كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل، التي سيناقشها مجلس الشورى اليوم، لا تخدم الموظف السعودي في ما يتعلق بالأمان الوظيفي، خاصة تعديلات المادة «الخامسة والخمسون» التي كانت تنص على (ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة «السابعة والثلاثون» من هذا النظام بالنسبة لغير السعوديين. وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة).
وكشفت المصادر أن هذه المادة أصبحت بعد التعديلات المقترحة كما يلي (مع مراعاة ما نصت عليه المادة «السابعة والثلاثون» من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك).
وأضافت أن المادة الثانية والخمسين كانت تنص على (يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة «السابعة والثلاثون» من هذا النظام). وأصبحت بعد التعديلات المقترحة (مع مراعاة ما ورد في المادة «السابعة والثلاثين» من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. ويجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له).
أما المادة الثالثة والخمسون فكانت تنص على (إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما). وأصبحت بعد التعديلات المقترحة (إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً، ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما).
وفيما كانت المادة الرابعة والخمسون تنص على (لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك)، أصبحت بعد التعديلات المقترحة (لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد -كتابة- إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك).
وترى لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أن التفاعل مع مستجدات سوق العمل يتطلب إجراء التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل الحالي ليصبح مواكباً لتطورات بيئة العمل السعودي التي منها إقرار استراتيجية التوظيف السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء وصدور العديد من الأوامر السامية بشأن تنظيم سوق العمل والقضاء على البطالة وصدور عدد من المبادرات مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات وصدور عدد من القرارات الوزارية التي جاءت لتنظيم سوق العمل وجعله أكثر جاذبية، هذا إضافة إلى دخول المملكة كعضو فاعل في عديد من المنظمات العالمية.
كما رأت اللجنة إجراء تعديلات على مواد أخرى شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم وتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل وتصبح ثلاثين يوماً عوضاً عن أربعين يوماً والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع حسب احتياجها قبل الوضع أو بعده.
