واصل المؤشر العقاري في موقع وزارة العدل انخفاضه بنسب متفاوتة في عدد الصفقات العقارية على مستوى مدن ومحافظات المملكة حيث شهدت جدة والرياض تراجعا يصل إلى 35 في المئة في عدد الصفقات مقارنة بالشهر الماضي.
يأتي ذلك نتيجة للتحرك المكثف الذي تؤديه وزارة الإسكان ضمن مشروعها الاستراتيجي، الذي يشكل أول اهتمامات المواطن السعودي وذلك بهدف معالجة أزمة السكن تنفيذا لتوجيهات المقام السامي.
وحذر مختصون في الاستثمار العقاري من تكرار سيناريو انهيار الأسهم الذي حدث في العام 2006م، حيث بدأت بوادر غير مسبوقة في السوق العقارية وذلك بسبب التضخم الذي شهدته السوق في ارتفاع أسعار الأراضي دون وجود ضوابط أو مبررات، فيما ضاعفت المضاربات العشوائية في خلق عقبة كبيرة أمام أصحاب الدخل المحدود الذين عجزوا عن الحصول في توفير منزل العمر، مؤكدين في الوقت ذاته وجود ركود في عمليات الشراء والبيع تشهدها السوق العقارية سواء في الأراضي أو الوحدات السكنية، نتج كردة فعل بعد صدور الأوامر السامية حول بإنشاء وحدات سكنية تتكفل بها الدولة وانتهاء باعتماد برنامج القرض والأرض معا، إضافة إلى إسناد توزيع الأراضي إلى وزارة الإسكان بعد تطويرها.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري أن السوق تشهد حركة تصحيح في أسعار الأراضي بعد أن وصلت إلى أسعار مرتفعة جدا في الوقت الذي لم تصل فيه أبسط مقومات الحياة إلى تلك المخططات، مشيرا إلى أن الارتفاع غير المبرر يعود إلى المضاربات العشوائية التي كانت تشهدها السوق في ظل غياب، جهة تنظيمة تشرف على عمليات البيع والشراء.
وأكد الاحمري أن تصريحاته سابقا حول بداية عملية التصحيح للسوق العقارية قبل 3 سنوات والتي كان ينتقدها من يصفهم بـ (أصحاب المصالح) هي الواقع الذي نعيشه اليوم، فأغلب مناطق المملكة تشهد هذه الأيام ركودا في عمليات البيع والشراء، وذلك وفقا لما سجله المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل وانخفاض في قيمة الأسعار يصل إلى 30 في المئة، مبينا أن عملية التصحيح ستواصل طريقها نحو الأسعار العادلة والمناسبة للجميع في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، إذ بدأت الوزارة في تنفيذ مشاريع إسكانية في كافة مناطق المملكة وستدخل الخدمة ابتداء من العام القادم، إضافة إلى تقديم أراضي مطورة وهو ما سيشكل ضغطا آخر على قيمة الأراضي بشكل خاص والعقار بشكل عام.
وأكد الأحمري أن الانتهاء من مشاريع الإسكان لن يطول.
من جانبه، بين عبدالرحمن الصبحي «متخصص في بيع وشراء العقار» إن السوق تشهد ركودا غير مسبوق وعزوفا للزبائن خلال هذا الشهر تحديدا، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا نسبيا في أسعار العقار بشكل عام يصل إلى 30 في المئة، مرجعا ذلك إلى اختفاء المشتري من السوق بعد أن أعلن مؤخرا عن برنامج الأرض والقرض.
وزاد الصبحي أنه متى بدأ تسليم الأرض والقرض للمواطنين، مؤكد أن أسعار العقار ستتأثر بشكل أكبر لاسيما أن المواطن يبحث عن بيئة سكنية متكاملة وتضم جميع الخدمات وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي في العديد من المخططات السكنية التي تجاوزت أسعار المتر الواحد سقف الألف ريال وهو سعر مبالغ فيه للغاية.
وسبق أن أعلنت وزارة الإسكان عن تحديد موقع مشروع إسكان شمال جدة الذي سيحتضن 5142 وحدة سكنية على مساحة إجمالية 1999560 مترا مربعا مجهزة بكافة الخدمات من تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق فسيحة، وإنارة، وأرصفة مشاة، إضافة إلى المساجد وعدد من الحدائق والمسطحات الخضراء.
يأتي ذلك نتيجة للتحرك المكثف الذي تؤديه وزارة الإسكان ضمن مشروعها الاستراتيجي، الذي يشكل أول اهتمامات المواطن السعودي وذلك بهدف معالجة أزمة السكن تنفيذا لتوجيهات المقام السامي.
وحذر مختصون في الاستثمار العقاري من تكرار سيناريو انهيار الأسهم الذي حدث في العام 2006م، حيث بدأت بوادر غير مسبوقة في السوق العقارية وذلك بسبب التضخم الذي شهدته السوق في ارتفاع أسعار الأراضي دون وجود ضوابط أو مبررات، فيما ضاعفت المضاربات العشوائية في خلق عقبة كبيرة أمام أصحاب الدخل المحدود الذين عجزوا عن الحصول في توفير منزل العمر، مؤكدين في الوقت ذاته وجود ركود في عمليات الشراء والبيع تشهدها السوق العقارية سواء في الأراضي أو الوحدات السكنية، نتج كردة فعل بعد صدور الأوامر السامية حول بإنشاء وحدات سكنية تتكفل بها الدولة وانتهاء باعتماد برنامج القرض والأرض معا، إضافة إلى إسناد توزيع الأراضي إلى وزارة الإسكان بعد تطويرها.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري أن السوق تشهد حركة تصحيح في أسعار الأراضي بعد أن وصلت إلى أسعار مرتفعة جدا في الوقت الذي لم تصل فيه أبسط مقومات الحياة إلى تلك المخططات، مشيرا إلى أن الارتفاع غير المبرر يعود إلى المضاربات العشوائية التي كانت تشهدها السوق في ظل غياب، جهة تنظيمة تشرف على عمليات البيع والشراء.
وأكد الاحمري أن تصريحاته سابقا حول بداية عملية التصحيح للسوق العقارية قبل 3 سنوات والتي كان ينتقدها من يصفهم بـ (أصحاب المصالح) هي الواقع الذي نعيشه اليوم، فأغلب مناطق المملكة تشهد هذه الأيام ركودا في عمليات البيع والشراء، وذلك وفقا لما سجله المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل وانخفاض في قيمة الأسعار يصل إلى 30 في المئة، مبينا أن عملية التصحيح ستواصل طريقها نحو الأسعار العادلة والمناسبة للجميع في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، إذ بدأت الوزارة في تنفيذ مشاريع إسكانية في كافة مناطق المملكة وستدخل الخدمة ابتداء من العام القادم، إضافة إلى تقديم أراضي مطورة وهو ما سيشكل ضغطا آخر على قيمة الأراضي بشكل خاص والعقار بشكل عام.
وأكد الأحمري أن الانتهاء من مشاريع الإسكان لن يطول.
من جانبه، بين عبدالرحمن الصبحي «متخصص في بيع وشراء العقار» إن السوق تشهد ركودا غير مسبوق وعزوفا للزبائن خلال هذا الشهر تحديدا، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا نسبيا في أسعار العقار بشكل عام يصل إلى 30 في المئة، مرجعا ذلك إلى اختفاء المشتري من السوق بعد أن أعلن مؤخرا عن برنامج الأرض والقرض.
وزاد الصبحي أنه متى بدأ تسليم الأرض والقرض للمواطنين، مؤكد أن أسعار العقار ستتأثر بشكل أكبر لاسيما أن المواطن يبحث عن بيئة سكنية متكاملة وتضم جميع الخدمات وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي في العديد من المخططات السكنية التي تجاوزت أسعار المتر الواحد سقف الألف ريال وهو سعر مبالغ فيه للغاية.
وسبق أن أعلنت وزارة الإسكان عن تحديد موقع مشروع إسكان شمال جدة الذي سيحتضن 5142 وحدة سكنية على مساحة إجمالية 1999560 مترا مربعا مجهزة بكافة الخدمات من تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق فسيحة، وإنارة، وأرصفة مشاة، إضافة إلى المساجد وعدد من الحدائق والمسطحات الخضراء.