صدر البيان الختامي لمجموعة العشرين، التي تضم كبرى الاقتصادات النامية والمتقدمة، بعد أسبوع من نشر البيان الصحفي لصندوق النقد الدولي عن مشاورات أجراها مع بعض مسؤولينا وضعها في شكل تقرير عن الاقتصاد السعودي، كان من ضمن توصيات الصندوق، مما لم أتعرض له سابقا، بعد الثناء على سياستنا النقدية، أن تبادر سلطتنا النقدية بتبني سعر صرف مرن لعملتنا. الحقيقة كان هناك رأيان للأعضاء، بداية حبذ بعضهم الإبقاء على سعر الصرف الثابت، ربما لتبرير الثناء على سياستنا النقدية، إلا أنهم أخيرا مالوا مع الأكثرية في تبرير سعر مرن. مجموعة العشرين ومن ضمنها دولتنا التي شارك وفد منها في اجتماع موسكو الأخير، شددت في بيانها على الالتزام بأسعار صرف مرنة، فماذا نحن فاعلون؟
لم تجد نصائح الداخل في السر والعلن بتغيير موقف مؤسسة نقدنا العزيزة من سياسة سعر الصرف الثابت التي أكل عليها الدهر ولم يشرب لكن توقف عندها ومات ظمئا؟ منذ عقود وسعر صرف عملتنا مقابل الدولار ثابت لا يتغير، وهذا بداية ضد طبيعة الأشياء، الآن نحن أمام توصية ملزمة تصل من خارج الحدود وبموافقة ممثلي مؤسستنا العتيدة، فكيف ستتصرف مؤسسة تملك من أدوات السياسة النقدية ما يمكنها من إحداث نقلة نوعية في حجم ونوعية الاستثمار في بلادنا، ويمكنها من المساهمة في الحد من التضخم الذي ثبت أن معظمه مستورد. قد يؤدي ذلك لتوسع البنوك في عمليات الإقراض والائتمان فإن تركت بدون وسائل حماية للمواطن ستبتلعه هذه البنوك، قد تتأثر السيولة داخليا سلبا أو إيجابا فهل من أدوات لضبط ذلك، سياستنا النقدية كانت شبه متجمدة لعقود وقد تحركها هذه التوصية.
أن تصل متأخرا خير من ألا تصل، والأمل، كل الأمل، أن تسعى المؤسسة لتنفيذ التوصية دون استثناءات تخنقها، ليس البنوك وحدها من تنتظر قرارا كهذا وليس المستوردون فقط، المواطن أيضا سيستفيد من جهتين، سينخفض وقع التضخم على محدودي الدخل منهم وسيتيح للسيولة الكامنة لدى البعض الآخر المزيد من فرص الاستثمار الآمن في ظل سياسات نقدية أكثر وضوحا وتحديدا.
لم تجد نصائح الداخل في السر والعلن بتغيير موقف مؤسسة نقدنا العزيزة من سياسة سعر الصرف الثابت التي أكل عليها الدهر ولم يشرب لكن توقف عندها ومات ظمئا؟ منذ عقود وسعر صرف عملتنا مقابل الدولار ثابت لا يتغير، وهذا بداية ضد طبيعة الأشياء، الآن نحن أمام توصية ملزمة تصل من خارج الحدود وبموافقة ممثلي مؤسستنا العتيدة، فكيف ستتصرف مؤسسة تملك من أدوات السياسة النقدية ما يمكنها من إحداث نقلة نوعية في حجم ونوعية الاستثمار في بلادنا، ويمكنها من المساهمة في الحد من التضخم الذي ثبت أن معظمه مستورد. قد يؤدي ذلك لتوسع البنوك في عمليات الإقراض والائتمان فإن تركت بدون وسائل حماية للمواطن ستبتلعه هذه البنوك، قد تتأثر السيولة داخليا سلبا أو إيجابا فهل من أدوات لضبط ذلك، سياستنا النقدية كانت شبه متجمدة لعقود وقد تحركها هذه التوصية.
أن تصل متأخرا خير من ألا تصل، والأمل، كل الأمل، أن تسعى المؤسسة لتنفيذ التوصية دون استثناءات تخنقها، ليس البنوك وحدها من تنتظر قرارا كهذا وليس المستوردون فقط، المواطن أيضا سيستفيد من جهتين، سينخفض وقع التضخم على محدودي الدخل منهم وسيتيح للسيولة الكامنة لدى البعض الآخر المزيد من فرص الاستثمار الآمن في ظل سياسات نقدية أكثر وضوحا وتحديدا.