رفع مجلس الوزراء شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على صدور أمره الكريم القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، نظرا لما يحققه الأمر الكريم من مصالح ظاهرة للمملكة ومكاسب هامة خاصة في الجوانب الاقتصادية، وانطلاقا مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها، إضافة إلى الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي، مثمنا المجلس الرؤية الوطنية في أبعاد الأمر الكريم على ضوء فقه المقاصد الشرعية لتحقيق الصالح العام.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس بعد ظهر أمس الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في قصره بجدة.
مستجدات الأحداث
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع بعد ذلك على تقرير عن مستجدات الأحداث إقليميا وعربيا ودوليا، ومن ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان. وحذر مجلس الوزراء في هذا الشأن من استمرار الاعتداءات والتجاوزات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن جميع الانتهاكات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والحفريات التي تتعرض لها المقدسات واستباحتها وتدنيسها ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها وتزييف تاريخها كل ذلك يعد باطلا ولاغيا بموجب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف تلك الاعتداءات والممارسات العنصرية إزاء أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين.
وبين د. خوجة أن مجلس الوزراء تابع مجريات الأحداث في سوريا، واستمرار إراقة الدماء والتدمير والتهجير الممنهج لأبناء الشعب السوري، والمداولات على الساحة الدولية لإنهاء الأزمة، ومنها البيان الصادر عقب اختتام قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في إيرلندا الشمالية.
كما شدد المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأساسية لأصدقاء سوريا الذي اختتم أعماله في الدوحة، وما تضمنه البيان المشترك من قرارات وخصوصا في ظل التدخل الأجنبي، والمشاركة في قتل السوريين وزعزعة أمنهم وسلامتهم، ويهدد وحدة سوريا ويقوض الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وما تشهده مدينة صيدا من أحداث، داعيا الجميع إلى وقف الاشتباكات وعدم تصعيد الموقف حفاظا على أمن واستقرار لبنان الشقيق.
وفي الشأن المحلي عبر المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الأمن للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن باذلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس.
نظام مركز الطوارئ
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/13) وتاريخ 26/5/1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، الذي أقر خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (121) المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 23/1/1433هـ، الموافق 18/12/2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار. .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
اتفاق أمني مع بوركينا فاسو
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينا فاسو، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
تجنب الازدواج الضريبي
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروعي (البروتوكولين) المرافقين لهما، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارين، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
حق المرأة في القرض السكني
إضافة إلى ما سبق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين (1430/1431هـ)، و(1431/1432هـ)، وقد أحاط المجلس علما بما تضمنه التقريران المشار إليهما، كما اطلع المجلس الموقر على ما تم إنجازه بشأن البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (89) لعام 1433هـ المتعلق بحق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ووجه حيال ذلك بما رآه.
