طالب اقتصاديون بضرورة تسريع الجهود نحو إنشاء هيئة للخزن الاستراتيجي للسلع الأساسية مثل: القمح، والأرز، والشعير؛ وذلك بعد ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية إلى أكثر من 70 مليار ريال سنويا . وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي «إن هذه الهيئة سيكون مناطا بها متابعة تحركات الأسعار في الأسواق العالمية على وجه الخصوص، ورصد الاحتياجات الآنية والمستقبلية، ووضع الخطط الخاصة بالأسواق التي سيتم الاستيراد منها بالأسعار المناسبة» . وأشار إلى أن الكثير من الدول سبقتنا إلى هذه التجربة مما يوفر في فاتورة المشتروات الكلية حوالى 20 في المئة على أقل تقدير، كما لايجعلنا ذلك تحت أي ضغوط سواء فيما يتعلق بالعوامل السياسية أو المناخية التي قد تؤثر على الإنتاج العالمي . من جهته طالب الاقتصادي أنس القرشي بضرورة تشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرا إلى وجود تحركات كبيرة في الأسعار تفوق معدلات الزيادة في الدخول. وقال «إن المراقبة الحقيقية للأسعار لايمكن أن تتم بدون مساندة المحلقيات التجارية في الخارج للتعرف على الأسعار من المصانع التي يتم الاستيراد منها؛ وذلك لسهولة التلاعب في الفواتير التي يتم تقديمها إلى الجمارك» . وأشار إلى أن التعاون مع دول الخليج في إقامة هيئات للخزن الاستراتيجي للسلع يمكن أن يحقق فوائد أكبر؛ وذلك على غرار تجربة الشراء الموحد للأدوية الذي تطبقه وزارات الصحة في دول الخليج.
واقترح الاقتصادي محمد العويفي ضرورة أن تضم الهيئة المقترحة للخزن الاستيراتجي خبراء من مختلف الوزارات المعنية، وأن يكون لها دور في إقرار الاستراتيجيات المتعلقة في الزراعة على وجه الخصوص، مشددا على أهمية وجود دراسات مستقلة ودقيقة عن حجم مخزون المياه في المملكة والذي على أساسه يتم اتخاذ قرارات للتوسع في إنتاج محاصيل بعينها، وخفض أخرى . ولفت في هذا السياق إلى صعوبة الاعتماد على الخارج بصورة كلية في استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا باعتباره سلعة استراتيجية، معيدا إلى الذاكرة تجربة المملكة الناجحة في زراعة القمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والتصدير إلى الخارج .
واقترح الاقتصادي محمد العويفي ضرورة أن تضم الهيئة المقترحة للخزن الاستيراتجي خبراء من مختلف الوزارات المعنية، وأن يكون لها دور في إقرار الاستراتيجيات المتعلقة في الزراعة على وجه الخصوص، مشددا على أهمية وجود دراسات مستقلة ودقيقة عن حجم مخزون المياه في المملكة والذي على أساسه يتم اتخاذ قرارات للتوسع في إنتاج محاصيل بعينها، وخفض أخرى . ولفت في هذا السياق إلى صعوبة الاعتماد على الخارج بصورة كلية في استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا باعتباره سلعة استراتيجية، معيدا إلى الذاكرة تجربة المملكة الناجحة في زراعة القمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والتصدير إلى الخارج .