المفروض في رمضان أن يكون شهرا تعبديا وهادئا بامتياز، لولا أن هذه الصفة فقدت منذ زمن، فقد أصبح في الوقت الحالي موسما صاخبا لكشف أمراض المجتمعات وعيوبها، ومناسبة لممارسة الانتهازية باسم الدين أو الإنسانية أو لخدمة مصالح التجار ورجال المال والإعلام وغيرهم، سواء في الدراما التلفزيونية، أو في الأخبار الفضائية، أو في الأسواق والمراكز التجارية، أو في عصابات التسول ونشاطها اللافت في الشوارع وداخل وخارج المساجد، أو في استغلال عاطفة الناس الدينية ومشاكلهم المالية لتحقيق رغبات ضيقة وشخصية، أو أحيانا، في تجميع الصدقات الكافية للاستمتاع بإجازة العيد في دولة خليجية أو أوروبية.
القضايا نفسها تعيد ترتيب حضورها في كل رمضان، وتصل لذروتها في أيامه الأخيرة، ويظهر على رأسها في المملكة وباستمرار، ارتفاع الأسعار الجنوني بمباركة من بعض أصحاب المال والأعمال، وظاهرة التخفيضات الوهمية في المواد الاستهلاكية والملبوسات ولوازم العيد، مع غياب الأنظمة الجادة للمحاسبة وتغريم المخالفين بلا مجاملات أو محسوبيات، وقد اعترفت وزارة التجارة السعودية بوجود تقصير في هذا الجانب، والدليل أنها تعمل والجهات المعنية بشؤون وشجون الاستهلاك، على دراسة لإصدار قانون يخص حماية المستهلك ويقف ضد تلاعب التجار الموسمي بالأسعار، وتبقى القوانين، مهما كانت قوتها، منزوعة القيمة ما لم تفعل بشكل واضح ودقيق وعادل، خصوصا وأن وزارة العدل السعودية ووفق أخبارها المنشورة في الصحافة المحلية، أصدرت أحكاما لم تنفذ في أكثر من عشرين ألف قضية، ما يعني أن المسألة أكبر من مجرد قانون يسن أو حكم يصدر.
وزارة التجارة السعودية اهتدت مؤخرا إلى فكرة عظيمة، وقالت بأنها ستقوم بمراقبة الأسواق على طريقة نظام «ساهر» المروري، وبواسطة مراقبين يزورون المخالفين في محالهم أو أماكن تجارتهم، ويبلغونهم بطبيعة المخالفة وعقوباتها أو غراماتها، ويسجلونها إلكترونيا لتربط بسجلات المخالف ومعاملاته، وإنهم سيركزون بالدرجة الأولى على الأعمال التجارية المدارة بمعرفة أشخاص غير ملاكها الأصليين أو بدون إشـرافهم ومتابعتهم المباشرة، وكأنها تستبعد ضمنيا علاقتهم بما حدث ويحدث، أو في أسوأ الأحوال، تبين لهم ما تقبله من أعذار لإخلاء المسؤولية وتجاوز النظام.
ما قيل لا يحيد الجهود المقدرة والمشكورة لوزارة التجارة السعودية في الأيام الماضية، فقد أغلقت مركزا تجاريا ضخما في الرياض، لأنه لم يلتزم بوضع بطاقة السعر على بضائعه وأعلن عن تخفيضات وهمية، وضبطت ما يقرب من ستة آلاف مادة غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية في مستودع أغذية بالمدينة المنورة وأتلفتها فورا، وأكدت بأنها استدعت ملاك المستودع للتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة بحقهم، والتحفظ الوحيد أن الإحالة على مجاهيل في الحالتين ربما أثر في مصداقية الخبر، كما نفذت الوزارة حملات توعوية من نوع «لا تسأل بكم» لإيضاح حق المستهلك في معرفة سعر ما يشتريه أو يفكر في شرائه، وحددتها باستخدام لاصق أو بطاقة مسعرة.
رغم ماسبق لم توفق وزارة التجارة في أول اختبار حقيقي لجديتها في تطبيق الأنظمة، وتراجعت عن إغلاق وكالة لبيع السيارات، بعدما تأكدت من تجاوزاتها وقيامها بصيانة وتلوين سيارات مستعملة، ومن ثم بيعها على أنها جديدة، وبمجرد اعتذار من الوكالة وتعهد بعدم تكرار التصرف، والفارق بين الجديد والمستعمل في عالم السيارات قد يصل إلى مئة ألف أو أكثر، ولا تتوفر أرقام توضح ما تم بيعه قبل الضبط أو معلومات تكشف هوية الوكالة المتورطة، والوزارة في موقف لا تحسد عليه أو لا تهتم به - لا أدري أيهما أصح - ولعل الثابت أنها سكتت أو انعقد لسانها عن تبرير سلوك يخالف قناعاتها المعلنة وأهدافها النبيلة.
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير...
القضايا نفسها تعيد ترتيب حضورها في كل رمضان، وتصل لذروتها في أيامه الأخيرة، ويظهر على رأسها في المملكة وباستمرار، ارتفاع الأسعار الجنوني بمباركة من بعض أصحاب المال والأعمال، وظاهرة التخفيضات الوهمية في المواد الاستهلاكية والملبوسات ولوازم العيد، مع غياب الأنظمة الجادة للمحاسبة وتغريم المخالفين بلا مجاملات أو محسوبيات، وقد اعترفت وزارة التجارة السعودية بوجود تقصير في هذا الجانب، والدليل أنها تعمل والجهات المعنية بشؤون وشجون الاستهلاك، على دراسة لإصدار قانون يخص حماية المستهلك ويقف ضد تلاعب التجار الموسمي بالأسعار، وتبقى القوانين، مهما كانت قوتها، منزوعة القيمة ما لم تفعل بشكل واضح ودقيق وعادل، خصوصا وأن وزارة العدل السعودية ووفق أخبارها المنشورة في الصحافة المحلية، أصدرت أحكاما لم تنفذ في أكثر من عشرين ألف قضية، ما يعني أن المسألة أكبر من مجرد قانون يسن أو حكم يصدر.
وزارة التجارة السعودية اهتدت مؤخرا إلى فكرة عظيمة، وقالت بأنها ستقوم بمراقبة الأسواق على طريقة نظام «ساهر» المروري، وبواسطة مراقبين يزورون المخالفين في محالهم أو أماكن تجارتهم، ويبلغونهم بطبيعة المخالفة وعقوباتها أو غراماتها، ويسجلونها إلكترونيا لتربط بسجلات المخالف ومعاملاته، وإنهم سيركزون بالدرجة الأولى على الأعمال التجارية المدارة بمعرفة أشخاص غير ملاكها الأصليين أو بدون إشـرافهم ومتابعتهم المباشرة، وكأنها تستبعد ضمنيا علاقتهم بما حدث ويحدث، أو في أسوأ الأحوال، تبين لهم ما تقبله من أعذار لإخلاء المسؤولية وتجاوز النظام.
ما قيل لا يحيد الجهود المقدرة والمشكورة لوزارة التجارة السعودية في الأيام الماضية، فقد أغلقت مركزا تجاريا ضخما في الرياض، لأنه لم يلتزم بوضع بطاقة السعر على بضائعه وأعلن عن تخفيضات وهمية، وضبطت ما يقرب من ستة آلاف مادة غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية في مستودع أغذية بالمدينة المنورة وأتلفتها فورا، وأكدت بأنها استدعت ملاك المستودع للتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة بحقهم، والتحفظ الوحيد أن الإحالة على مجاهيل في الحالتين ربما أثر في مصداقية الخبر، كما نفذت الوزارة حملات توعوية من نوع «لا تسأل بكم» لإيضاح حق المستهلك في معرفة سعر ما يشتريه أو يفكر في شرائه، وحددتها باستخدام لاصق أو بطاقة مسعرة.
رغم ماسبق لم توفق وزارة التجارة في أول اختبار حقيقي لجديتها في تطبيق الأنظمة، وتراجعت عن إغلاق وكالة لبيع السيارات، بعدما تأكدت من تجاوزاتها وقيامها بصيانة وتلوين سيارات مستعملة، ومن ثم بيعها على أنها جديدة، وبمجرد اعتذار من الوكالة وتعهد بعدم تكرار التصرف، والفارق بين الجديد والمستعمل في عالم السيارات قد يصل إلى مئة ألف أو أكثر، ولا تتوفر أرقام توضح ما تم بيعه قبل الضبط أو معلومات تكشف هوية الوكالة المتورطة، والوزارة في موقف لا تحسد عليه أو لا تهتم به - لا أدري أيهما أصح - ولعل الثابت أنها سكتت أو انعقد لسانها عن تبرير سلوك يخالف قناعاتها المعلنة وأهدافها النبيلة.
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير...