في ظل تفاعل مجلس الوزراء مع نبض الشارع إزاء ارتفاع الأسعار، ووجوب وضع آليات للحد من الارتفاعات يأمل المواطنون الإسراع بوضع حد للممارسات الجشعة من لدن بعض الشركات والمتاجر والتي أصبحت حملا ثقيلا على ميزانية الأسرة وذات تأثيرات سلبية على المجتمع بشكل عام، وقسمت الناس إلى قسمين بحيث زادت التجار ثراء وزادت الفقير فقرا، وأصبحت لا حلول للطبقة الوسطى سواء مصاحبة الفقراء وبالتالي اندثرت تلك الطبقة.
وقد لفت المواطن أحمد الحميد إلى أن الغلاء والارتفاعات في الأسعار أصبحت موسمية، ففي الصيف ترتفع أسعار الملابس الصيفية والأجهزة الكهربائية، وفي الشتاء ترتفع أسعار الملابس الشتوية وأجهزة التدفئة والحطب، وهناك سلع تظل مرتفعة على مدار السنة، كالمواد الغذائية والسيارات والمساكن، ويجب وضع حلول عاجلة لإيقاف الممارسات الغريبة من قبل التجار الذين أصبح لايردعهم أحد، ولا يخافون من الله ويتباهون ببعض الأعمال الخيرية التي تأتي على حساب المواطنين، حيث يقومون بمضاعفة الأسعار من جهة وتجده يزكي من جهة أخرى.
و شددت دلال عبد الله على وجوب إنشاء جمعيات تكون خاصة بالمواطنين، وتحت إشراف مؤسسات الدولة أسوة ببعض الدول المجاورة، وتكون هناك بطاقات خاصة بكل مواطن، حيث من شأن إنشاء الجمعيات ردع بعض التجار من جهة، ونزول الأسعار من جهة، وبالتالي بإمكان المواطن ضبط ميزانيته بدلا من الارتفاعات المفاجئة والمربكة والتي تصل في بعض الأحايين إلى القيام بالاقتراض لشراء مستلزمات البيت من ملابس ومواد غذائية وغيرها .
من جهته، لفت مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة في القصيم إلى أنهم على مدار الساعة يتلقون البلاغات المقدمة من المواطنين، ويقوم الموظف المختص بمعاينة المحل أو النشاط التجاري للتأكد من صحة البلاغ الذي إذا ثبتت مخالفته يتم إيقاع العقوبة عليه.
وقد لفت المواطن أحمد الحميد إلى أن الغلاء والارتفاعات في الأسعار أصبحت موسمية، ففي الصيف ترتفع أسعار الملابس الصيفية والأجهزة الكهربائية، وفي الشتاء ترتفع أسعار الملابس الشتوية وأجهزة التدفئة والحطب، وهناك سلع تظل مرتفعة على مدار السنة، كالمواد الغذائية والسيارات والمساكن، ويجب وضع حلول عاجلة لإيقاف الممارسات الغريبة من قبل التجار الذين أصبح لايردعهم أحد، ولا يخافون من الله ويتباهون ببعض الأعمال الخيرية التي تأتي على حساب المواطنين، حيث يقومون بمضاعفة الأسعار من جهة وتجده يزكي من جهة أخرى.
و شددت دلال عبد الله على وجوب إنشاء جمعيات تكون خاصة بالمواطنين، وتحت إشراف مؤسسات الدولة أسوة ببعض الدول المجاورة، وتكون هناك بطاقات خاصة بكل مواطن، حيث من شأن إنشاء الجمعيات ردع بعض التجار من جهة، ونزول الأسعار من جهة، وبالتالي بإمكان المواطن ضبط ميزانيته بدلا من الارتفاعات المفاجئة والمربكة والتي تصل في بعض الأحايين إلى القيام بالاقتراض لشراء مستلزمات البيت من ملابس ومواد غذائية وغيرها .
من جهته، لفت مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة في القصيم إلى أنهم على مدار الساعة يتلقون البلاغات المقدمة من المواطنين، ويقوم الموظف المختص بمعاينة المحل أو النشاط التجاري للتأكد من صحة البلاغ الذي إذا ثبتت مخالفته يتم إيقاع العقوبة عليه.