لن أقول فجعت جدة بحادثة مقتل زوجة على يد زوجها في حي البوادي، فحادثة مشابهة أخرى وقعت في المدينة المكتظة بالسكان قبل عدة أشهر في سيناريو مشابه، فالزوجة تطعن حتى الموت ثم تحرق الشقة لإخفاء معالم الجريمة!
هذه الجرائم والعنف الأسري لشريحة النساء والأطفال في المجتمع أصبحت مقلقة بالفعل، وكثير من حوادث الإيذاء هذه لا يبلغ عنها خوفا من انتقام الزوج أو أحد من أقاربه والخوف من الفضيحة في المحيط العائلي أو خوفا من شبح الطلاق وتفكك الأسرة وذهاب الأمان المادي والمعنوي من رب الأسرة.
خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية الرقم 1919 لتلقي البلاغات عن الإيذاء والعنف الأسري لفئتي النساء والأطفال، ولكن هذا الرقم لا يعرف 78% من السعوديين عنه شيئا ــ حسب استطلاع قام به موقع إلكتروني، إلى جانب الإجراءات الروتينية المطولة لإتمام البلاغ منها إرسال فاكس عن الواقعة وبياناتها لأحد مراكز اللجنة الاجتماعية المتوفرة في منطقة المعنف.
وبالمناسبة، حاولت الاتصال بالرقم 1919 يوم الخميس الثاني من رمضان المبارك، أي بعد الحادثة الأليمة بيومين، وجاءتني رسالة هاتفية تقول إن الدوام الرسمي هو من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء، ويتضح من ذلك أنهم لم يقوموا بتعديل مواعيد العمل حسب الدوام الرمضاني، ثم أليس من الأحرى أن يكون الدوام لأربعة وعشرين ساعة، ولا سيما أن حوادث العنف والإيذاء تتم عادة في ساعات متأخرة من اليوم!.
وإذا كان انتشار العنف ضد هاتين الشريحتين الغاليتين على قلوبنا وتنوع أشكاله مرده أسباب كثيرة تعود إلى اضطرابات نفسية وسلوكية وحتى عقلية لدى الشخص المعنف، وتعاطي المسكرات والمخدرات بأشكالها المختلفة، مشاكل مجتمعية وعائلية يدخل فيها الفقر والبطالة والانحرافات الجنسية، بعض هذه الأسباب قد تكون محصلة لأسباب أخرى كارتباط البطالة والفقر بالاكتئاب والقلق النفسي.
وحتى لا يدعي كل من قام بجريمة مثل تلك تقشعر لها الأبدان الجنون والاضطرابات النفسية، ليوجد مخرجا واهما لنفسه من ساحة القصاص، أقترح بعض الحلول لظاهرة العنف الأسري علها تجد طريقها لصانع القرار:
أولا ــ يجب أن يكون الرقم 1919 خطا وطنيا ساخنا يستقبل البلاغات من النساء والأطفال خلال 24 ساعة ويدار بواسطة أخصائيين اجتماعيين مشهود لهم بالخبرة والحكمة، ويخصص خط ساخن آخر للشرطة يقوم الموظف بالتبليغ لهم إذا رأى حاجة للتدخل الأمني السريع.
ثانيا ــ يجب أن تمنح المرأة أو الطفل المعنف الاستقلالية المالية ومتابعة لصيقة من الشؤون الاجتماعية، حيث دلت الدراسات أن من أسباب عدم الإبلاغ عن العنف الأسري هو الاعتمادية المالية على الأخ أو الزوج أو الأب بشكل كبير والخوف من انسحاب هذا الغطاء.
ثالثا ــ كما ذكرت في مقال سابق يجب أن تجرى اختبارات نفسية وعلى استخدام المخدرات للمتقدمين على الزواج لمرتين على الأقل وتضم للبرنامج الوطني للزواج الصحي.
وفي الختام، هذه الحوادث المؤسفة التي تظهر على السطح بين الفينة والأخرى ما هي إلا رأس جبل الجليد، ولا ريب أن هناك مئات النسوة والأطفال يمارس ضدهم العنف الأسري بشكل يومي، ولكن أفواههم تعجز عن البوح، فساعدوهم أثابكم الله.
هذه الجرائم والعنف الأسري لشريحة النساء والأطفال في المجتمع أصبحت مقلقة بالفعل، وكثير من حوادث الإيذاء هذه لا يبلغ عنها خوفا من انتقام الزوج أو أحد من أقاربه والخوف من الفضيحة في المحيط العائلي أو خوفا من شبح الطلاق وتفكك الأسرة وذهاب الأمان المادي والمعنوي من رب الأسرة.
خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية الرقم 1919 لتلقي البلاغات عن الإيذاء والعنف الأسري لفئتي النساء والأطفال، ولكن هذا الرقم لا يعرف 78% من السعوديين عنه شيئا ــ حسب استطلاع قام به موقع إلكتروني، إلى جانب الإجراءات الروتينية المطولة لإتمام البلاغ منها إرسال فاكس عن الواقعة وبياناتها لأحد مراكز اللجنة الاجتماعية المتوفرة في منطقة المعنف.
وبالمناسبة، حاولت الاتصال بالرقم 1919 يوم الخميس الثاني من رمضان المبارك، أي بعد الحادثة الأليمة بيومين، وجاءتني رسالة هاتفية تقول إن الدوام الرسمي هو من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء، ويتضح من ذلك أنهم لم يقوموا بتعديل مواعيد العمل حسب الدوام الرمضاني، ثم أليس من الأحرى أن يكون الدوام لأربعة وعشرين ساعة، ولا سيما أن حوادث العنف والإيذاء تتم عادة في ساعات متأخرة من اليوم!.
وإذا كان انتشار العنف ضد هاتين الشريحتين الغاليتين على قلوبنا وتنوع أشكاله مرده أسباب كثيرة تعود إلى اضطرابات نفسية وسلوكية وحتى عقلية لدى الشخص المعنف، وتعاطي المسكرات والمخدرات بأشكالها المختلفة، مشاكل مجتمعية وعائلية يدخل فيها الفقر والبطالة والانحرافات الجنسية، بعض هذه الأسباب قد تكون محصلة لأسباب أخرى كارتباط البطالة والفقر بالاكتئاب والقلق النفسي.
وحتى لا يدعي كل من قام بجريمة مثل تلك تقشعر لها الأبدان الجنون والاضطرابات النفسية، ليوجد مخرجا واهما لنفسه من ساحة القصاص، أقترح بعض الحلول لظاهرة العنف الأسري علها تجد طريقها لصانع القرار:
أولا ــ يجب أن يكون الرقم 1919 خطا وطنيا ساخنا يستقبل البلاغات من النساء والأطفال خلال 24 ساعة ويدار بواسطة أخصائيين اجتماعيين مشهود لهم بالخبرة والحكمة، ويخصص خط ساخن آخر للشرطة يقوم الموظف بالتبليغ لهم إذا رأى حاجة للتدخل الأمني السريع.
ثانيا ــ يجب أن تمنح المرأة أو الطفل المعنف الاستقلالية المالية ومتابعة لصيقة من الشؤون الاجتماعية، حيث دلت الدراسات أن من أسباب عدم الإبلاغ عن العنف الأسري هو الاعتمادية المالية على الأخ أو الزوج أو الأب بشكل كبير والخوف من انسحاب هذا الغطاء.
ثالثا ــ كما ذكرت في مقال سابق يجب أن تجرى اختبارات نفسية وعلى استخدام المخدرات للمتقدمين على الزواج لمرتين على الأقل وتضم للبرنامج الوطني للزواج الصحي.
وفي الختام، هذه الحوادث المؤسفة التي تظهر على السطح بين الفينة والأخرى ما هي إلا رأس جبل الجليد، ولا ريب أن هناك مئات النسوة والأطفال يمارس ضدهم العنف الأسري بشكل يومي، ولكن أفواههم تعجز عن البوح، فساعدوهم أثابكم الله.