أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة، وتعامل معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، في شأن دراسة ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة.
وتضمنت الإجراءات التي أقرها المجلس في هذا الصدد، حذف الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (1215) وتاريخ 8/11/1392هـ المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها «أن يكون لها كفيل وفقا لما يقتضيه نظام الإقامة»، وكذلك حذف الفقرة (5) من ذلك القرار، ونصها «أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع في الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة، إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وتابع الجهود والإجراءات الدولية الهادفة لردع النظام السوري، عن ارتكاب المزيد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري مجددا مواقف المملكة الثابتة من هذه الأزمة ودعوتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية لإنقاذ الشعب السوري الشقيق، وإنهاء ما يتعرض له من أعمال إجرامية وإبادة جماعية وانتهاكات خطيرة، وإمعان النظام السوري في زيادة القتل لشعبه بجميع أنواع الأسلحة.
وأكد مجلس الوزراء أن من أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض السلطات الإسرائيلية جميع المبادرات والقرارات الدولية وإصرارها في تأزيم الوضع عبر العديد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منددا في هذا الشأن بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وبالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والاستمرار في بناء المستوطنات لقطع الآمال في إقامة دولة فلسطينية ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحياة كريمة.
وشدد المجلس على مناشدات المملكة ومناداتها لجميع القوى والهيئات الدولية الفاعلة بأهمية إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نظرا لما للمنطقة من أهمية تاريخية وحضارية واقتصادية ولما يشكله استقرارها ونموها من انعكاس على العالم أجمع.
وبين معاليه، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين، منوها بإقرار خطة عمل بطرسبرغ لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.
واستعرض المجلس تقريرا عن المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة التي تشهدها المملكة، ورفع في هذا الشأن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تدشينه ــ أيده الله ــ ووضع حجر الأساس خلال شهر رمضان المبارك لجملة من المشاريع لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال، مؤكدا أن هذه الحزمة الجديدة من المشروعات وحجم استثماراتها تجسد ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار أمني ونمو اقتصادي، ورعاية خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي واهتمامه ــ أيده الله ــ بتنويع مصادر الدخل الوطني.
تقارير سنوية
ناقش المجلس عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصحة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.
إقرار الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية ولجنة عليا للإشراف على تنفيذها
أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات في مشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59/39) وتاريخ 19/7/1430هـ، من بينها ما يلي:
أولا: الموافقة على الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ الخطة، على أن ترفع هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء كل سنة تقريرا يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذها، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته.
ومن أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية:
أولا: تهدف الخطة إلى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في المملكة، بما يحقق انخفاضا كميا ملموسا في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.
ثانيا: تعتمد الخطة على عدد من الأسس الاستراتيجية ومن بينها: اعتماد وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني والنقل، وتبني ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب (10% و30% و50%) خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
نظام لتوحيد جهة القياس والمعايرة وتسهيل التبادل التجاري
وافق مجلس الوزراء على نظام القياس والمعايرة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (2/4) وتاريخ 14/3/1433هـ، ورقم (16/8) وتاريخ 6/5/1434هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام:
أولا ــ يهدف النظام إلى توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة، التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية، والصناعية، والعلمية.
ثانيا ــ يقوم (المركز الوطني للقياس والمعايرة) والمختبرات المعتمدة، بالآتي: إجراء تحقيق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المطابقة وقبل استخدامها، وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية ذلك، تحصيل تكاليف معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التكاليف.
تعاون زراعي حيواني مع السودان
وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 2/11/1433هـ، الموافق 18/9/2012م، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/30) وتاريخ 24/7/1434هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية: تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق باستراتيجية وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها، ويتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
تعيينات بالخارجية.. الثقافة.. المجلس الأعلى للقضاء وأمانة الرياض
وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبدالله بن مرزوق بن معيض الزهراني على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، المهندس عبدالله بن أحمد بن منصور العسكر على وظيفة (وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض، الدكتور عبدالعزيز بن سلطان بن إبراهيم الملحم على وظيفة (وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم العباد على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء، أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدهيشي على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
