توقع نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية بنين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور دخيل الله الصريصري الجهني أن تتراوح الزيادة التي أقرت في رسوم المدارس الأهلية بين 5 ــ 20 % من إجمالي الرسوم السابقة.
وعبر عن أمله في ان تحقق هذه الزيادة مزيدا من الدعم للمحتوى التعليمي والخدمات التقنية المقدمة للطلاب في سبيل توفير المعلومات عبر وسائل تقنية تسهم في تعزيز محتوى المادة في ذهنية الطلاب.
وتوقع نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية أن ترد إلى اللجنة شكاوى من أولياء أمور الطلبة في ما يتعلق بالخدمات بعد بداية العام الدراسي الجديد تختص بزيادة الرسوم مقابل الخدمات التعليمية في حال عدم توفرها في إمكانيات البيئة التعليمية، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم الدراسية لبعض المدارس الأهلية له مبررات موضوعية، منها ارتفاع أجور المباني وزيادة الرواتب والتأمين الطبي للمعلمات والمعلمين، لافتا إلى أن لكل مدرسة أهلية رسوما معينة وفقا للخدمات التعليمية التي تقدمها من أجل مصلحة الطلاب.
بدوره توقع عضو لجنة التعليم الأهلي التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور سليمان توفيق مضي بعض المدارس الأهلية في رفع الرسوم بنسب طفيفة خلال السنوات المقبلة بسبب ما أسماه نسبة التضخم، التي قد تطرأ على الحياة المعيشية المحلية.
وقال دخل المدارس الأهلية الوحيد من الرسوم التي يتحصلون عليها، وعندما وجدت المدارس نفسها في وضع سيكبدها خسائر مالية بسبب رفع رواتب المعلمين والمعلمات قامت برفع رسومها مع تأييدها الكامل لزيادة مرتبات المدرسين إلى المستوى المالي الذي يستحقون الوصول إليه.
وأضاف تلك الزيادات قامت على موازنات تفصيلية ودقيقة لأن أي مبالغة في الزيادة ستجعل المدرسة الأهلية تواجه أزمة واضحة في إقبال الطلاب عليها، وبالتالي لا يمكن بأي حال أن تتورط تلك المدارس في مواجهة تلك الصعوبات.
الدكتور سليمان توفيق الخبير في مجال المدارس الأهلية أوضح أن وزارة التربية والتعليم اتخذت قرارا صائبا بموافقتها على مبدأ الزيادة، وقال موافقة الوزارة على رفع الرسوم لصالح نسبة كبيرة من المدارس الأهلية ورفضها لنسبة أقل دليل على أنها درست بعناية جميع الطلبات المقدمة، ووافقت على من ارتأت أنه من الضروري زيادة رسومها الدراسية.
إلى ذلك أبدى عدد من أولياء أمور طلاب في مدارس أهلية تخوفهم من عدم توافق الخدمات التعليمية والتربوية مع زيادة الرسوم، مؤكدين أنه في حال لم يجدوا انعكاسا إيجابيا لهذه الزيادة على أداء ومستوى الطلاب التحصيلي فإنهم سيتجهون إلى مدارس أخرى لم ترفع رسومها الدراسية. وفي هذا الإطار تقول سناء خالد، موظفة، من واقع تجربتي مع أبنائي في مدرسة أهلية زادت رسومها العام الماضي، لم ألحظ انعكاس ذلك على مستواهم التحصيلي، غير ان هناك أعباء مادية تضاف كأسعار المريول المدرسي وبعض كتب مقررات اللغة الإنجليزية الأمر الذي دعاني إلى تسجيلهم في مدرسة اخرى أقل تكلفة.
ويرى محمد عبدالله، موظف، أن بعض المدارس ترفع رسوم الدراسة في مقابل الاهتمام بجوانب دون أخرى، ويقترح أن تتم زيادة الرسوم بناء على تقارير حول أداء المعلمين وانعكاسه على مخرجات التعليم من المدرسة الأهلية.
من جانبها تقول ليلى عبدالرحمن، معلمة، إنه في حال شهدت مدرسة ابنائها ارتفاعا في الرسوم سوف تتجه إلى تسجيلهم في مدارس حكومية، لأن هذه الزيادة من شأنها أن تضاعف من الأعباء المادية على ميزانية الأسرة حتى لو شهد اداء المدرسة ارتفاعا في المستوى، لأن العديد من الأسر تكون رغبت في استمرارية ابنائها في المدرسة نتيجة اعتمادها ميزانية محددة لتعليم الأبناء لكن الزيادة الجديدة قد تجعل الطلاب يتسربون منها إلى مدارس أخرى حتى لا يتم إرهاق الأسرة.
وعبر عن أمله في ان تحقق هذه الزيادة مزيدا من الدعم للمحتوى التعليمي والخدمات التقنية المقدمة للطلاب في سبيل توفير المعلومات عبر وسائل تقنية تسهم في تعزيز محتوى المادة في ذهنية الطلاب.
وتوقع نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية أن ترد إلى اللجنة شكاوى من أولياء أمور الطلبة في ما يتعلق بالخدمات بعد بداية العام الدراسي الجديد تختص بزيادة الرسوم مقابل الخدمات التعليمية في حال عدم توفرها في إمكانيات البيئة التعليمية، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم الدراسية لبعض المدارس الأهلية له مبررات موضوعية، منها ارتفاع أجور المباني وزيادة الرواتب والتأمين الطبي للمعلمات والمعلمين، لافتا إلى أن لكل مدرسة أهلية رسوما معينة وفقا للخدمات التعليمية التي تقدمها من أجل مصلحة الطلاب.
بدوره توقع عضو لجنة التعليم الأهلي التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور سليمان توفيق مضي بعض المدارس الأهلية في رفع الرسوم بنسب طفيفة خلال السنوات المقبلة بسبب ما أسماه نسبة التضخم، التي قد تطرأ على الحياة المعيشية المحلية.
وقال دخل المدارس الأهلية الوحيد من الرسوم التي يتحصلون عليها، وعندما وجدت المدارس نفسها في وضع سيكبدها خسائر مالية بسبب رفع رواتب المعلمين والمعلمات قامت برفع رسومها مع تأييدها الكامل لزيادة مرتبات المدرسين إلى المستوى المالي الذي يستحقون الوصول إليه.
وأضاف تلك الزيادات قامت على موازنات تفصيلية ودقيقة لأن أي مبالغة في الزيادة ستجعل المدرسة الأهلية تواجه أزمة واضحة في إقبال الطلاب عليها، وبالتالي لا يمكن بأي حال أن تتورط تلك المدارس في مواجهة تلك الصعوبات.
الدكتور سليمان توفيق الخبير في مجال المدارس الأهلية أوضح أن وزارة التربية والتعليم اتخذت قرارا صائبا بموافقتها على مبدأ الزيادة، وقال موافقة الوزارة على رفع الرسوم لصالح نسبة كبيرة من المدارس الأهلية ورفضها لنسبة أقل دليل على أنها درست بعناية جميع الطلبات المقدمة، ووافقت على من ارتأت أنه من الضروري زيادة رسومها الدراسية.
إلى ذلك أبدى عدد من أولياء أمور طلاب في مدارس أهلية تخوفهم من عدم توافق الخدمات التعليمية والتربوية مع زيادة الرسوم، مؤكدين أنه في حال لم يجدوا انعكاسا إيجابيا لهذه الزيادة على أداء ومستوى الطلاب التحصيلي فإنهم سيتجهون إلى مدارس أخرى لم ترفع رسومها الدراسية. وفي هذا الإطار تقول سناء خالد، موظفة، من واقع تجربتي مع أبنائي في مدرسة أهلية زادت رسومها العام الماضي، لم ألحظ انعكاس ذلك على مستواهم التحصيلي، غير ان هناك أعباء مادية تضاف كأسعار المريول المدرسي وبعض كتب مقررات اللغة الإنجليزية الأمر الذي دعاني إلى تسجيلهم في مدرسة اخرى أقل تكلفة.
ويرى محمد عبدالله، موظف، أن بعض المدارس ترفع رسوم الدراسة في مقابل الاهتمام بجوانب دون أخرى، ويقترح أن تتم زيادة الرسوم بناء على تقارير حول أداء المعلمين وانعكاسه على مخرجات التعليم من المدرسة الأهلية.
من جانبها تقول ليلى عبدالرحمن، معلمة، إنه في حال شهدت مدرسة ابنائها ارتفاعا في الرسوم سوف تتجه إلى تسجيلهم في مدارس حكومية، لأن هذه الزيادة من شأنها أن تضاعف من الأعباء المادية على ميزانية الأسرة حتى لو شهد اداء المدرسة ارتفاعا في المستوى، لأن العديد من الأسر تكون رغبت في استمرارية ابنائها في المدرسة نتيجة اعتمادها ميزانية محددة لتعليم الأبناء لكن الزيادة الجديدة قد تجعل الطلاب يتسربون منها إلى مدارس أخرى حتى لا يتم إرهاق الأسرة.