كشف تقرير لوزارة المياه والكهرباء عن أن المستهلك في المملكة يدفع 2 في المائة فقط من التكلفة الفعلية لإنتاح المياه. وأشار التقرير إلى أن هناك خطة لدى الوزارة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية.
وقال إن الزيادة السكانية في المملكة التي يصل معدلها التنموي إلى ما يفوق 3 في المائة، هي من أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يمثل ضغطا على الجهات المنتجة للمياه لزيادة إنتاجيتها، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لتوفير مياه الشرب وتنقيتها وإيصالها إلى المستهلك مرتفعة جدا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نصيب الفرد من كمية المياه الموزعة، حيث يصل في بعض المناطق إلى 350 لترا في اليوم. وأضاف التقرير أن الحملات التوعوية التي أطلقتها الوزارة ساهمت في خفض الاستهلاك 10 في المائة خلال فترة الحملة فقط.
وقال التقرير إن الوزارة تدرس مشاريع مائية عديدة، منها دراسة تفصيلية لموارد المياه في السهل الساحلي الغربي في المملكة، ومشروع الدراسة التفصيلية لموارد مياه في الحرات، وفي أودية الدرع الرئيسية الواقعة شرق جبال الحجاز، وأن نسبة الإنجاز في دراسة موارد المياه في الربع الخالي لا تتجاوز 19 في المائة، وكذلك في الجلة والخف والمنجور وضرما لا تتجاوز 25 في المائة، ودراسة مصادر بديلة ومستقبلية في مناطق ذات مستوى إشعاعي منخفض لا تتجاوز 45 في المائة، ومشروع دراسة الوجيد المائي 95 في المائة والوسيع كذلك 95 في المائة. وأفاد التقرير أن المملكة تعاني من ندرة المياه وشحها بسبب تعرض المياه الجوفية غير المتجددة لاستنزاف كبير لا يتوافق مع معدلات التغذية، الأمر الذي أثر عليها كما ونوعا، وأن مصادر المياه الجوفية المتجددة في الدرع العربي فقد تعرضت ولسنوات عديدة للهدر الجائر بسبب النهضة الزراعية التي مر بها الوطن خلال العقود الثلاث الماضية، وهذا ما تبدو عليه ظواهر جلية في الهبوطات الحادة والخطيرة لمستويات المياه الجوفية، وكذلك التغير الحاصل في نوعية تلك المياه، ما يجعلنا أمام تحديات كبيرة في تلبية الطلب على المياه سواء للأعراض البلدية أو الزراعية بسبب النمو السكاني والاقتصادي المتزايد، لذا سعت الوزارة لوضع سياسات المناسبة لترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة الاستخدام، خصوصا للاستخدام الزراعي الذي يمثل 85 في المائة من إجمالي كمية الاستهلاك. وأشار التقرير إلى أن الوزارة وضعت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة استخدامها في المملكة حتى عام 2030، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتهدف الخطة إلى تقليل الارتفاع المتنامي في الحمل الأقصى بنسبة 505 وتقليل الارتفاع المتنامي في كمية الطاقة المستهلكة سنويا بنسبة 30 في المائة، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال ترشيد الكهرباء، وتم تنفيذ برامج منها رفع كفاءة الطاقة في الجهات الحكومية والتجارية والصناعية وإدارة الأحمال، أثناء الطوارئ واستحداث نظام لجائزة ترشيد استهلاك الكهرباء وتدريب مديري الطاقة الكهربائية في الجهات الحكومية وتدقيق الطاقة في المملكة.
وقال إن الزيادة السكانية في المملكة التي يصل معدلها التنموي إلى ما يفوق 3 في المائة، هي من أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يمثل ضغطا على الجهات المنتجة للمياه لزيادة إنتاجيتها، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لتوفير مياه الشرب وتنقيتها وإيصالها إلى المستهلك مرتفعة جدا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نصيب الفرد من كمية المياه الموزعة، حيث يصل في بعض المناطق إلى 350 لترا في اليوم. وأضاف التقرير أن الحملات التوعوية التي أطلقتها الوزارة ساهمت في خفض الاستهلاك 10 في المائة خلال فترة الحملة فقط.
وقال التقرير إن الوزارة تدرس مشاريع مائية عديدة، منها دراسة تفصيلية لموارد المياه في السهل الساحلي الغربي في المملكة، ومشروع الدراسة التفصيلية لموارد مياه في الحرات، وفي أودية الدرع الرئيسية الواقعة شرق جبال الحجاز، وأن نسبة الإنجاز في دراسة موارد المياه في الربع الخالي لا تتجاوز 19 في المائة، وكذلك في الجلة والخف والمنجور وضرما لا تتجاوز 25 في المائة، ودراسة مصادر بديلة ومستقبلية في مناطق ذات مستوى إشعاعي منخفض لا تتجاوز 45 في المائة، ومشروع دراسة الوجيد المائي 95 في المائة والوسيع كذلك 95 في المائة. وأفاد التقرير أن المملكة تعاني من ندرة المياه وشحها بسبب تعرض المياه الجوفية غير المتجددة لاستنزاف كبير لا يتوافق مع معدلات التغذية، الأمر الذي أثر عليها كما ونوعا، وأن مصادر المياه الجوفية المتجددة في الدرع العربي فقد تعرضت ولسنوات عديدة للهدر الجائر بسبب النهضة الزراعية التي مر بها الوطن خلال العقود الثلاث الماضية، وهذا ما تبدو عليه ظواهر جلية في الهبوطات الحادة والخطيرة لمستويات المياه الجوفية، وكذلك التغير الحاصل في نوعية تلك المياه، ما يجعلنا أمام تحديات كبيرة في تلبية الطلب على المياه سواء للأعراض البلدية أو الزراعية بسبب النمو السكاني والاقتصادي المتزايد، لذا سعت الوزارة لوضع سياسات المناسبة لترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة الاستخدام، خصوصا للاستخدام الزراعي الذي يمثل 85 في المائة من إجمالي كمية الاستهلاك. وأشار التقرير إلى أن الوزارة وضعت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة استخدامها في المملكة حتى عام 2030، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتهدف الخطة إلى تقليل الارتفاع المتنامي في الحمل الأقصى بنسبة 505 وتقليل الارتفاع المتنامي في كمية الطاقة المستهلكة سنويا بنسبة 30 في المائة، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال ترشيد الكهرباء، وتم تنفيذ برامج منها رفع كفاءة الطاقة في الجهات الحكومية والتجارية والصناعية وإدارة الأحمال، أثناء الطوارئ واستحداث نظام لجائزة ترشيد استهلاك الكهرباء وتدريب مديري الطاقة الكهربائية في الجهات الحكومية وتدقيق الطاقة في المملكة.