كشفت مصادر سياسية لبنانية لـ«عكاظ» أن قوى 14 آذار أبلغت رئيس الحكومة المكلف تمام سلام تمسكها به لتشكيل الحكومة العتيدة بالرغم من التمديد لمجلس النواب.
وختمت المصادر قائلة «إن مشاركة حزب الله في الحكومة لم يعد مسألة داخلية بين 14 و8 آذار بقدر ما باتت مسألة دولية حيث لا يمكن مشاركة الحزب الجلوس على طاولة مجلس الوزراء وهو يقاتل الشعب السوري في القصير وريف دمشق».
مستشار رئيس الحكومة الأسبق النائب سعد الحريري، الوزير السابق محمد شطح أكد أنه «ليس هناك أزمة انتخابات نيابية ولا أزمة حكومة بل أزمة وطن، والإشكال الوحيد ليس التمديد أو تشكيل الحكومة، فلبنان اليوم في خطر وعدم إجراء الانتخابات هي نتيجة من مظاهر إشكالية كبرى وضعت لبنان في خطر حقيقي». ورأى شطح في تصريح له أمس أن القواسم المشتركة غير الخلافية بين اللبنانيين هو أقصى ما يمكن تأمينه بين اللبنانيين، مشيرا إلى أن إقحام لبنان في الحرب السورية يتعدى أي حكومة. من جهة آخرى، قرر البرلمان اللبناني التمديد لنفسه لغاية نوفمبر العام القادم. على صعيد آخر، أكد التيار العوني توجهه للطعن الدستوري بعملية التمديد لمجلس النواب، فاعتبر عضو الكتلة النائب ألان عون أن الطعن سيستند على عدم دستورية تمديد وكالة النواب لنفسهم في ظل الوضع الحالي، لأن ليس هناك أي أسباب موجبة ولا ظرف أمنيا يمنع الانتخابات، والنواب بالتمديد يمددون وكالة الشعب لهم بأنفسهم.
وختمت المصادر قائلة «إن مشاركة حزب الله في الحكومة لم يعد مسألة داخلية بين 14 و8 آذار بقدر ما باتت مسألة دولية حيث لا يمكن مشاركة الحزب الجلوس على طاولة مجلس الوزراء وهو يقاتل الشعب السوري في القصير وريف دمشق».
مستشار رئيس الحكومة الأسبق النائب سعد الحريري، الوزير السابق محمد شطح أكد أنه «ليس هناك أزمة انتخابات نيابية ولا أزمة حكومة بل أزمة وطن، والإشكال الوحيد ليس التمديد أو تشكيل الحكومة، فلبنان اليوم في خطر وعدم إجراء الانتخابات هي نتيجة من مظاهر إشكالية كبرى وضعت لبنان في خطر حقيقي». ورأى شطح في تصريح له أمس أن القواسم المشتركة غير الخلافية بين اللبنانيين هو أقصى ما يمكن تأمينه بين اللبنانيين، مشيرا إلى أن إقحام لبنان في الحرب السورية يتعدى أي حكومة. من جهة آخرى، قرر البرلمان اللبناني التمديد لنفسه لغاية نوفمبر العام القادم. على صعيد آخر، أكد التيار العوني توجهه للطعن الدستوري بعملية التمديد لمجلس النواب، فاعتبر عضو الكتلة النائب ألان عون أن الطعن سيستند على عدم دستورية تمديد وكالة النواب لنفسهم في ظل الوضع الحالي، لأن ليس هناك أي أسباب موجبة ولا ظرف أمنيا يمنع الانتخابات، والنواب بالتمديد يمددون وكالة الشعب لهم بأنفسهم.