أكد الدكتور منذر سليمان رئيس مركز الدراسات العربية الأمريكية في واشنطن في تحليل له مع «عكاظ» أن البنود الواردة في صيغة التفويض المقدمة من البيت الأبيض مبهمة في بعض الجوانب، والتي تنص على الآتي:
التفويض يخول الرئيس استنادا إلى نص البند (ب)، استخدام القوات المسلحة الأمريكية كما يراه ضروريا ومناسبا في نطاق محدود مصمم ضد أهداف عسكرية مشروعة، لتحقيق:
1 - الرد على استخدام نظام الأسد أية أسلحة دمار شامل في الصراع داخل سورية.
2 - ردع النظام من استخدام أسلحة مماثلة من أجل حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية حلفائنا وشركائنا ضد استخدام مثل تلك الأسلحة.
3 - تدمير قدرة النظام على استخدام أسلحة مماثلة في المستقبل.
ويضيف الدكتور منذر سليمان قائلا: إن غموض النص المتعمد يتيح للرئيس أوباما ثلاثة خيارات لاعتمادها.
الخيار الأول: أقرب الخيارات للتحقيق هو لجوء الكونجرس لإصدار تفويض للقيام بغارات جوية محدودة ترمي لاستعادة الهيبة الأمريكية التي تعاني من مسار تراجع بياني. في الماضي القريب، سعى الرئيس الأسبق بيل كلينتون لتطبيق تفويض مشابه بعد تعرض السفارات الأمريكية في الساحل الشرقي من أفريقيا للتهديد، وقيام الرئيس الأسبق رونالد ريغان بقصف بحري مكثف للبنان والقوات السورية المرابطة على أراضيه انتقاما لتفجير مقر قوات مشاة البحرية – المارينز في بيروت عام 1983. وعليه، قصف تشنه إدارة الرئيس أوباما بواسطة صواريخ كروز من شأنه استهداف البنى التحتية لنظام الأسد، مما يفسر بأنه استعاد هيبة الرئيس لخطه الأحمر الذي طوق نفسه به ويعزز تهديداته بأن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر مرفوض ينطوي عليه معاقبة الفاعلين، ويقدم سندا إضافيا لقوى المعارضة المسلحة وتسديد بعض الضربات الموجعة لنظام الأسد. كما سيؤدي الإجراء الرئاسي إلى تعزيز الطمأنينة في نفس المواطن الأمريكي لبعض الوقت، بعد أن تم تضليله بأن أمنه مهدد. أما في المردود الاستراتيجي، لا يتوقع أن يترك القصف الصاروخي أي تأثير استراتيجي حقيقي سوى توفير خشبة الخلاص للرئيس أوباما ليس إلا.
الخيار الثاني: قد لا يأتي تفويض الكونجرس المرتقب على آليات محددة جازمة، بيد أن الهيبة الأمريكية لا تستعاد إلا بزعزعة نظام الأسد ومؤسساته مما قد يهيئ الأجواء لقيام بعض المرتبطين بالخارج بالانقضاض لمحاولة الإطاحة بالنظام، إذ يبرز هدف إسقاط النظام إلى الواجهة بعد تراجع الخطاب السياسي الأمريكي عن ترديد ذلك بمناسبة أو بدونها. تحقيق هذا الهدف يستدعي حملة قصف مكثفة قد تمتد لأسبوع أو أسبوعين ترمي إلى تدمير سلاح الجو ونظم الدفاعات الجوية والمنشآت العسكرية للنظام، وإمداد قوى المعارضة المسلحة على غرار ما حصل في ليبيا. ما لم تتيقن منه الإدارة الأمريكية بعد هو طبيعة وحجم ومدى رد إيران والمقاومة في لبنان، وربما في قطاع غزة، فور إطلاق أول صاروخ كروز لاسيما أن التصريحات المتتالية تدل بوضوح على نية معسكر المقاومة استهداف المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، بل جاء في بعضها أن مثل تركيا والأردن و«إسرائيل» لن تكون بمنأى عن الاستهداف العسكري للنظام السوري.
لذلك عدم اليقين الأمريكي يصب في خانة ردع الهجوم إلا إذا قررت الولايات المتحدة تحمل خسائر باهظة ودمار شامل، لها ولأعوانها، في حرب متدحرجة.
الخيار الثالث: يستند إلى شن حرب قاسية بكل المقاييس تستغل عدم تكافؤ القوة العسكرية الصرفة بين الطرفين والقيام بحملة مكثفة من القصف البحري والجوي تمتد لبضعة أسابيع تضع نصب عينيها اغتيال الرئيس بشار الأسد أو إرغامه على التنازل إن فشلت محاولات الاغتيال. ينطوي على هذا الخيار تحلي المعتدي بطول النفس أولا واستعداده للمحافظة على تعبئة شعبية داعمة معتبرة، الأمر الذي لا تبشر التجربة الحديثة بإمكانية تحقيقه. أما ما سينجم عن هذا الخيار من نتائج يبقى في باب التكهنات لاسيما أن النفوذ الأمريكي يكون قد أصابه ما أصابه من تهديد وتراجع ينعكس حتما على الأداء السياسي والقتالي.
ويسترسل الدكتور منذر سليمان فيقول لـ «عكاظ»: عند النظر إلى النموذج الأطلسي في ليبيا، نجد أن النظام المنبثق عن المواجهة المحتملة يستند إلى ما تبقى من قوة ميدانية لفرض شروطه، وليس إلى الطرف الذي تدعمه الولايات المتحدة، كما يشاع في حال «الجيش السوري الحر». ولم يعد سرا أن البيت الأبيض يجري مشاوراته بشأن خيارات أخرى تضم قوات محلية مدربة أمريكيا محسوب ولاؤها بدقة.
ولذلك يشكل الخيار الأخير مصدر قلق للكونجرس والخشية من أن يؤدي إلى بروز نظام حكم مرتبط بتنظيم القاعدة. وعليه، يرجح الاختيار بين السيناريوين الأول والثاني، واستبعاد الخيار الثالث، وهما الخياران اللذان يجري ترويجهما من قبل أشد أنصار «إسرائيل» في مجلس الشيوخ، الجمهوريين جون ماكين وليندسي غراهام. إذ أعلنا مرارا أن تفضيلهما لخيار الضربة العسكرية ينبغي أن يكون جزءا من استراتيجية أشمل بخصوص النظام، وعدم الاقتصار على بضع هجمات عشوائية «لمعاقبة» نظام الأسد.
ويضيف الدكتور سليمان أنه تجدر الإشارة إلى أن الثنائي المذكور أعرب بعد لقائه الرئيس أوباما، مطلع الأسبوع الماضي، عن ثقته بأن البيت الأبيض في صدد بلورة استراتيجية للتعامل مع سورية من شأنها إضعاف سيطرة الرئيس الأسد وتوفير الدعم لقوى المعارضة المسلحة، مستدركين أن أمام الرئيس أوباما كما كبيرا من المهام تستدعي مبادرته لتقديم تفسيرات حول نواياه وأهدافه.
وينهي الدكتور منذر سليمان حديثه لـ«عكاظ» فيقول: إن محصلة استعراض الخيارات تشير إلى أن ما تبقى أمام الرئيس أوباما قبل توجهه طلب تفويض من الكونجرس هو خيار القصف المحدود لاستعادة هيبة ربما فقدت إلى أمد بعيد. كما يدرك أوباما أن دعم الثنائي ماكين-غراهام له داخل مجلس الشيوخ ليست مسألة مسلما بها، وقد يصطفان إلى جانب الجيل الأشد تشددا من النواب الجمهوريين المناهض لتقديم أي مستوى من الدعم لرئيس ديموقراطي في المستوى الدستوري البحت، الكونجرس وحده الطرف المخول بإعلان حالة حرب ضد جهة أو أطراف أخرى، ويفوض القائد الأعلى للقوات المسلحة بإدارتها، مما يوفر للرئيس أوباما سلطة حصرية في تنفيذ الحرب. في ظل توفر تفويض صريح من الكونجرس، كما جرى في الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق، تقع مسؤولية اتخاذ القرار على عاتق الرئيس نفسه. كما قد يقدم الكونجرس على الموافقة بمنح الرئيس تفويضا محددا بشأن سورية (رغم أن ذلك أمر صعب) وبحكم مكانته كقائد أعلى للقوات المسلحة فهو غير ملزم دستوريا بتضييق نطاق صلاحياته، إذ من شأن غارات جوية منتقاة يدعمها عدد محدود من القوات الخاصة أن تتطور إلى حرب شاملة سريعا. وما على المرء إلا النظر إلى قرار تفويض الرئاسة الأمريكية بالرد على العدوان المزعوم في خليج تونكين بفيتنام، ليستنتج أن تفويضا مشابها في الحالة السورية قد يفضي إلى انخراط أمريكي واسع النطاق دون مقدمات أو ضوابط كابحة لسرعته.
التفويض يخول الرئيس استنادا إلى نص البند (ب)، استخدام القوات المسلحة الأمريكية كما يراه ضروريا ومناسبا في نطاق محدود مصمم ضد أهداف عسكرية مشروعة، لتحقيق:
1 - الرد على استخدام نظام الأسد أية أسلحة دمار شامل في الصراع داخل سورية.
2 - ردع النظام من استخدام أسلحة مماثلة من أجل حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية حلفائنا وشركائنا ضد استخدام مثل تلك الأسلحة.
3 - تدمير قدرة النظام على استخدام أسلحة مماثلة في المستقبل.
ويضيف الدكتور منذر سليمان قائلا: إن غموض النص المتعمد يتيح للرئيس أوباما ثلاثة خيارات لاعتمادها.
الخيار الأول: أقرب الخيارات للتحقيق هو لجوء الكونجرس لإصدار تفويض للقيام بغارات جوية محدودة ترمي لاستعادة الهيبة الأمريكية التي تعاني من مسار تراجع بياني. في الماضي القريب، سعى الرئيس الأسبق بيل كلينتون لتطبيق تفويض مشابه بعد تعرض السفارات الأمريكية في الساحل الشرقي من أفريقيا للتهديد، وقيام الرئيس الأسبق رونالد ريغان بقصف بحري مكثف للبنان والقوات السورية المرابطة على أراضيه انتقاما لتفجير مقر قوات مشاة البحرية – المارينز في بيروت عام 1983. وعليه، قصف تشنه إدارة الرئيس أوباما بواسطة صواريخ كروز من شأنه استهداف البنى التحتية لنظام الأسد، مما يفسر بأنه استعاد هيبة الرئيس لخطه الأحمر الذي طوق نفسه به ويعزز تهديداته بأن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر مرفوض ينطوي عليه معاقبة الفاعلين، ويقدم سندا إضافيا لقوى المعارضة المسلحة وتسديد بعض الضربات الموجعة لنظام الأسد. كما سيؤدي الإجراء الرئاسي إلى تعزيز الطمأنينة في نفس المواطن الأمريكي لبعض الوقت، بعد أن تم تضليله بأن أمنه مهدد. أما في المردود الاستراتيجي، لا يتوقع أن يترك القصف الصاروخي أي تأثير استراتيجي حقيقي سوى توفير خشبة الخلاص للرئيس أوباما ليس إلا.
الخيار الثاني: قد لا يأتي تفويض الكونجرس المرتقب على آليات محددة جازمة، بيد أن الهيبة الأمريكية لا تستعاد إلا بزعزعة نظام الأسد ومؤسساته مما قد يهيئ الأجواء لقيام بعض المرتبطين بالخارج بالانقضاض لمحاولة الإطاحة بالنظام، إذ يبرز هدف إسقاط النظام إلى الواجهة بعد تراجع الخطاب السياسي الأمريكي عن ترديد ذلك بمناسبة أو بدونها. تحقيق هذا الهدف يستدعي حملة قصف مكثفة قد تمتد لأسبوع أو أسبوعين ترمي إلى تدمير سلاح الجو ونظم الدفاعات الجوية والمنشآت العسكرية للنظام، وإمداد قوى المعارضة المسلحة على غرار ما حصل في ليبيا. ما لم تتيقن منه الإدارة الأمريكية بعد هو طبيعة وحجم ومدى رد إيران والمقاومة في لبنان، وربما في قطاع غزة، فور إطلاق أول صاروخ كروز لاسيما أن التصريحات المتتالية تدل بوضوح على نية معسكر المقاومة استهداف المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، بل جاء في بعضها أن مثل تركيا والأردن و«إسرائيل» لن تكون بمنأى عن الاستهداف العسكري للنظام السوري.
لذلك عدم اليقين الأمريكي يصب في خانة ردع الهجوم إلا إذا قررت الولايات المتحدة تحمل خسائر باهظة ودمار شامل، لها ولأعوانها، في حرب متدحرجة.
الخيار الثالث: يستند إلى شن حرب قاسية بكل المقاييس تستغل عدم تكافؤ القوة العسكرية الصرفة بين الطرفين والقيام بحملة مكثفة من القصف البحري والجوي تمتد لبضعة أسابيع تضع نصب عينيها اغتيال الرئيس بشار الأسد أو إرغامه على التنازل إن فشلت محاولات الاغتيال. ينطوي على هذا الخيار تحلي المعتدي بطول النفس أولا واستعداده للمحافظة على تعبئة شعبية داعمة معتبرة، الأمر الذي لا تبشر التجربة الحديثة بإمكانية تحقيقه. أما ما سينجم عن هذا الخيار من نتائج يبقى في باب التكهنات لاسيما أن النفوذ الأمريكي يكون قد أصابه ما أصابه من تهديد وتراجع ينعكس حتما على الأداء السياسي والقتالي.
ويسترسل الدكتور منذر سليمان فيقول لـ «عكاظ»: عند النظر إلى النموذج الأطلسي في ليبيا، نجد أن النظام المنبثق عن المواجهة المحتملة يستند إلى ما تبقى من قوة ميدانية لفرض شروطه، وليس إلى الطرف الذي تدعمه الولايات المتحدة، كما يشاع في حال «الجيش السوري الحر». ولم يعد سرا أن البيت الأبيض يجري مشاوراته بشأن خيارات أخرى تضم قوات محلية مدربة أمريكيا محسوب ولاؤها بدقة.
ولذلك يشكل الخيار الأخير مصدر قلق للكونجرس والخشية من أن يؤدي إلى بروز نظام حكم مرتبط بتنظيم القاعدة. وعليه، يرجح الاختيار بين السيناريوين الأول والثاني، واستبعاد الخيار الثالث، وهما الخياران اللذان يجري ترويجهما من قبل أشد أنصار «إسرائيل» في مجلس الشيوخ، الجمهوريين جون ماكين وليندسي غراهام. إذ أعلنا مرارا أن تفضيلهما لخيار الضربة العسكرية ينبغي أن يكون جزءا من استراتيجية أشمل بخصوص النظام، وعدم الاقتصار على بضع هجمات عشوائية «لمعاقبة» نظام الأسد.
ويضيف الدكتور سليمان أنه تجدر الإشارة إلى أن الثنائي المذكور أعرب بعد لقائه الرئيس أوباما، مطلع الأسبوع الماضي، عن ثقته بأن البيت الأبيض في صدد بلورة استراتيجية للتعامل مع سورية من شأنها إضعاف سيطرة الرئيس الأسد وتوفير الدعم لقوى المعارضة المسلحة، مستدركين أن أمام الرئيس أوباما كما كبيرا من المهام تستدعي مبادرته لتقديم تفسيرات حول نواياه وأهدافه.
وينهي الدكتور منذر سليمان حديثه لـ«عكاظ» فيقول: إن محصلة استعراض الخيارات تشير إلى أن ما تبقى أمام الرئيس أوباما قبل توجهه طلب تفويض من الكونجرس هو خيار القصف المحدود لاستعادة هيبة ربما فقدت إلى أمد بعيد. كما يدرك أوباما أن دعم الثنائي ماكين-غراهام له داخل مجلس الشيوخ ليست مسألة مسلما بها، وقد يصطفان إلى جانب الجيل الأشد تشددا من النواب الجمهوريين المناهض لتقديم أي مستوى من الدعم لرئيس ديموقراطي في المستوى الدستوري البحت، الكونجرس وحده الطرف المخول بإعلان حالة حرب ضد جهة أو أطراف أخرى، ويفوض القائد الأعلى للقوات المسلحة بإدارتها، مما يوفر للرئيس أوباما سلطة حصرية في تنفيذ الحرب. في ظل توفر تفويض صريح من الكونجرس، كما جرى في الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق، تقع مسؤولية اتخاذ القرار على عاتق الرئيس نفسه. كما قد يقدم الكونجرس على الموافقة بمنح الرئيس تفويضا محددا بشأن سورية (رغم أن ذلك أمر صعب) وبحكم مكانته كقائد أعلى للقوات المسلحة فهو غير ملزم دستوريا بتضييق نطاق صلاحياته، إذ من شأن غارات جوية منتقاة يدعمها عدد محدود من القوات الخاصة أن تتطور إلى حرب شاملة سريعا. وما على المرء إلا النظر إلى قرار تفويض الرئاسة الأمريكية بالرد على العدوان المزعوم في خليج تونكين بفيتنام، ليستنتج أن تفويضا مشابها في الحالة السورية قد يفضي إلى انخراط أمريكي واسع النطاق دون مقدمات أو ضوابط كابحة لسرعته.