عبر وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس عن قلقه البالغ إزاء تطور الأحداث في مصر في الوقت الذي أكد فيه على أهمية الزيارة التي تقوم بها كاثرين أشتون المفوضية العليا للشؤون الخارجية الأوروبية لمصر.
وكشف لـ «عكاظ» عن أجندات الزيارة، التي وصفها بـ «وضع النقاط على الحروف»، إذ قال إن آشتون تجري مباحثات حول الدور المستقبلي الذي ينبغي أن يقوم به الاتحاد الأوروبي تجاه الدول المطلة على البحر المتوسط، خصوصا ما يتعلق باستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل، بجانب توضيح التحرك الأوروبي لدعم مصر، باعتبارها منطقة استراتيجية مهمة، لا يصح أن يقع على أرضها ما يؤجج التوتر ويثير العنف، موضحا أن فرنسا ترى ضرورة الوصول إلى حل توافقي يرضي المصريين. وأكد أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح، وكذلك موقف باريس الداعي كل الجهات الفاعلة في المرحلة الانتقالية والقوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية وتفضيل الحوار على غيرها من الوسائل والسبل. وأوضح أن ترجمة الرؤية الأوربية على أرض الواقع في مصر يحتاج إلى عملية سياسية، تقضي بسرعة تنصيب المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها، مشددا على أن عملية الانتقال السياسي ينبغي أن تتم في ظل احترام حقوق الإنسان ودولة القانون والتعددية، وذلك بإشراك كل القوى السياسية، وضمان واحترام حق التظاهر السلمي، وتفادي اللجوء إلى العنف والتحريض عليه.
وكشف لـ «عكاظ» عن أجندات الزيارة، التي وصفها بـ «وضع النقاط على الحروف»، إذ قال إن آشتون تجري مباحثات حول الدور المستقبلي الذي ينبغي أن يقوم به الاتحاد الأوروبي تجاه الدول المطلة على البحر المتوسط، خصوصا ما يتعلق باستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل، بجانب توضيح التحرك الأوروبي لدعم مصر، باعتبارها منطقة استراتيجية مهمة، لا يصح أن يقع على أرضها ما يؤجج التوتر ويثير العنف، موضحا أن فرنسا ترى ضرورة الوصول إلى حل توافقي يرضي المصريين. وأكد أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح، وكذلك موقف باريس الداعي كل الجهات الفاعلة في المرحلة الانتقالية والقوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية وتفضيل الحوار على غيرها من الوسائل والسبل. وأوضح أن ترجمة الرؤية الأوربية على أرض الواقع في مصر يحتاج إلى عملية سياسية، تقضي بسرعة تنصيب المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها، مشددا على أن عملية الانتقال السياسي ينبغي أن تتم في ظل احترام حقوق الإنسان ودولة القانون والتعددية، وذلك بإشراك كل القوى السياسية، وضمان واحترام حق التظاهر السلمي، وتفادي اللجوء إلى العنف والتحريض عليه.