ليست هذه هي المرة الأولى التي يصدمنا الواقع بأن المملكة تحتل المركز الثاني عالميا، فقد فوجئنا قبل سبع سنوات باحتلال السعودية المركز الثاني عالميا في حجم تحويلات العاملين الأجانب، حيث بلغت قيمة التحويلات من داخل المملكة (14) مليار دولار خلال العام 2006. وقال صندوق النقد العربي يومها في التقريـر الاقتصادي العربي لعام 2006 إن قيمة تحويلات العاملين الأجانب من دول الخليج الست بلغت نحو 25.7 مليار دولار من إجمالي التحويلات المرسلة عالميا والبالغ قيمتها 161.2 مليار بنسبة نحو 16% ..
واليوم يقول لنا وزيـر العمل السعودي إنه يتوقع أن تصل قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة والبالغ عددها حوالى ثمانية ملايين عامل هذا العام إلى (130) مليار ريال (26.3 مليار دولار ). مشيرا إلى أن 86% من العمال الأجانب يعملون بوظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، مشيرا إلى أن تحويلات العمالة الوافدة وصلت إلى (104) مليارات ريال عام 2011.
نحن هنا إذن بإزاء مسألة مركبة، فنحن شئنا أم لم نشأ، وفي ظل الظروف الحالية نحتاج للعمالة الوافدة، بهذا القدر أو ذاك، في كثير من مجالات العمل حسب حاجة المشاريـع التنموية الضخمة التي تنتظم الدولة. وجزء لا يستهان به من هذه العمالة هو في الواقع خارج إطار مظلة النظم القانونية الرسمية. وهذا جانب من المشكلة المركبة سنأتي إليه في مرة قادمة لنحصر أنفسنا الآن في الجانب المالي منها إذ لا يبدو أننا الوحيدون في مواجهة مثل هذا النوع من المشكلات.
وكما تـرى فإننا بإزاء موقفين يناقض أحدهما الآخر ظاهريا، ولكن حل هذه الإشكالية لن يتأتى بغير خطوة مسؤولة من الجهات التخطيطية للدولة، إذ إن التخبط سواء في تقديـرات أعداد العمالة وعدم وضوح توزعها قطاعيا من ناحية أو تقديـرات حجم تحويلاتها الخارجية عبر القناتين الرسمية وغير الرسمية من ناحية أخرى، هو التحدي الأكبر أمام نجاحنا لوضع سياسات تضبط سوق العمل وتسيطر على التدفق المالي المنفلت للخارج.
* أكاديمي وكاتب سعودي.
www.binsabaan.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548
الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701
زين تبدأ بالرمز 215 مسافة ثم الرسالة
واليوم يقول لنا وزيـر العمل السعودي إنه يتوقع أن تصل قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة والبالغ عددها حوالى ثمانية ملايين عامل هذا العام إلى (130) مليار ريال (26.3 مليار دولار ). مشيرا إلى أن 86% من العمال الأجانب يعملون بوظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، مشيرا إلى أن تحويلات العمالة الوافدة وصلت إلى (104) مليارات ريال عام 2011.
نحن هنا إذن بإزاء مسألة مركبة، فنحن شئنا أم لم نشأ، وفي ظل الظروف الحالية نحتاج للعمالة الوافدة، بهذا القدر أو ذاك، في كثير من مجالات العمل حسب حاجة المشاريـع التنموية الضخمة التي تنتظم الدولة. وجزء لا يستهان به من هذه العمالة هو في الواقع خارج إطار مظلة النظم القانونية الرسمية. وهذا جانب من المشكلة المركبة سنأتي إليه في مرة قادمة لنحصر أنفسنا الآن في الجانب المالي منها إذ لا يبدو أننا الوحيدون في مواجهة مثل هذا النوع من المشكلات.
وكما تـرى فإننا بإزاء موقفين يناقض أحدهما الآخر ظاهريا، ولكن حل هذه الإشكالية لن يتأتى بغير خطوة مسؤولة من الجهات التخطيطية للدولة، إذ إن التخبط سواء في تقديـرات أعداد العمالة وعدم وضوح توزعها قطاعيا من ناحية أو تقديـرات حجم تحويلاتها الخارجية عبر القناتين الرسمية وغير الرسمية من ناحية أخرى، هو التحدي الأكبر أمام نجاحنا لوضع سياسات تضبط سوق العمل وتسيطر على التدفق المالي المنفلت للخارج.
* أكاديمي وكاتب سعودي.
www.binsabaan.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548
الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701
زين تبدأ بالرمز 215 مسافة ثم الرسالة