ماذا يجري في سوق الاسهم المحلية حاليا ؟و كيف يفسر المستشار المالي والمحلل المعروف عبدالكريم عداس هذه الكارثة من منظوره ؟
يذكرنا عداس أننا في هذا اليوم تقريبا نكون على مشارف انتهاء سنتين كاملتين على التحذير الذي أطلقه في نفس هذا الشهر منذ عامين عن صراع الدببة والثيران في سوق الأسهم و خطره على صغار المستثمرين. ويقول عداس أن المؤشر وقت اطلاق تحذيره منذ عامين كان عند 8400 نقطة وهي نفس النقطة التي يوجد عندها السوق الآن و يتأمل في السنتين الماضيتين وما حصل خلالهما من ارتفاع كبير للمؤشر أوصله الى مشارف 21000 نقطة ثم انهار الى 8400 و لسان حال السوق اليوم يقول «وكأنك يابو زيد ما غزيت».
بداية يبدو عداس متأثرا من الخسائر الفادحة التي حلت بالسواد الأعظم من المستثمرين أصحاب المدخرات البسيطة وأن هذه الخسائر ما كانت لتكون لولا ارادة الله أولا و من ثم بفعل فاعل يلعب على المكشوف في نظر عداس مع أن الكثير من متابعي السوق يضربون أخماسا في أسداس لمعرفة السبب فيما حل في السوق و يبتعدون بكل سذاجة عن الحقيقة الجلية.
يقول عداس ان سوق الأسهم و ما حصل فيه من تداعيات لا تعدو كونها لعبة مبيتة نفذها الهوامير بمساعدة اطراف في المصارف بكل اتقان من أجل السطو على مدخرات المواطنين البالغة 500 مليار ريال سعودي.
اللعبة تكمن في كيفية استغلال هذه المبالغ الصغيرة لرفع القيمة السوقية لجميع الأسهم الى 3 تريليون ريال أي الى رقم يصعب الحفاظ عليه تحت أفضل الظروف الاقتصادية المحلية.
من ناحية أخرى و تحت مظلة الحرب الدولية على الارهاب لاحظنا بروز المئات من عصابات توظيف الأموال في السوق المحلي وبشكل مكثف و غير مسبوق وعلى مستوى المملكة كلها من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها تسعى الى تحقيق هدف واضح و هو غسل عقول الناس البسطاء بأن الاستثمار في أعمال تجارية مختلفة و خاصة أسواق المال يحقق عوائد شهرية مجزية تصل الى نسب عالية جدا شهريا و الهدف الآخر و الأهم لتلك العصابات المنظمة هو تجميع النقد السائل الذي لا زال يدور بين أيدي الناس أو يخزن في منازلهم بعيدا عن المنظومة المصرفية و تصل في تقديرات عديدة الى أكثر من 50 - 70 مليارا.
نأتي الآن الى عملية التداول في سوق الأسهم التي تم الترويج لها من قبل مؤسسة النقد و المصارف المحلية.
المدقق في عملية تداول الأسهم يلاحظ أن تداول الأسهم بيعا و شراء يتم عبر مقاصة بين البنوك استنادا على أرقام ودائع عملائهم التي يتم تحويلها (على الورق من حسابات جارية الى محافظ استثمارية) و عندما يقوم المستثمر بشراء سهم ما يعطي الأمر للبنك بخصم قيمة الشراء من حسابه الجاري و يحصل مقابلها العميل على ورق الكتروني اسمه أسهم في شركة ما. آلاف العمليات التي تتم فيما بين المتعاملين تتم الكترونيا على الورق وودائعهم في البنوك (في مجملها) لا تزيد و لا تنقص بل تبقى كما هي تتحرك بين أرقام حسابات مختلفة.
الواقع أن الودائع في حسابات الناس تم أصلا استهلاكها من قبل البنوك اما بالاقراض للشركات التجارية وللقروض الشخصية وتمويل شراء السندات الحكومية.
مشكلة البنوك تكمن في كيفية التعامل مع مودعيها أصحاب الـ 500 مليار في السوق كافة.
هذا السيناريو وضعناه في 2004 و في خلال هذا الوقت لاحظنا أن السيولة النقدية للدولة ازدادت و خاصة أرصدة مؤسسة النقد من الاحتياطي النقدي الخارجي من «حصتنا» من بيوع النفط.
تحديد نسبة تذبذب قليلة
اعطاء ضوء أحمر لمضاربين مجهولي الهوية بالتوقف عن رفع السوق حسب توجهات الخطة الموضوعة وعرض كميات لا حدود لها من الأسهم الثقيلة الوزن من صناديق تحت سيطرة البنوك على نسب دنيا و متتالية و بدون توقف وبعد الانتهاء من موجة الهبوط الأولى التي أودت بالسوق من 21000 الى 9400 تم تغيير رئيس هيئة السوق المالية مع اعطاء جرعات مكثفة و عديدة من القرارات التي أدت مفعولا مؤقتا حيث ارتفع السوق ببطء الى مشارف 14000 ومن ثم ضرب بهدوء مرة أخرى حتى وصل الى اقل من 8400.
وفي المقابل سوف نرى التبريرات و التصريحات المنوعة في شتى وسائل الإعلام أن ما تم هو عمل بورصة كأي بورصة في العالم و أننا حذرناكم و قلنا وقيل لكم الخ...
ما هي النتيجة؟
افلاس الغالبية العظمى من أصحاب الودائع الجارية حيث لن يتمكنوا من المطالبة بودائعهم السابقة بعد ان أصبحوا لا يحق لهم المطالبة بودائعهم السابقة.
وهذا هو بيت القصيد و الخطر الكارثي الذي تخوفنا منه سابقا.
هذا الكابوس للأسف يتحقق أمام أعيننا .وقد تصل القيمة السوقية لجميع الأسهم الى 300 مليار ريال أو 150 مليارا (من 3 تريليون وصلتها قريبا) على ابعد حد ولن تقوم لسوق الأسهم قائمة و لن يتم تدارك سلبياته (وكثير من هذه السلبيات يصعب حتى التنبؤ بماهيتها) لسنين عديدة والقيمة السوقية لجميع الأسهم حتى آخر تحديث وصلت الى 1.3 تريليون ريال أي بخسارة 1.7 تريليون ريال أي بمعنى آخر أن أمامنا لا يزال واحد تريليون ريال من قيمة السوق معرضة للتجفيف خلال الأيام القادمة.
وعند سؤاله عما يقترحه من حلول أجاب عداس أن على البنوك أن تتحمل مسؤوليتها المصرفية وان تبتعد عن التلاعب في سوق الاسهم وادارة صناديق الاستثمار وان تخضع ادارة صناديق الاستثمار بالكامل لجهة محايدة.
أما فيما يخص تعويض الناس يرى عداس ان تطرح جميع أسهم الدولة في الشركات العامة في السوق للاكتتاب بالسعر الاسمي 10 ريالات للمواطنين فقط أما فيما يخص قطاع النفط فيجب أن تطرح الدولة أسهما في شركاتها.
وفيما يخص شركات المساهمة التي يتم تداولها الآن في السوق فيجب الغاء أدراج أي شركة من التداول في حال ثبت أنه يوجد فيها أي مستثمر يملك أكثر من 5% من أسهمها ولكل شركة يملك مؤسسوها 70% تعطى مهلة لبيع أسهمهم لتخفيض النسبة أو الغاء أدراجها في تداول.
وبخصوص الشركات الخاسرة التي تزيد خسارتها الرأسمالية عن 50% من رأسمالها يتم تصفيتها فورا و تعاد الأموال لحملة الأسهم بالتساوي كل بمقدار عدد أسهمه و يمنع الاستمرار في تداول تلك الأسهم و للشركات التي تحقق خسارات تشغيلية لمدة ثلاث سنين متتالية فيتم ايقاف تداول أسهمها حتى تتحسن أحوالها المالية أو تدمج في شركة أخرى أو تصفى و تعاد الأموال للمساهمين ولا يعاد تداول أسهمها الا في حال عودة الشركة لتحقيق الربح.
يذكرنا عداس أننا في هذا اليوم تقريبا نكون على مشارف انتهاء سنتين كاملتين على التحذير الذي أطلقه في نفس هذا الشهر منذ عامين عن صراع الدببة والثيران في سوق الأسهم و خطره على صغار المستثمرين. ويقول عداس أن المؤشر وقت اطلاق تحذيره منذ عامين كان عند 8400 نقطة وهي نفس النقطة التي يوجد عندها السوق الآن و يتأمل في السنتين الماضيتين وما حصل خلالهما من ارتفاع كبير للمؤشر أوصله الى مشارف 21000 نقطة ثم انهار الى 8400 و لسان حال السوق اليوم يقول «وكأنك يابو زيد ما غزيت».
بداية يبدو عداس متأثرا من الخسائر الفادحة التي حلت بالسواد الأعظم من المستثمرين أصحاب المدخرات البسيطة وأن هذه الخسائر ما كانت لتكون لولا ارادة الله أولا و من ثم بفعل فاعل يلعب على المكشوف في نظر عداس مع أن الكثير من متابعي السوق يضربون أخماسا في أسداس لمعرفة السبب فيما حل في السوق و يبتعدون بكل سذاجة عن الحقيقة الجلية.
يقول عداس ان سوق الأسهم و ما حصل فيه من تداعيات لا تعدو كونها لعبة مبيتة نفذها الهوامير بمساعدة اطراف في المصارف بكل اتقان من أجل السطو على مدخرات المواطنين البالغة 500 مليار ريال سعودي.
اللعبة تكمن في كيفية استغلال هذه المبالغ الصغيرة لرفع القيمة السوقية لجميع الأسهم الى 3 تريليون ريال أي الى رقم يصعب الحفاظ عليه تحت أفضل الظروف الاقتصادية المحلية.
من ناحية أخرى و تحت مظلة الحرب الدولية على الارهاب لاحظنا بروز المئات من عصابات توظيف الأموال في السوق المحلي وبشكل مكثف و غير مسبوق وعلى مستوى المملكة كلها من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها تسعى الى تحقيق هدف واضح و هو غسل عقول الناس البسطاء بأن الاستثمار في أعمال تجارية مختلفة و خاصة أسواق المال يحقق عوائد شهرية مجزية تصل الى نسب عالية جدا شهريا و الهدف الآخر و الأهم لتلك العصابات المنظمة هو تجميع النقد السائل الذي لا زال يدور بين أيدي الناس أو يخزن في منازلهم بعيدا عن المنظومة المصرفية و تصل في تقديرات عديدة الى أكثر من 50 - 70 مليارا.
نأتي الآن الى عملية التداول في سوق الأسهم التي تم الترويج لها من قبل مؤسسة النقد و المصارف المحلية.
المدقق في عملية تداول الأسهم يلاحظ أن تداول الأسهم بيعا و شراء يتم عبر مقاصة بين البنوك استنادا على أرقام ودائع عملائهم التي يتم تحويلها (على الورق من حسابات جارية الى محافظ استثمارية) و عندما يقوم المستثمر بشراء سهم ما يعطي الأمر للبنك بخصم قيمة الشراء من حسابه الجاري و يحصل مقابلها العميل على ورق الكتروني اسمه أسهم في شركة ما. آلاف العمليات التي تتم فيما بين المتعاملين تتم الكترونيا على الورق وودائعهم في البنوك (في مجملها) لا تزيد و لا تنقص بل تبقى كما هي تتحرك بين أرقام حسابات مختلفة.
الواقع أن الودائع في حسابات الناس تم أصلا استهلاكها من قبل البنوك اما بالاقراض للشركات التجارية وللقروض الشخصية وتمويل شراء السندات الحكومية.
مشكلة البنوك تكمن في كيفية التعامل مع مودعيها أصحاب الـ 500 مليار في السوق كافة.
هذا السيناريو وضعناه في 2004 و في خلال هذا الوقت لاحظنا أن السيولة النقدية للدولة ازدادت و خاصة أرصدة مؤسسة النقد من الاحتياطي النقدي الخارجي من «حصتنا» من بيوع النفط.
تحديد نسبة تذبذب قليلة
اعطاء ضوء أحمر لمضاربين مجهولي الهوية بالتوقف عن رفع السوق حسب توجهات الخطة الموضوعة وعرض كميات لا حدود لها من الأسهم الثقيلة الوزن من صناديق تحت سيطرة البنوك على نسب دنيا و متتالية و بدون توقف وبعد الانتهاء من موجة الهبوط الأولى التي أودت بالسوق من 21000 الى 9400 تم تغيير رئيس هيئة السوق المالية مع اعطاء جرعات مكثفة و عديدة من القرارات التي أدت مفعولا مؤقتا حيث ارتفع السوق ببطء الى مشارف 14000 ومن ثم ضرب بهدوء مرة أخرى حتى وصل الى اقل من 8400.
وفي المقابل سوف نرى التبريرات و التصريحات المنوعة في شتى وسائل الإعلام أن ما تم هو عمل بورصة كأي بورصة في العالم و أننا حذرناكم و قلنا وقيل لكم الخ...
ما هي النتيجة؟
افلاس الغالبية العظمى من أصحاب الودائع الجارية حيث لن يتمكنوا من المطالبة بودائعهم السابقة بعد ان أصبحوا لا يحق لهم المطالبة بودائعهم السابقة.
وهذا هو بيت القصيد و الخطر الكارثي الذي تخوفنا منه سابقا.
هذا الكابوس للأسف يتحقق أمام أعيننا .وقد تصل القيمة السوقية لجميع الأسهم الى 300 مليار ريال أو 150 مليارا (من 3 تريليون وصلتها قريبا) على ابعد حد ولن تقوم لسوق الأسهم قائمة و لن يتم تدارك سلبياته (وكثير من هذه السلبيات يصعب حتى التنبؤ بماهيتها) لسنين عديدة والقيمة السوقية لجميع الأسهم حتى آخر تحديث وصلت الى 1.3 تريليون ريال أي بخسارة 1.7 تريليون ريال أي بمعنى آخر أن أمامنا لا يزال واحد تريليون ريال من قيمة السوق معرضة للتجفيف خلال الأيام القادمة.
وعند سؤاله عما يقترحه من حلول أجاب عداس أن على البنوك أن تتحمل مسؤوليتها المصرفية وان تبتعد عن التلاعب في سوق الاسهم وادارة صناديق الاستثمار وان تخضع ادارة صناديق الاستثمار بالكامل لجهة محايدة.
أما فيما يخص تعويض الناس يرى عداس ان تطرح جميع أسهم الدولة في الشركات العامة في السوق للاكتتاب بالسعر الاسمي 10 ريالات للمواطنين فقط أما فيما يخص قطاع النفط فيجب أن تطرح الدولة أسهما في شركاتها.
وفيما يخص شركات المساهمة التي يتم تداولها الآن في السوق فيجب الغاء أدراج أي شركة من التداول في حال ثبت أنه يوجد فيها أي مستثمر يملك أكثر من 5% من أسهمها ولكل شركة يملك مؤسسوها 70% تعطى مهلة لبيع أسهمهم لتخفيض النسبة أو الغاء أدراجها في تداول.
وبخصوص الشركات الخاسرة التي تزيد خسارتها الرأسمالية عن 50% من رأسمالها يتم تصفيتها فورا و تعاد الأموال لحملة الأسهم بالتساوي كل بمقدار عدد أسهمه و يمنع الاستمرار في تداول تلك الأسهم و للشركات التي تحقق خسارات تشغيلية لمدة ثلاث سنين متتالية فيتم ايقاف تداول أسهمها حتى تتحسن أحوالها المالية أو تدمج في شركة أخرى أو تصفى و تعاد الأموال للمساهمين ولا يعاد تداول أسهمها الا في حال عودة الشركة لتحقيق الربح.