمة على اعتبار ان قضايا التجسس تختلف عن بقية القضايا التي تمس أمن الدولة بالنظر الى ما تنطوي عليه من خزي وعار، وفي مثل هذه الأحوال لم يجر العمل على مقاضاة الدولة المتضررة للدولة المستفيدة من خلية التجسس، ولكن يمكن اتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية مثل طرد السفير الايراني أو سحب السفير السعودي أو تجميد العلاقات أو تخفيضها أو قطعها.
عقوبة القتل
وقال المدعي العام سابقا المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي: ان التجسس على الوطن جريمة من الجرائم النكراء التي تستوجب عقوبة القتل حدا، كون التجسس جريمة تخل بأمن الوطن، مؤكدا انه سيطالب بلا شك بقتل الجناة ويقدم الأدلة والقرائن للمحكمة عقب توجيه تهم الإفساد في الارض اليهم، وقال: ان هؤلاء تتم محاكمتهم من قبل دوائر قضائية وتتكون الدائرة من 3 قضاة يحكمون إما بالإجماع أو الأكثرية. وقال: ان العقوبة يجب ان تغلظ كون البلد المستهدف هو بلد الحرمين الشريفين الذي تتجه إليه أفئدة المسلمين في جميع بقاع الأرض.
خيانة الوطن
أما المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي، فيرى ان التهم التي قد توجه للمتهمين من قبل المدعي العام، تعتمد على ما تسفر عليه التحقيقات معهم، وقد توجه لهم تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه، أما بالنسبة للعقوبات فقد تصل إلى القتل تعزيرا، أو القتل حداً للحرابة إذا توفرت الشروط الشرعية لتهمة الحرابة، وكل ذلك سيتضح من خلال التحقيقات ولائحة الاتهام التي سيقدمها المدعي العام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، مضيفا ان المشرع السعودي وضع ضمانات عدة للمتهمين من أهمها الحق في توكيل محام لحضور مرحلتي التحقيق والمحاكمة تحقيقا لمبدأ العدالة وضمانة لسلامة الإجراءات.
خيانة عظمى
ويقول عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي إن جريمة التجسس تعتبر من الجرائم الكبرى كونها جريمة أساسها خيانة الوطن والإضرارا بمصالحه، مؤكدا أن الجناة سيخضعون بلا شك الى محاكمة عادلة وستوجه لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها القتل، حيث لا مفر ان ينال الخائنون جزاءهم بما يستحقون، بعد التأكد من ثبوت إدانتهم وخيانتهم.
تساؤلات مشروعة
وفي رأي الدكتور فايز بن عبدالله الشهري عضو مجلس الشورى: إن شبكات التجسس التي كشف عنها مؤخرا في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية لا تعد في حد ذاتها حدثاً جديداً، فالتجسس معروف منذ القدم، ولكن تزايد الظاهرة في الآونة الأخيرة وتورط مواطنين في هذا النشاط الأخير يطرح بعض التساؤلات حول الظروف والمناخات التي تؤدي إلى زيادة النشاط التجسسي، والأسباب والعوامل التي تجعل مواطناً يخون بلده ويخدم مصالح دولة أجنبية، والدور المطلوب لتفعيل دور المواطن في جهود الحماية والمكافحة ضد الأنشطة المشبوهة، مضيفا أن هناك نوعين من الجواسيس: الجاسوس الوطني الذي يقدم خدمات لبلاده في أرض الخصوم، وهذا الذي تحتفي به الدول، وعادة يكون له مرتبة اجتماعية ورسمية عالية جداً، والجواسيس الخونة من أبناء الوطن الذين يوظفهم الأعداء الخصوم لخيانة أوطانهم وتسريب معلومات عنه والقيام بأدوار تخريبية مادية أو معنوية لصالح هؤلاء الأعداء، ولذلك عندما سئل هتلر: (من الشخص الذي تحتقره)، قال: (المحتقرون هم أولئك الذين مكنوني من دخول بلدانهم)، وذلك عندما بدأ في اجتياح دول أوروبا، فكان يرى أن هؤلاء الذين ساعدوه في اقتحام وغزو بلدانهم هم أحقر الناس وهم الخونة لأوطانهم، بالرغم مما قدموه من مساعدة له لكنه يعلم أنهم قدموا ذلك بدوافع مشبوهة وغير نزيهة، لافتا الى ان الوطن يعلو فوق القبيلة والمنطقة والطائفة والمصلحة المادية وحتى الثأر الشخصي، وهناك أيضاً أسباب نفسية لمن يقدم على هذا الأمر، فكثيرا ما يلجأ الأعداء الباحثون عن متجسسين بتجريد من يراد توظيفه لتحقيق أغراضهم من وطنيته تجاه بلده، ويضعفونهم أمام مغريات المال، وهناك من يبيع شرفه وعرضه مقابل المال، وأحياناً تكون هناك مصالح مع من يتم توظيفهم للتجسس، كالارتباط بقومية، أو بمذهب، أو آيدلوجية.