كشف لـ «عكاظ» مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان، أن عشرة آلاف طبيب غير سعودي يمثلون 25 في المائة من الأطباء غير السعوديين المسجلين تحت مهنة طبيب، أجورهم أقل من ألفي ريال، وبين أن التأمينات رصدت في كشفها للسعودة الوهمية حالات تحايل على السعودة، منها ألفا طبيب غير سعودي أجورهم أقل من 500 ريال.
وكشف عن تسجيل بعض الموظفين في الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات سواء للسعوديين 1500 ريال ولغيرهم 400 ريال، مع أن الأجور الفعلية لهم أعلى بكثير من ذلك، ما جعل نسبة السعوديين المسجلين في الحد الأدنى الخاضع للاشتراك تصل إلى أعلى من 35 في المائة من مجموع السعوديين المسجلين بالقطاع الخاص وذلك قبل تطبيق برنامج نطاقات 2.
وحول تهرب بعض المنشآت من تسجيل موظفيها في نظام التأمينات الاجتماعية أو تسجيلهم بأجور غير حقيقية، قال صحيح هناك بعض المنشآت تتهرب من تسجيل موظفيها في نظام التأمينات الاجتماعية أو تسجيلهم بأجور متدنية لا تتطابق مع الأجور الفعلية، وذلك لمحاولة خفض قيمة الاشتراكات المدفوعة منها، وفي هذه الحالة تنظم أجهزة المتابعة بالمؤسسة من خلال مفتشي مكاتبها المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات زيارات لأصحاب العمل للتأكد من التطبيق الصحيح لأحكام النظام، بالإضافة إلى توجيههم وإرشادهم وتقديم كل معاونة ممكنة لهم في سبيل مساعدتهم في تطبيق النظام على الوجه الأكمل، وتذليل الصعاب عليهم، ويتم خلال تلك الزيارات اكتشاف عدد من المنشآت المخالفة، ومن ذلك تسجيل بعض الموظفين في الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات للسعوديين 1500 ريال ولغيرهم 400 ريال، مع أن الأجور الفعلية لهؤلاء الموظفين أعلى بكثير من ذلك، وزادت نسبة السعوديين المسجلين بالحد الأدنى الخاضع للاشتراك قبل تطبيق برنامج نطاقات 2، والذي قرر أن السعودي صاحب الأجر ثلاثة آلاف ريال يحتسب كسعودي واحد، بينما السعودي صاحب الأجر 1500 ريال يحتسب كنصف سعودي في نسبة السعودة، بينما وصلت نسبة عدد غير السعوديين المسجلين بالحد الأدنى الخاص بهم إلى أكثر من 31 في المائة، إلا أن هذه الصورة في ما يتعلق بأجور السعوديين قد تغيرت نسبيا بعد تطبيق نطاقات 2، حيث انخفضت نسبة المشتركين المسجلين بأجور 1500 ريال لتصل إلى 13 في المائة بدلا من 35 في المائة.
توزيع الأجور
وقال إن توزيع الأجور داخل المنشأة يتم بطريقة غير حقيقية، بحيث يصبح الأجر الأساسي وبدل السكن، وهما الأجر الخاضع للاشتراك، متدنيين، وبقية الأجر الفعلي على شكل بدلات وهمية وغير خاضعة للاشتراك، ويعد ذلك تحايلا على النظام ومخالفة لأهم أهدافه وهو تأمين حياة كريمة للخاضعين للنظام بعد تقاعدهم أو عجزهم عن العمل، حيث أن احتساب مستحقاتهم التأمينية سيكون على أساس الأجر المسجل في النظام، وفي هذه الحالة لن يكون مقاربا للأجر الحقيقي الذي يتقاضاه المشترك.
وأضاف بلغت نسبة المعاشات الحالية والتي تصرفها المؤسسة التي تقل عن ثلاثة آلاف ريال إلى أكثر من 40 في المائة من مجموع المعاشات المستحقة الصرف، ويرجع السبب الرئيس لتدني هذه المعاشات لتدني أجور أصحاب هذه المعاشات المسجلة في النظام والتي على أساسها يتم احتساب قيمة المعاش المستحق.
وبين أن المؤسسة تنفذ عدة إجراءات لمواجهة التجاوزات، منها تنفيذ حملات إعلامية في مختلف وسائل الإعلام للتعريف بالنظام وبيان منافعه ونشر الوعي التأميني بين الجمهور ليكونوا أداة رقابية للمساهمة في المحافظة على حقوقهم التقاعدية، تنظيم زيارات ميدانية دورية للمنشآت من قبل موظفين مختصين للتأكد من صحة تطبيق النظام وتصحيح المخالفات إذا وجدت وتطوير الأنظمة الآلية في المؤسسة للمساهمة في تيسير الأعمال لعملاء المؤسسة.
وأوضح أن المؤسسة أتاحت للمواطنين الاستفسار عن مدى تسجيلهم في التأمينات من عدمه من خلال موقعها الإلكتروني www.gosi.gov.sa أو عبر الهاتف المجاني 8001243344 أو زيارة أي مكتب من مكاتبها، حيث إنه عند تسجل أي مشترك ترسل له رسالة عن طريق الجوال sms تتضمن اسم المنشأة والأجر المسجل له، لكيلا يكون عرضة للاستغلال.
لا جمع بين المعاش والأجر
وحول عودة بعض المتقاعدين مبكرا من نظام التأمينات الاجتماعية إلى العمل دون إبلاغ التأمينات وحجم هذه المخالفة والعقوبات المفروضة، قال وفقا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المبكر والأجر الذي يتقاضاه من العمل الخاضع للنظام مهما كان مقدار ذلك الأجر، وأيا كان مسمى وظيفته بما في ذلك وظائف المستشارين أو المتعاونين وما في حكم ذلك، وعليه يلزم إيقاف معاش التقاعد المبكر عند التحاق المشترك بعمل خاضع للنظام، أما إذا بلغ صاحب المعاش سن الستين وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك في فرع المعاشات، فإذا لم يرغب الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل، ويجب على أصحاب العمل تسجيل جميع العاملين لديهم دون النظر إن كانوا أصحاب معاشات أم لا، والمؤسسة لا تمانع من عودة صاحب المعاش للعمل، ولكن يلزم إشعار المؤسسة بذلك حتى يتم التعامل مع الحالة حسب أحكام النظام، حيث تتم إعادة تسجيل مدة العمل الجديدة بالنظام مرة أخرى وإيقاف صرف معاش التقاعد المبكر، وعند ترك العمل الجديد والتقدم بطلب الصرف يعاد صرف المعاش مرة أخرى، وسينتج عن إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش، مؤكدا أن الأصل في من يتقاعد مبكرا أن يتوقف عن العمل، أما الجمع بين التقاعد المبكر والعودة للعمل فإنه يمثل صورة من التحايل وخروجا عن نصوص وأهداف النظام ويلحق الضرر المالي به ويعتبر تعديا على حقوق المشتركين الملتزمين بأحكام النظام.
وأضاف انطلاقا من مسؤولية المؤسسة في تطبيق النظام فإنها تستخدم عددا من الآليات للتحقق من تسجيل المتقاعدين مبكرا العائدين للعمل في النظام، وتوقع المؤسسة عقوبات على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسجيل أي عامل لديه تربطه به علاقة عمل فعلية، كما أن المؤسسة اكتشفت عددا من أصحاب معاشات التقاعد المبكر عادوا للعمل الخاضع لنظام التأمينات واستمروا في صرف المعاش دون إشعارها، وعملت المؤسسة على إيقاف معاشاتهم واسترداد كامل قيمتها المصروفة لهم من تاريخ التحاقهم بالعمل بعد التقاعد، حيث إن الجمع بين المعاش والأجر من العمل يعتبر مخالفة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
وعد الهبدان مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فرعا من فروع نظام التأمينات الاجتماعية، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، وسيكفل رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام محددة، وسيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله من تأهيل وتدريب المتعطلين عن العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ويعتبر امتدادا للحماية التأمينية التي تقدمها الدولة للمجتمع.
وحول المطالبات بإدراج المقيمين أزواج السعوديات في نظام التأمينات الاجتماعية، ليحصلوا على معاش تقاعدي حال بلوغه سن التقاعد، أوضح أن النظام نص صراحة على أن يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط، الذين يحملون الهوية الوطنية، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا الفرع على المقيمين أزواج السعوديات، ولكن يطبق عليهم فقط فرع الأخطار المهنية.
