الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لا أحد يشكك فيها وفق موارد محدودة لا تتناسب مطلقا مع حجم وضخامة العمل الموكل والمسند إليها.
فالتصريحات التي أدلى بها فضيلة وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، والتي أكد فيها نقص وظائف الأئمة والمؤذنين، وكذلك وظائف المراقبين، علما أن عدد ما يسمى بالمراقبين في المملكة عموما لا يتجاوز 1700 مراقب لأكثر من ثمانين ألف مسجد.
فعلا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر خصوصا من وزارة المالية التي من الواجب عليها أن تنظر إلى وظائف الأئمة والمؤذنين على أنها تقوم بأدوار ليست شرعية فحسب بل اجتماعية وثقافية وأخلاقية وأمنية وغيرها.
ومن المهم جدا أن تكون جميع المساجد تحت إشراف مباشر من الوزارة، سواء كان ذلك في تعيين الأئمة والمؤذنين أو متابعتها عن طريق ما يعرف بالمراقبين.
المسجد والإمام أصبحا اليوم يقومان بدور مهم سلبا وإيجابا، فالتجاوزات والأخطاء التي ترتكب من قبل الأئمة والخطباء تحتاج إلى إعادة النظر، يتعين التفكير بجدية في آلية التعيين والقدرات اللازمة ومن ثم بتفريغ الأئمة وخصوصا الخطباء لهذه المهمة الجليلة.
أصبح المسجد اليوم يشكل بوصلة هامة لسكان الحي، وخطبة الجمعة صارت غذاء هاما يتعين العناية به من قبل الخطباء ومن ثم الوزارة، ومن المؤسف أن يتم اجترارها للحديث من خلالها عن تقلبات سياسية أو تجاذبات حزبية.
الأحداث الأخيرة التي مرت بها المملكة خلال السنوات الماضية أوضحت أهمية الدور الذي من الممكن أن يقوم به الإمام والخطيب، كما أفرزت وكشفت عن بعض الخلل الواقع في اختيار الأئمة، ومن ثم الرقابة عليهم وقبل ذلك تصويبهم.
لكنه في ذات الوقت من المهم أن لا يشعر الإمام والخطيب بأن دور الوزارة ينحصر في دور الرقيب الخصم، بل عليها أن تمارس دورا إيجابيا يعتمد على الشراكة الحقيقية مع الوزارة لتحقيق تطلعات الإمام والخطيب لمسجده والحي الذي يقطن فيه.
وإلا سوف تصبح العلاقة ندية تناكفية بعيدة عن الإطار الدعوي والتفاهم المحمود، كما أقترح تعديل مسمى «مراقب» لأنه يمثل حساسية لدى الإمام والمؤذن.
على الوزارة أن ترفع للجهات العليا والقيادة، وأن تفصح عن أهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به الوزارة بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على المساجد والدعاة.
وهذان يمثلان بلا شك جناحين مهمين أمنيا واجتماعيا وفكريا، وفوق ذلك شرعيا ودينيا، والدولة بحمد الله تمتلك في هذا الوقت بالذات الإمكانات المادية اللازمة للنهوض بطموحات الوزارة لكي تقوم بأعبائها المناطة بدلا من تحميلها ما لا تتحمل.
والتحديات التي تحملها الوزارة ومنسوبوها وخصوصا من الأئمة والدعاة بدءا بالمكافآت والرواتب الإدارية وصيانة المساجد ومشكلات جماعة المسجد مع الإمام والخطيب وغيرها، جميعها تحتاج إلى دعم يتوافق تماما مع الاحتياج والمسؤولية الملقاة، وإلى كوادر إدارية ودعوية لدى الوزارة.
وإذا كان الظرف اليوم يشهد حالة اصطفاف واستقطاب فكري وثقافي، فإن دور الإمام والخطيب والدعاة هام في هذه المرحلة بالذات، يضمن أن يتم ذلك وفق تلك الإمكانيات المتاحة التي تشهدها الوزارة اليوم، وأن لا ينجرف خلف تلك الصيحات الخاطئة أو التحزب المشين.
وإذا كانت اللجان العلمية في الوزارة قد قدمت - كما قرأت - العديد من المقترحات، فإنه آن الأوان لتفعيلها والعمل بها فورا، لاسيما وأنها صدرت من لجنة علمية شرعية حظيت بثقة معالي الوزير، والتي في نظري من أهمها - كما اطلعت - الأمور التالية:
أولا: إقامة مسابقة، ليس لأفضل مؤذن كما في المقترح المقدم بعنوان «صوت الحق»، بل حتى لأفضل إمام من خلال بث روح التنافس الشريف في الأئمة الخطباء، كما هو واقع في مسابقة أفضل معلم، والتي تختص بها وزارة التربية والتعليم.
ثانيا: تفعيل مقترح إقامة صالات ومظلات بحدائق المسجد وفرشها لاستقبال المعزين، مما يزيد لحمة الحي وترابطهم، خصوصا لبعض الأفراد والأشخاص الذين ليس لديهم أماكن واسعة ومناسبة لاستقبال المعزين.
وغيرها من المقترحات كتلك المتعلقة بمصليات النساء وأهمية ربطها بالمسجد عبر حاجز فقط، وليس فصلا مستقلا.
أمام الوزارة ملفات عديدة تأخر البت فيها، ومطالب يتعين الأخذ بها، ودعم مادي تحتاجه فورا، فالمسؤولية كبرى، والأمانة عظمى، والآمال والتطلعات أكبر.
d-almushaweh@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 253 مسافة ثم الرسالة
فالتصريحات التي أدلى بها فضيلة وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، والتي أكد فيها نقص وظائف الأئمة والمؤذنين، وكذلك وظائف المراقبين، علما أن عدد ما يسمى بالمراقبين في المملكة عموما لا يتجاوز 1700 مراقب لأكثر من ثمانين ألف مسجد.
فعلا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر خصوصا من وزارة المالية التي من الواجب عليها أن تنظر إلى وظائف الأئمة والمؤذنين على أنها تقوم بأدوار ليست شرعية فحسب بل اجتماعية وثقافية وأخلاقية وأمنية وغيرها.
ومن المهم جدا أن تكون جميع المساجد تحت إشراف مباشر من الوزارة، سواء كان ذلك في تعيين الأئمة والمؤذنين أو متابعتها عن طريق ما يعرف بالمراقبين.
المسجد والإمام أصبحا اليوم يقومان بدور مهم سلبا وإيجابا، فالتجاوزات والأخطاء التي ترتكب من قبل الأئمة والخطباء تحتاج إلى إعادة النظر، يتعين التفكير بجدية في آلية التعيين والقدرات اللازمة ومن ثم بتفريغ الأئمة وخصوصا الخطباء لهذه المهمة الجليلة.
أصبح المسجد اليوم يشكل بوصلة هامة لسكان الحي، وخطبة الجمعة صارت غذاء هاما يتعين العناية به من قبل الخطباء ومن ثم الوزارة، ومن المؤسف أن يتم اجترارها للحديث من خلالها عن تقلبات سياسية أو تجاذبات حزبية.
الأحداث الأخيرة التي مرت بها المملكة خلال السنوات الماضية أوضحت أهمية الدور الذي من الممكن أن يقوم به الإمام والخطيب، كما أفرزت وكشفت عن بعض الخلل الواقع في اختيار الأئمة، ومن ثم الرقابة عليهم وقبل ذلك تصويبهم.
لكنه في ذات الوقت من المهم أن لا يشعر الإمام والخطيب بأن دور الوزارة ينحصر في دور الرقيب الخصم، بل عليها أن تمارس دورا إيجابيا يعتمد على الشراكة الحقيقية مع الوزارة لتحقيق تطلعات الإمام والخطيب لمسجده والحي الذي يقطن فيه.
وإلا سوف تصبح العلاقة ندية تناكفية بعيدة عن الإطار الدعوي والتفاهم المحمود، كما أقترح تعديل مسمى «مراقب» لأنه يمثل حساسية لدى الإمام والمؤذن.
على الوزارة أن ترفع للجهات العليا والقيادة، وأن تفصح عن أهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به الوزارة بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على المساجد والدعاة.
وهذان يمثلان بلا شك جناحين مهمين أمنيا واجتماعيا وفكريا، وفوق ذلك شرعيا ودينيا، والدولة بحمد الله تمتلك في هذا الوقت بالذات الإمكانات المادية اللازمة للنهوض بطموحات الوزارة لكي تقوم بأعبائها المناطة بدلا من تحميلها ما لا تتحمل.
والتحديات التي تحملها الوزارة ومنسوبوها وخصوصا من الأئمة والدعاة بدءا بالمكافآت والرواتب الإدارية وصيانة المساجد ومشكلات جماعة المسجد مع الإمام والخطيب وغيرها، جميعها تحتاج إلى دعم يتوافق تماما مع الاحتياج والمسؤولية الملقاة، وإلى كوادر إدارية ودعوية لدى الوزارة.
وإذا كان الظرف اليوم يشهد حالة اصطفاف واستقطاب فكري وثقافي، فإن دور الإمام والخطيب والدعاة هام في هذه المرحلة بالذات، يضمن أن يتم ذلك وفق تلك الإمكانيات المتاحة التي تشهدها الوزارة اليوم، وأن لا ينجرف خلف تلك الصيحات الخاطئة أو التحزب المشين.
وإذا كانت اللجان العلمية في الوزارة قد قدمت - كما قرأت - العديد من المقترحات، فإنه آن الأوان لتفعيلها والعمل بها فورا، لاسيما وأنها صدرت من لجنة علمية شرعية حظيت بثقة معالي الوزير، والتي في نظري من أهمها - كما اطلعت - الأمور التالية:
أولا: إقامة مسابقة، ليس لأفضل مؤذن كما في المقترح المقدم بعنوان «صوت الحق»، بل حتى لأفضل إمام من خلال بث روح التنافس الشريف في الأئمة الخطباء، كما هو واقع في مسابقة أفضل معلم، والتي تختص بها وزارة التربية والتعليم.
ثانيا: تفعيل مقترح إقامة صالات ومظلات بحدائق المسجد وفرشها لاستقبال المعزين، مما يزيد لحمة الحي وترابطهم، خصوصا لبعض الأفراد والأشخاص الذين ليس لديهم أماكن واسعة ومناسبة لاستقبال المعزين.
وغيرها من المقترحات كتلك المتعلقة بمصليات النساء وأهمية ربطها بالمسجد عبر حاجز فقط، وليس فصلا مستقلا.
أمام الوزارة ملفات عديدة تأخر البت فيها، ومطالب يتعين الأخذ بها، ودعم مادي تحتاجه فورا، فالمسؤولية كبرى، والأمانة عظمى، والآمال والتطلعات أكبر.
d-almushaweh@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 253 مسافة ثم الرسالة