مازالت قضية جبل تلاع تراوح مكانها، ما بين إصرار أهالي الجبل على عدم استغلاله من قبل الأمانة، فيما ترى الأخيرة أحقيتها في الاستفادة منه.
وعلمت «عكاظ» أنه صدرت التعليمات من الجهات المختصة بتشكيل لجان لمعرفة تفاصيل قضية جبل التلاع بين المواطنين وأمانة عسير.
وكان الخلاف بدأ قبل أكثر من ثلاثة أشهر، حيث منع المواطنون الامانة من فتح الطرق، والتي اعتبروها تعديا على جبل التلاع الذي يعتبر من معالم المنطقة.
يقع جبل التلاع في شمال قرية المقضى على الخط الرابط بين مدينة أبها ومركز السودة، ويمتد بحسب الأهالي من جنوبه إلى شماله بطول 5 كيلو مترات تقريباً، ومن شرقه إلى غربه بعرض 3 كلم تقريباً، كما يحُد الجبل من الجنوب قريتا المقضى وشط الخضراء، ومن الشمال قريتا غاوة والداخله، ومن الشرق مزارع ومساكن قريتي المقضى والقوز. ومن الغرب قرى مقهب والقرن والبارك والسوق. كما تحيط بالجبل المزارع والمساكن من جميع الجهات، كما يشغل سفح الجبل كاملاً مزارع تزرع من قديم الزمان، كما يعد الجبل منطقة للرعي لجميع سكان القرى المذكورة ويعده الأهالي المتنفس الوحيد لهم.
وأوضح السكان المجاورون للجبل أن هناك 20 فرداً منهم يملكون أغناماً وأبقاراً يربو عددها على الـ1600 رأس ويعد الجبل هو المكان الوحيد المناسب لرعيها.
(عكاظ) زارت جبل التلاع والتقت بعدد من المواطنين هناك ورصدت آراءهم، حيث أكد الشيخ يحيى بن علي آل شايع نائب جماعة آل تمام وأحد سكان القرى المتضررة لـ «عكاظ» عن بداية المشكلة وقال: «بدأت في بلدية أبها سابقاً، وقد جاء الأمر السامي رقم 4/691/م في 1/7/1419هـ ليحسم الأمر عقب شكاوى الأهالي، وقد احتوى الأمر السامي والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه على إبقاء الجبل على طبيعته وإلغاء المخطط السكني الذي كان من المزمع إقامته هناك، كما تضمن الأمر السامي التأكيد على نواب القرى واخذ تعهدات عليهم بعدم المساس بالجبل، فيما نصت إحدى فقراته على التأكيد على وزارة الزراعة بالمحافظة على الجبل وباقي الجبال التي ينطبق عليها نظام الغابات والمراعي من أي تعديات مهما كانت.
ورفع الأهالي برقيات عديدة للمقام السامي ولسمو أمير عسير مطالبين بإيقاف ما يعتبرونه تعدياً على الجبل، مشيرين إلى توسط الجبل لمزارعهم ومرعى مواشيهم ومساقي مزارعهم ومغذياً لآبارهم بالمياه النقية.
وأوضح محمد بن حسن بن نورة في برقية رفعها نيابة عن الأهالي للمقام السامي: «أن الأهالي امتثلوا للأوامر السامية، ولم يتعدوا بمتر واحد في هذا الجبل رغم حاجتنا وأولادنا لمناطق سكنية».
وفي برقية أخرى رفعها الأهالي لسمو وزير الداخلية وحصلت «عكاظ» على نسخة منها قال الأهالي إن فتح الطرق بالجبل ستتيح الفرصة للشباب باستخدام الكاميرات للكشف على منازلهم ومحارمهم، وهذا أمر لا يرضاه أي ضمير حي، مشيرين إلى أن الطريق سيتيح الفرصة للمتحطبين للعبث بالأشجار وكذلك قد يستعمله المفسدون في استخدام الممنوعات، مختبئين داخل الأشعب وبين الأشجار وفيها خطر علينا وعلى عوائلنا.
وأضاف الشيخ يحيى آل شايع واصل: «العمل في جبل التلاع هو تشويه للطبيعة الخلابة التي حباه الله بها، والأمانة جهة غير أمنية وما تدعيه الأمانة من أن الهدف من العمل في الجبل هو لدواع أمنية، فإن الجبل تخترقه أربع طرق من جميع الجهات، والجهات الأمنية تعرف ذلك، وتمارس عملها دون معوقات».
وأكد آل شايع رفض الأهالي لفتح ما تسميه الأمانة خطا أمنيا محاطاً بشبك وأضاف: «الهدف من ذلك هو منعنا من الخروج في متنفسنا الوحيد، ويأتي ذلك أيضاً إسهاماً من الأمانة والزراعة مع الطرق في منعنا من الخروج من منازلنا بحيث يتعذر علينا كما يعلم الجميع الخروج في فصل الصيف والحركة على طريق السودة من منتصف النهار إلى وقت متأخر، بحيث أصبحت توسعة الطريق في علم المجهول، ومن الذكريات عندما أزيلت لوحة المشروع وأشرقت الشمس على لوحة أخرى، وما بين صيف إلى آخر تداعت المعاني من المواجع من الأمانة إلى الزراعة إلى النقل ونقول لهم، نفذوا الأوامر، ودعونا في مزارعنا، ونحيطكم علماً أن دورنا بارز في الحفاظ على الطبيعة من قديم الزمان، ولا نقبل أن تحيطونا بالخطوط المحاطة بالشبوك، وهل يكفي ما ذكر، نأمل أن يكون فيه الكفاية وتحقيق الغاية». وروى أحمد مداوي بعض المواقف التي حصلت سابقاً، مبينا التزامهم بالأوامر الكريمة، فيما الزراعة والأمانة هم من لم يمتثل به، والزراعة سلمت الجبل الذي أوكل اليها المحافظة عليه إلى الأمانة من أجل تخطيطة، وأعمال الأمانة معروفة ولا صلة لها بالجبل والجميع يعرف الجهات المكلفة بالأمن والمحافظة عليه.
وأضاف أن الأهالي يساعدون الجهات الأمنية في النفاذ إلى رأس الجبل ولا أحد يعترض مهامهم بل نقوم بمساعدتهم على ذلك، والطرق نافذة إليه شمالا وجنوباً وشرقاً وغرباً، وهي تفي بالغرض، وأذكر أحد المواقف والتي حدث فيها أن الجهات الأمنية احتاجت أحد الطرق المجاورة لمنزلي ولم أكن متواجداً، وصادف وجود والدتي الطاعنة في السن والتي رحبت بهم وارشدتهم إلى الطريق، كما شهد أحد الضباط والذي كان من ضمن اللجنة التي استقبلناها صباحاً والذي ذكر أنه فعلاً قد استخدم الطرق الموجودة في الجبل في مهمة أمنية وصعد إلى الجبل، ونرحب بكل من يريد الاطلاع على الحقيقة ومن جاءنا لم يجد منا غير الترحيب والحفاوة.
اتهام بالتطاول
خلال شهر رمضان المنصرم حاولت أمانة عسير العمل مجدداً بالجبل، إلا أن الأهالي كانوا يمنعون المعدات من العمل، وأكد أحمد مداوي لعكاظ: أن عددا من الأهالي توجه إلى أمين المنطقة نيابة عن البقية وتساءلوا عن عدم مراعاة الأمانة لكبار السن والذين كانوا يتواجدون يومياً في نهار رمضان لمنع معدات الأمانة من العمل بالجبل، ولكن الأمين رد عليهم بكلام تضمن ما اعتبروه تطاولا غير مقبول على حد قوله.
كما اعتبر آل مداوي عمل الأمانة في رمضان المنصرم محاولة منها لسباق الوقت قبل صدور توجيه بإيقاف عملها.
أعمال غير مخالفة
«عكاظ» تواصلت مع محمد البشري المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة عسير والذي اعتبر أعمال الأمانة غير مخالفة للأوامر السامية، وقال: «موقف الأمانة واضح، وعملها وفق ما لديها من أوامر سامية، وشكلت لجنة من سمو أمير عسير للوقوف على أعمال الأمانة وتأكدت اللجنة من عدم مخالفة الأمانة للأمر السامي».