أصدرت المحكمة الإدارية بحائل ممثلة في الدائرة الجزائية الأولى أمس، حكماً ضد 34 متهماً بقضية فساد حائل بالسجن والغرامة وأحكام أخرى بعدم الإدانة.
وتلا قاضي الدائرة الجزائية محمد الحريري نص الحكم رافضاً الاعتراض أثناء سماع الأحكام، وقال: «ننطق الحكم ولن نسمح بالاعتراض وقت إصدار الحكم، إلا أنه يكون وقت تسليم الأحكام» بمعاونة القاضيين فارس المطيري وياسر العتيق.
وجاء نص الحكم بالسجن خمس سنوات وغرامة 20 ألف ريال لمدير تعليم حائل السابق، السجن سبع سنوات وغرامة 120 ألف ريال لمساعده للخدمات المساندة، مع إعادة خمسة ملايين و948 ألف ريال، والحكم على مساعده للشؤون التعليمية بعشرة آلاف ريال، وبرأت المحكمة الإدارية مساعد الشؤون المدرسية، والحكم على مدير الإشراف والتنفيذ ست سنوات وغرامة 150 ألف وإعادة مليون ومئتي ألف ريال، ومدير الصيانة سنتين و20 ألف ريال، والسجن لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال على مدير الشؤون الادارية والمالية، والسجن لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال على مدير المشتريات، والسجن 6 أشهر وغرامة 20 الف ريال على مدير مكتب المدير العام، والسجن لمدة سنة و20 ألف ريال لمدير الإعلام التربوي السابق، والحكم بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال لمقاول أجنبي، والسجن سنة وغرامة 30 ألف ريال لمقاولين أجنبيين، والسجن سنة وغرامة 20 ألف ريال لمقاول سعودي، والسجن سنة وغرامة 20 ألف ريال لمقاول أجنبي.
وشملت الاتهامات الرشوة، التزوير، الاختلاس، استغلال النفوذ الوظيفي، تبديد وهدر المال العام، سوء استعمال الإدارة، العبث بالأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها، مخالفة نظام المشتريات والمنافسات وقواعد إجراءات المستودعات الحكومية.
وأصدرت المحكمة حكماً بعدم إدانة 11 متهماً، منهم مقاولون وبعض الموظفين ورجل أعمال معروف بالمنطقة.
وقال محامي المتهمين في قضية تعليم حائل كاتب الشمري «مع كل احترامي وتقديري لقرار المحكمة الصادر بحق المتهمين في هذه القضية، إلا أننا سنعترض على هذا الحكم عند استلامنا له بتاريخ 8/8/1434هـ وذلك بعد الاطلاع على نصوصه وما بني عليه من أسباب وحيثيات، ورغم علمنا أن بعض موكلينا تمت تبرئتهم بينما تمت إدانة البعض الآخر، إلا أننا نرى أن المحكمة تسرعت في إصدار قرارها رغم حجم القضية المتشعبة وعدد المتهمين فيها».
وحددت المحكمة الإدارية بحائل موعدا لتقديم الاعتراض على الحكم في الثامن من شعبان المقبل، وكانت قد طلبت قبيل النطق بالحكم تسليم الإعلاميين جوالاتهم لرجل الأمن والسلامة لحفظها حتى انتهاء تلاوة الحكم.
وتلا قاضي الدائرة الجزائية محمد الحريري نص الحكم رافضاً الاعتراض أثناء سماع الأحكام، وقال: «ننطق الحكم ولن نسمح بالاعتراض وقت إصدار الحكم، إلا أنه يكون وقت تسليم الأحكام» بمعاونة القاضيين فارس المطيري وياسر العتيق.
وجاء نص الحكم بالسجن خمس سنوات وغرامة 20 ألف ريال لمدير تعليم حائل السابق، السجن سبع سنوات وغرامة 120 ألف ريال لمساعده للخدمات المساندة، مع إعادة خمسة ملايين و948 ألف ريال، والحكم على مساعده للشؤون التعليمية بعشرة آلاف ريال، وبرأت المحكمة الإدارية مساعد الشؤون المدرسية، والحكم على مدير الإشراف والتنفيذ ست سنوات وغرامة 150 ألف وإعادة مليون ومئتي ألف ريال، ومدير الصيانة سنتين و20 ألف ريال، والسجن لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال على مدير الشؤون الادارية والمالية، والسجن لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال على مدير المشتريات، والسجن 6 أشهر وغرامة 20 الف ريال على مدير مكتب المدير العام، والسجن لمدة سنة و20 ألف ريال لمدير الإعلام التربوي السابق، والحكم بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال لمقاول أجنبي، والسجن سنة وغرامة 30 ألف ريال لمقاولين أجنبيين، والسجن سنة وغرامة 20 ألف ريال لمقاول سعودي، والسجن سنة وغرامة 20 ألف ريال لمقاول أجنبي.
وشملت الاتهامات الرشوة، التزوير، الاختلاس، استغلال النفوذ الوظيفي، تبديد وهدر المال العام، سوء استعمال الإدارة، العبث بالأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها، مخالفة نظام المشتريات والمنافسات وقواعد إجراءات المستودعات الحكومية.
وأصدرت المحكمة حكماً بعدم إدانة 11 متهماً، منهم مقاولون وبعض الموظفين ورجل أعمال معروف بالمنطقة.
وقال محامي المتهمين في قضية تعليم حائل كاتب الشمري «مع كل احترامي وتقديري لقرار المحكمة الصادر بحق المتهمين في هذه القضية، إلا أننا سنعترض على هذا الحكم عند استلامنا له بتاريخ 8/8/1434هـ وذلك بعد الاطلاع على نصوصه وما بني عليه من أسباب وحيثيات، ورغم علمنا أن بعض موكلينا تمت تبرئتهم بينما تمت إدانة البعض الآخر، إلا أننا نرى أن المحكمة تسرعت في إصدار قرارها رغم حجم القضية المتشعبة وعدد المتهمين فيها».
وحددت المحكمة الإدارية بحائل موعدا لتقديم الاعتراض على الحكم في الثامن من شعبان المقبل، وكانت قد طلبت قبيل النطق بالحكم تسليم الإعلاميين جوالاتهم لرجل الأمن والسلامة لحفظها حتى انتهاء تلاوة الحكم.