عقدت الجلسة الخامسة في القضية المرفوعة من مجموعة من ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم، أمس الأحد بحضور كل من ممثل الوزارة، وممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري، وذلك في مجلس الحكم بالدائرة الأولى من المحكمة الإدارية بالدمام.
وقدم ممثل التربية اعتذاره لعدم إكتمال الرد الكتابي على المذكرة المقدمة من الدكتور خالد الشمري يوم الأحد السابع من الشهر الحالي، من جانبه طلب القاضي من ممثل الوزارة تقديم الرد خلال الأسبوع المقبل أو في بداية رمضان، فاعتذر ممثل الوزارة وطالب بمدة إضافية.
في المقابل طلب ممثل الملاك من القاضي إلزام ممثل التربية بتقديم رده في رمضان لتتمكن الدائرة من إصدار حكمها في هذا الشهر الكريم، وذلك من أجل تمكين المدارس المتضررة من ترتيب أوضاعها في العام الدراسي الجديد إلا أن ممثل التربية شدد على عدم إمكانية ذلك.
وبناء على ما تقدم حدد القاضي موعدا جديدا للجلسة المقبلة يوم الأحد 25 شوال، وألمح إلى أنه سيصدر الحكم في الدعوى يوم الأربعاء 28 شوال.
وأفاد الدكتور خالد الشمري بأن الوزارة رفعت طلبا إلى محكمة الاستئناف للنظر في قرار إيقاف تعميم الإجراءات المحاسبية الصادر في 16/7/1434هـ من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف الإدارية حكمها على قرار الإيقاف المشار إليه مطلع شهر رمضان المبارك. وأشار الشمري إلى أنه في حال مصادقة المحكمة على قرار الإيقاف، فإن من حق المدارس المتضررة التوجه بشكوى إلى مقام إمارات المناطق لمطالبتها بإلزام إدارات التربية والتعليم بقرار الإيقاف حتى يتم الفصل نهائيا في الدعوى المرفوعة.
وينص تعميم الإجراءات المحاسبية لملاك المدارس الأهلية الذي أصدرته الوزارة على إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي بالإجراءات المحاسبية التي جاءت على خمس مراحل إنذار كتابي عند ضبط المخالفة، إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي، غرامة مالية مقدارها (5000 ريال) عن كل معلم ومعلمة، إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل، إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة.
وطالب الملاك بإيقاف طلب الوزارة في معالجة حالات المعلمين والمعلمات الذين لم تسجل بياناتهم في برنامج دعم الرواتب بأثر رجعي ويتم دفع رواتبهم وفق البرنامج من تاريخ مباشرتهم في المدارس.
وقدم ممثل التربية اعتذاره لعدم إكتمال الرد الكتابي على المذكرة المقدمة من الدكتور خالد الشمري يوم الأحد السابع من الشهر الحالي، من جانبه طلب القاضي من ممثل الوزارة تقديم الرد خلال الأسبوع المقبل أو في بداية رمضان، فاعتذر ممثل الوزارة وطالب بمدة إضافية.
في المقابل طلب ممثل الملاك من القاضي إلزام ممثل التربية بتقديم رده في رمضان لتتمكن الدائرة من إصدار حكمها في هذا الشهر الكريم، وذلك من أجل تمكين المدارس المتضررة من ترتيب أوضاعها في العام الدراسي الجديد إلا أن ممثل التربية شدد على عدم إمكانية ذلك.
وبناء على ما تقدم حدد القاضي موعدا جديدا للجلسة المقبلة يوم الأحد 25 شوال، وألمح إلى أنه سيصدر الحكم في الدعوى يوم الأربعاء 28 شوال.
وأفاد الدكتور خالد الشمري بأن الوزارة رفعت طلبا إلى محكمة الاستئناف للنظر في قرار إيقاف تعميم الإجراءات المحاسبية الصادر في 16/7/1434هـ من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف الإدارية حكمها على قرار الإيقاف المشار إليه مطلع شهر رمضان المبارك. وأشار الشمري إلى أنه في حال مصادقة المحكمة على قرار الإيقاف، فإن من حق المدارس المتضررة التوجه بشكوى إلى مقام إمارات المناطق لمطالبتها بإلزام إدارات التربية والتعليم بقرار الإيقاف حتى يتم الفصل نهائيا في الدعوى المرفوعة.
وينص تعميم الإجراءات المحاسبية لملاك المدارس الأهلية الذي أصدرته الوزارة على إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي بالإجراءات المحاسبية التي جاءت على خمس مراحل إنذار كتابي عند ضبط المخالفة، إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي، غرامة مالية مقدارها (5000 ريال) عن كل معلم ومعلمة، إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل، إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة.
وطالب الملاك بإيقاف طلب الوزارة في معالجة حالات المعلمين والمعلمات الذين لم تسجل بياناتهم في برنامج دعم الرواتب بأثر رجعي ويتم دفع رواتبهم وفق البرنامج من تاريخ مباشرتهم في المدارس.