انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تعديلات اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام زواج السعوديين بغيرهم لدى مناقشته أمس. وقال الدكتور ناصر الشهراني «كلمة مراعاة الأبعاد الأمنية والحقوقية والاجتماعية في الفقرة الأولى أقترح حذفها، هناك فرق بين القيد الأمني وخلو سوابق في قضية زواج السعوديين من الخارج ولا بد من تعديل هذه الكلمة، كما ورد في رأي الحكومة ألا يكون على السعوديين الراغبين في الزواج من الخارج أحكام جنائية».
من جانبه، قال عضو المجلس صالح الحصيني «إن المادة الأولى في كلمة مراعاة الأبعاد الأمنية سيكون فيها غياب للشفافية للأنظمة الإدارية، وبالتالي وجب حذف تلك الكلمة، وفي المادة 9 من النظام الحكومة أضافت فقرة بالعقوبات وتتمثل في حرمانه من الاستفادة من القروض الاستثمارية وقروض الزواج، وأنا أرجو من مجلس الشورى ألا يسير في زيادة العقوبات التي جاءت في النظام والاكتفاء بالعقوبات المقررة فيه، وحول حرمان السعودي من القروض الاستثمارية نجد في المقابل أن الأجنبي تقدم له كافة التسهيلات للحصول على القروض الاستثمارية، بينما نحن نفرض عقوبات على حرمان المواطن السعودي من ممارسة حقه في الحصول على القروض الاستثمارية وقروض الزواج».
وأيد عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني حذف المادة الأولى التي أضافتها اللجنة والتي تتعلق بالأبعاد الأمنية والحقوقية والاجتماعية، مشيرا إلى أن في المادة 2 أعادت اللجنة ذكر المدة للزواج بخمس سنوات متتالية بينما حذفت رأي الحكومة الذي حدد مدة الزواج بعشر سنوات، وكان من الأفضل أن يكون هناك مبرر للجنة بحذف رأي الحكومة أو تقديم حل وسط يشمل الزواج لمدة عشر سنوات متفرقة.
وبين القحطاني أن المادة 7 التي تعنى بموانع الزواج يكتفى بالجوانب التي تتعلق بالمؤثرات العقلية والنفسية وإلغاء قضايا المخدرات، لافتا إلى أن شرط ألا يكون الفرق السني أكثر من 25 عاما تحسبا للمشاكل النفسية، بين أنه يجب إلغاء هذه الشرط وأن المشاكل النفسية ليس لها سن محدد أو فترة عمرية محددة.
ورأت اللجنة التمسك بعبارة «ومن آثار المخدرات» على الفقرة التي نصها : «أن تتولى المحكمة المختصة وممثليات المملكة في الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات»، ورأى عدد من الأعضاء أهمية هذا الشرط في حماية المجتمع من آفة المخدرات، بينما أيد عدد آخر من الأعضاء ما ذهبت إليه الحكومة، ورأوا أن هذا الشرط أولى أن يطبق على الزواج بين السعوديين.
كما ناقش المجلس تعديل مواد نظام العمل، وعلق عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي أن النظام بشكل عام والتعديلات توضح مدى الجهد الذي تبذله الوزارة وتنظمه لصالح العامل السعودي، ورأى أن هذه التعديلات أعطت مرونة في نظام العمل وتمنح السلطة التنفيذية المرونة خصوصا مع البرامج التي تطلقها، وطالب اللجنة بإعادة النظر في الفقرة التي تخص تسوية الخلافات العمالية والتي نصت على إعادة الموظف المفصول إلى عمله، قائلا «هذه الفقرة لا تنصف صاحب العمل في ظل أن هناك أنظمة تكفل للموظف حقه».
كما انتقد عضو المجلس سعود الشمري بعض مواد النظام قائلا «إذا لم تطبق القوانين الصارمة والعادلة التي تخص العامل السعودي فإن ذلك يولد الاضطرابات العمالية»، مضيفا أن نظام العمل هدفه حماية العامل الضعيف الذي يجب أن يأخذ حقه وأن النظام سيكفل هذا الأمر، مطالبا بالنظر بأن يشمل هذه النظام جميع العاملين في المملكة، وتطرق الشمري إلى المادة 11 التي تخص الشركات الكبرى وأنها تلغي عمل العمال في نفس الشركة خصوصا في مجال المقاولات، قائلا «إن بعضها تسند بعض الأعمال إلى شركات أخرى مما يحجب العمل عن العاملين»، مطالبا بالتقيد بما جاء في نص النظام السابق.
وطالب عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي اللجنة بعدم التقيد ببعض المواد خصوصا في مجال التدريب والتأهيل، قائلا «يجب على اللجنة أن تأخذ بما جاءت به الحكومة لأنه في صالح الموظف».
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور جبران القحطاني، بإضافة مادة جديدة بوجوب عدم تجاوز ساعات العمل الساعة السابعة مساء، قائلا «إن الأسواق تعمل ليلا ونهارا وهذا أمر غير مقبول».
ورأت اللجنة أنه بعد دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل، وكذلك آراء ممثلي القطاع الخاص، واللجنة العمالية رأت الموافقة على التعديلات المقترحة على بعض المواد بعد اقتناعها بمبررات التعديل، كما رأت اللجنة إجراء تعديلات على مواد شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم، وتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر، وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يوماً عوضاً عن أربعين يوماً، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع حسب احتياجها قبل الوضع أو بعده.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة التأني في مناقشة التعديلات حيث أنها تؤسس لبيئة عمل لها تأثيراتها التي تتجاوز الشأن الاقتصادي إلى شؤون سياسية واجتماعية.
وقال عضو آخر إن التعديلات تعالج الكثير من التظلمات التي ترفع لمكاتب العمل، وهيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب العناية بدراستها.
ومن جانبه، أعلن رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس أن تعديلات مواد نظام العمل ستكمل في جلسة اليوم.
وفي شأن آخر، أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية الذي طالب الصندوق تحديث نظامه الصادر بمرسوم ملكي رقم م/48 وتاريخ 14/8/1417هـ، وفي التوصية الثانية أكد على إعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن في تحقيق أهدافه، وأما التوصية الثالثة فجاءت للتأكيد على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الشورى رقم 8/12/1417هـ، التي نصت على إرفاق تقرير عن الميزانية العامة الحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاط الصندوق خلال العام عند إحالته للشورى وأن يشمل التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جدول المقارنة بين ما يقدمه الصندوق والصناديق الأخرى المماثلة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية بالصيغة المرفقة.
