تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، اختتمت أمس جلسات «ندوة البركة المصرفية» في نسختها الرابعة والثلاثين، وأدار الجلسات في يومها الثاني النائب الأول لرئيس مجموعة البركة السابق محمود جميل حسوبة، مبيناً أهمية الندوة باعتبارها مصدرا لفتاوى وتوصيات المصارف وأسواق المال الإسلامية على مدى 34 عاما، من خلال التقاء علماء الشريعة مع المصرفيين الإسلاميين لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة، ما يوفر فرصة للعاملين في المجال لتبادل الأفكار والخبرات للمساهمة في تعظيم العائدات والمنافع المشتركة.
من جانبه أوضح وزير المالية السوداني الأسبق ورئيس مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية الدكتور احمد مجذوب احمد، خلال بحثه المقدم في الندوة بعنوان «المخاطر والتحديات التي تواجه صيغ التمويل في المصارف الاسلامية» أن أهم مخاطر التمويل تعود الى التحديات الخاصة بصيغة المشاركات كضمانات، والتي تعد عائقاً أمام المصرفية الاسلامية في التعامل بصيغ المشاركات، لعدم امكانية تطبيق الضمان، نظراً لأن الشريك غير ضامن في المشاركة، ولا المضاربة، بالإضافة إلى ضعف حصة مساهمة العملاء في مشاريع المشاركات مقارنة بحصة البنك، لافتراض ان المصرف هو الذي يقوم بسد الفجوة التمويلية للعميل، فضلاً عن ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية لعدم وجود نظام ملائم ومستقر في اعتمادها.
من جهته أشار رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عبد الستار عبدالكريم ابو غدة أن ندوة البركة يدعى إليها العاملون في المؤسسات المالية الشرعيون والمدققون والتنفيذيون والمهتمون بالمصرفية الإسلامية؛ لطرح قضايا ذات أهمية كبرى للمصرفية لتتمخض عنها توصيات تعتبر إضافة إلى الفقه المصرفي الإسلامي، إذ شهدنا العام الحالي أربعة موضوعات مهمة لم تطرح سابقا من ضمنها الوكالة بالاستثمار التي أصبح لها اهتمام كبير بعد أن كانت على نطاق ضيق.
من جانبه أوضح وزير المالية السوداني الأسبق ورئيس مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية الدكتور احمد مجذوب احمد، خلال بحثه المقدم في الندوة بعنوان «المخاطر والتحديات التي تواجه صيغ التمويل في المصارف الاسلامية» أن أهم مخاطر التمويل تعود الى التحديات الخاصة بصيغة المشاركات كضمانات، والتي تعد عائقاً أمام المصرفية الاسلامية في التعامل بصيغ المشاركات، لعدم امكانية تطبيق الضمان، نظراً لأن الشريك غير ضامن في المشاركة، ولا المضاربة، بالإضافة إلى ضعف حصة مساهمة العملاء في مشاريع المشاركات مقارنة بحصة البنك، لافتراض ان المصرف هو الذي يقوم بسد الفجوة التمويلية للعميل، فضلاً عن ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية لعدم وجود نظام ملائم ومستقر في اعتمادها.
من جهته أشار رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عبد الستار عبدالكريم ابو غدة أن ندوة البركة يدعى إليها العاملون في المؤسسات المالية الشرعيون والمدققون والتنفيذيون والمهتمون بالمصرفية الإسلامية؛ لطرح قضايا ذات أهمية كبرى للمصرفية لتتمخض عنها توصيات تعتبر إضافة إلى الفقه المصرفي الإسلامي، إذ شهدنا العام الحالي أربعة موضوعات مهمة لم تطرح سابقا من ضمنها الوكالة بالاستثمار التي أصبح لها اهتمام كبير بعد أن كانت على نطاق ضيق.