-A +A
نبيل الأسيدي ( صنعاء)
أحال رئيس البرلمان اليمني الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الى اللجنة الدستورية 11 طلبا من وزير العدل برفع الحصانه البرلمانية عن نواب ينتمي اثنان منهم لحزب الإصلاح المعارض احدهم نجله حميد الأحمر فيما البقية ينتمون لكتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم .
وحسب مصدر مقرب من مكتب الشيخ الأحمر فإن هذه الطلبات تخص العام 2006 فقط ولا تشمل بقية الاعوام السابقة،، وقال المصدر: لاتعد هذه الطلبات لرفع الحصانة نهائية , بل يجب ان تدرسها اللجنة الدستوريه وترفع تقريرها الى المجلس, ومن ثم يطرح الموضوع للتصويت, مؤكدا أنه لا بد من حصول الاغلبية اللازمة لرفع الحصانة على اعتبار ان المجلس سيد قراره .

وأشار إلى أن هناك طلبا لرفع الحصانة عن عضو ينتمي للمؤتمر قد توفى ومن ثم اسقطت الدعوى .
وقال مقرر اللجنة الدستورية سنان العجي ان اللجنة إلى الآن لم تنظر في الطلب لازدحام جدول أعمالها بمواضيع مهمة ومستعجلة و”سيتم النظر فيه لاحقا بموجب الدستور والقانون”.
وطلب وزير العدل رفع الحصانة هذا العام عن كل من الإصلاحيين جعبل طعيمان بتهمة اهانة القضاء وجاء الطلب في 29 اكتوبر , وحميد عبدالله الاحمر بعد شكوى من علي الشاطر يتهمه فيها بتهديده وكان الطلب قدم في 1 من نوفمبر الجاري.
من جهة ثانية قالت مصادر رسمية يمنية ان السفينة التي تم ضبطها من قبل القوات الاندونيسية في المياه الدولية محملة بصواعق تفجير تتبع لإحدى الشركات النفطية العاملة في اليمن.
وأوضحت المصادر أن وزارة النفط والمعادن اليمنية وجهت مذكرة إلى وزارة الداخلية تؤكد فيها أن الشحنة التي تحملها تلك السفينة قانونية وهي تابعة لإحدى الشركات الاستثمارية وسوف تستخدم لأغراض سلمية في عمليات التنقيب عن النفط التي تقوم بها الشركة في مناطق الامتياز الممنوحة لها.
وكانت صحيفة “العصر” الأسترالية نقلت خبراً عن الشرطة الإندونيسية أنها عثرت على صواعق تفجير و63 طناً من بودرة المتفجرات على متن سفينة صينية تعطلت في المياه الإقليمية الإندونيسية الاربعاء الماضي ، وأن التحقيقات الأولية أظهرت أن السفينة كانت متجهة إلى اليمن.