اختتمت في رحاب جامعة طيبة ندوة (تحديات التوطين في القطاع الخاص) مساء أمس بمشاركة اكثر من 30 جهة حكومية واهلية وقدمت خلال جلسات الندوة 12 بحثا و 18 ورقة عمل و «5» تجارب تم عرضها من قبل المشاركين. واعلنت عقب الجلسة الختامية توصيات الندوة التي خرج بها المجتمعون وابرزها العمل على تحسين انتاجية العمالة الوطنية من خلال تطوير المناهج واساليب التدريس والتريب. والدعوة الى ضرورة اصلاح الخلل الجوهري في هيكلة سوق العمل في المملكة المتمثلة في استقدام عمالة وافدة رخيصة في جميع المجالات من خلال الاستمرار في ترشيد الاستقادم. والتأكيد على توسيع وتعميق قنوات الاتصال بين وزارة العمل والقطاع الخاص.
كما أوصى المجتمعون بضرورة التأكيد على التعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الداعمة لتنمية الموارد البشرية والمنشآت الصغيرة بالاضافة الى ايجاد وسائل حافزة لتشجيع المشروعات الصغيرة، واعداد بنك افكار للمشروعات الصغيرة مدعومة بدراسات جدوى. كما شملت التوصيات اهمية التهيئة النفسية والادراكية لخريجي مؤسسات التعليم والتدريب لتقبل ممارسة العمل الوظيفي والمهني، وتحمل مسؤولياته، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على انشاء مراكز تدريب خاصة بها. وفتح افاق العمل المناسب واعادة توطين رؤوس الاموال المهاجرة، واستثمار الفرص الوظيفية المتاحة والواعدة في قطاع التأمين في المملكة كما اوصى المجتمعون بالاسراع في وضع الآليات المناسبة لانجاح وتنفيذ القوانين التي تحدد ساعات العمل بمنشآت القطاع الخاص.وأخيرا اجراء دراسات تقويمية مستمرة حول معوقات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
كما أوصى المجتمعون بضرورة التأكيد على التعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الداعمة لتنمية الموارد البشرية والمنشآت الصغيرة بالاضافة الى ايجاد وسائل حافزة لتشجيع المشروعات الصغيرة، واعداد بنك افكار للمشروعات الصغيرة مدعومة بدراسات جدوى. كما شملت التوصيات اهمية التهيئة النفسية والادراكية لخريجي مؤسسات التعليم والتدريب لتقبل ممارسة العمل الوظيفي والمهني، وتحمل مسؤولياته، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على انشاء مراكز تدريب خاصة بها. وفتح افاق العمل المناسب واعادة توطين رؤوس الاموال المهاجرة، واستثمار الفرص الوظيفية المتاحة والواعدة في قطاع التأمين في المملكة كما اوصى المجتمعون بالاسراع في وضع الآليات المناسبة لانجاح وتنفيذ القوانين التي تحدد ساعات العمل بمنشآت القطاع الخاص.وأخيرا اجراء دراسات تقويمية مستمرة حول معوقات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.