تسبب عدم وصول ملف وافد متهم من سجن بريمان إلى المحكمة الإدارية بجدة لمضاعفة محكوميته، ما جعل المحكمة تستجيب لطلبه بإطلاق سراحه، ويتوقع خروجه اليوم.
وأكدت المحكمة الإدارية بجدة، أمس للمتهم، أنه لا يمكنها أن تواصل النظر في القضية المنظورة أمامها والمتفرعة من القضية الأصلية التي حكم فيها، نظرا لعدم وصول ملف القضية الأصلية إليها من سجن بريمان، وبين رئيس الدائرة الجزائية الثالثة للمتهم، أن المحكمة خاطبت السجن منذ شهر بطلبها تقديم ملف القضية ليتسنى لهيئة قضاة الدائرة من نظر القضية، إلا أن الملف لم يصل إلى الآن، ونظرا لعدم وصوله، ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة تم تأجيل الجلسة أسبوعين، فيما وجهت المحكمة بالكتابة للجهات المختصة لتقديم أوراق القضية الأولى إلى المحكمة الإدارية.
وواجهت المحكمة المتهم بشهادة اثنين من موظفي المحكمة العامة شهدا بحضوره لديهم في المحكمة العامة وأنه عرف عن نفسه بأنه رجل أمن، فأنكر المتهم شهادتهما وطلب مواجهته بهما في الجلسة القضائية المقبلة.
وكانت المحكمة الإدارية قد عقدت جلسة سابقة بحضور ممثل من جمعية حقوق الإنسان العربية، وذلك لمحاكمة الوافد المتهم على خلفية اتهامه بانتحال شخصية رجل أمن، وبدأت القصة عندما تقدمت امرأة بشكوى ضده تتهمه بالنصب عليها في مبلغ قيمة دلالة مسكن للإيجار، وحكمت المحكمة العامة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تمكن المرأة من تقديم البينة أو الحلف في القضية، وأُحيل المتهم إلى المحكمة الإدارية بدعوى عامة تتعلق بانتحاله شخصية رجل السلطة العامة نظرا لادعاء المرأة أنه قدم نفسه لها بأنه يعمل محققا لدى الجهات المعنية.
وأكدت المحكمة الإدارية بجدة، أمس للمتهم، أنه لا يمكنها أن تواصل النظر في القضية المنظورة أمامها والمتفرعة من القضية الأصلية التي حكم فيها، نظرا لعدم وصول ملف القضية الأصلية إليها من سجن بريمان، وبين رئيس الدائرة الجزائية الثالثة للمتهم، أن المحكمة خاطبت السجن منذ شهر بطلبها تقديم ملف القضية ليتسنى لهيئة قضاة الدائرة من نظر القضية، إلا أن الملف لم يصل إلى الآن، ونظرا لعدم وصوله، ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة تم تأجيل الجلسة أسبوعين، فيما وجهت المحكمة بالكتابة للجهات المختصة لتقديم أوراق القضية الأولى إلى المحكمة الإدارية.
وواجهت المحكمة المتهم بشهادة اثنين من موظفي المحكمة العامة شهدا بحضوره لديهم في المحكمة العامة وأنه عرف عن نفسه بأنه رجل أمن، فأنكر المتهم شهادتهما وطلب مواجهته بهما في الجلسة القضائية المقبلة.
وكانت المحكمة الإدارية قد عقدت جلسة سابقة بحضور ممثل من جمعية حقوق الإنسان العربية، وذلك لمحاكمة الوافد المتهم على خلفية اتهامه بانتحال شخصية رجل أمن، وبدأت القصة عندما تقدمت امرأة بشكوى ضده تتهمه بالنصب عليها في مبلغ قيمة دلالة مسكن للإيجار، وحكمت المحكمة العامة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تمكن المرأة من تقديم البينة أو الحلف في القضية، وأُحيل المتهم إلى المحكمة الإدارية بدعوى عامة تتعلق بانتحاله شخصية رجل السلطة العامة نظرا لادعاء المرأة أنه قدم نفسه لها بأنه يعمل محققا لدى الجهات المعنية.