كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن 20 حالة تزوير خلال 20 يوما، بواقع حالة تزوير كل يوم، وأتوقع لو استمر المعدل فسينتهي العام بلا مهندسين، وربما تقفل الهيئة أبوابها على بضعة عشر مهندسا سليما. كان من ضمن المكشوفين، والقائمة عامرة بمختلف الجنسيات، عاملان في قطاع الاتصالات تقلدا مناصب رفيعة، ربما أن هذا سبب من أسباب تردي هذا القطاع؟ بالإضافة لكشف حالات تزوير في قطاع الصحة، وكأن وزارة الصحة لا يكفيها التزوير في شهادات بعض أطبائها وكوادرها الطبية، وكذلك حالات تزوير في كثير من الشركات الخاصة، وربما لمقاولين ينفذون بنيتنا التحتية التي ربما تعثرت أو تهاوت بعض مشاريعها لوجود هؤلاء المزورين.
جميل من هيئة المهندسين هذا الحرص على تنظيف مهنتها من الأدعياء، والأجمل أن تبادر كل جهة بفحص شهادات منسوبيها، بالخصوص في المجالات الحيوية المهمة كالصحة والتعليم والهندسة، وليت الأمر يشمل كل وزارة، حيث يتواجد كثير من حملة الشهادات المزورة أو ممن حصلوا على شهاداتهم من جامعات غير معترف بها، وبموجبها تبوأوا مناصب قيادية ربما تكون هي المسؤولة عن تدني إنتاجية هذه الجهات الحكومية.
الشهادات المضروبة ــ أو كما سماها البعض شهادات الشقق المفروشة، حيث تذهب وتدفع جعلا تنال بموجبه شهادة ــ لم تعد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة، صحيح أنها موجودة عالميا، ولكنها مستفحلة لدينا، وقد كشف مؤخرا عن معمل في دكان بدولة آسيوية تعطيه صورتك الشخصية واسمك ليستخرج لك الشهادة التي تريد من الجامعة التي تريد، ولكل تخصص ثمن، ولكل جامعة ثمن. وهناك أمثلة كثيرة لهذا الدكان في كثير من الدول، وبعضها أوروبي، وقد اكتشف الكثير منها لدينا، كان عملها محصورا في تزوير الإقامات والمستندات الحكومية، ثم تطورت الحالة إلى تزوير شهادات عليا ومهنية.
العجيب أن لا يواجه هذا الأمر بالجدية المطلوبة، ضبط مزور لرخصة قيادة يعاقب فورا، ويتمهل مع، أو لا يتحرى أمر رخص أهم كمزاولة الطب والهندسة والتعليم، أو تسنم مناصب قيادية بالغش والخداع، مع أن هذه أشد ضررا وفتكا بالناس.
جميل من هيئة المهندسين هذا الحرص على تنظيف مهنتها من الأدعياء، والأجمل أن تبادر كل جهة بفحص شهادات منسوبيها، بالخصوص في المجالات الحيوية المهمة كالصحة والتعليم والهندسة، وليت الأمر يشمل كل وزارة، حيث يتواجد كثير من حملة الشهادات المزورة أو ممن حصلوا على شهاداتهم من جامعات غير معترف بها، وبموجبها تبوأوا مناصب قيادية ربما تكون هي المسؤولة عن تدني إنتاجية هذه الجهات الحكومية.
الشهادات المضروبة ــ أو كما سماها البعض شهادات الشقق المفروشة، حيث تذهب وتدفع جعلا تنال بموجبه شهادة ــ لم تعد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة، صحيح أنها موجودة عالميا، ولكنها مستفحلة لدينا، وقد كشف مؤخرا عن معمل في دكان بدولة آسيوية تعطيه صورتك الشخصية واسمك ليستخرج لك الشهادة التي تريد من الجامعة التي تريد، ولكل تخصص ثمن، ولكل جامعة ثمن. وهناك أمثلة كثيرة لهذا الدكان في كثير من الدول، وبعضها أوروبي، وقد اكتشف الكثير منها لدينا، كان عملها محصورا في تزوير الإقامات والمستندات الحكومية، ثم تطورت الحالة إلى تزوير شهادات عليا ومهنية.
العجيب أن لا يواجه هذا الأمر بالجدية المطلوبة، ضبط مزور لرخصة قيادة يعاقب فورا، ويتمهل مع، أو لا يتحرى أمر رخص أهم كمزاولة الطب والهندسة والتعليم، أو تسنم مناصب قيادية بالغش والخداع، مع أن هذه أشد ضررا وفتكا بالناس.