أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس أن الإدارة الأمريكية تدرس اقتراحا روسيا بالعمل مع سوريا لتأمين ترسانتها من الأسلحة الكيماوية لكنها متشككة في رد مبكر من وزير خارجية النظام السوري الذي بدا أنه يرحب بالفكرة.
فيما أوضح بين رودس نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي صرح لشبكة «إم إس إن بي سي» أن الولايات المتحدة تعتزم «المتابعة» مع روسيا للتأكد من أن الخطة التي تنص على تسليم الأسلحة الكيميائية السورية «ذات صدقية» وأن واشنطن لن تخفف الضغوط على دمشق وأنها تخشى أن يكون الأمر عبارة عن «مماطلة». وقال رودس «أعتقد أن علينا أن نبقى على اتصال معهم (الروس) ومع دول أخرى لتقييم مدى جدية هذا الاقتراح». وقال توني بلينكن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن «ستدرس بدقة» الخطة الروسية التي قال إنه لم يتم عرضها إلا بسبب التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد نظام الأسد.
من جهتها، قالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إن «كل ما قام به (نظام الأسد) في العامين الماضيين كان بالضبط معاكسا» لإخضاع الترسانة الكيميائية السورية للمراقبة.
وتحدثت بدورها عن «شكوك» لدى واشنطن، لكنها تداركت أن أي إجراء يهدف إلى مراقبة الأسلحة الكيميائية للنظام السوري يشكل «خطوة إيجابية». وقالت هارف إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف بحثا مسألة الأسلحة الكيماوية السورية في اتصال هاتفي أمس. وفي وقت سابق أمس عرضت روسيا حليفة النظام السوري على دمشق أن تضع ترسانتها الكيميائية تحت مراقبة دولية وأن تدمرها.
ورحب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالمبادرة الروسية وصرح في موسكو «ترحب القيادة السورية بالمبادرة الروسية انطلاقا من حرصها على أرواح مواطنيها وأمن بلدنا ومن ثقتنا في حرص القيادة الروسية على منع العدوان على بلدنا».
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم أمس في محاولة لمساعدة مجلس الأمن الدولي في التغلب على «شلل محرج» إنه قد يطلب من المجلس مطالبة سوريا بنقل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية إلى مواقع سورية حيث يمكن تخزينها بأمان وتدميرها.
ومن المتوقع أن يقدم فريق خبراء الأسلحة الكيماوية التابع للأمم المتحدة بقيادة السويدي آيك سيلستورم لبان تقريره هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل بشأن التحقيق في هجوم بالأسلحة الكيماوية.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس (الاثنين) أن الاقتراح الروسي بوضع الترسانة الكيميائية للنظام السوري تحت مراقبة دولية «يمكن قبوله بثلاثة شروط على الأقل»، مطالبا بـ«التزامات واضحة وسريعة ويمكن التحقق منها» من جانب دمشق.
وقال فابيوس إن «اقتراح وزير الخارجية الروسي يستحق بحثا دقيقا»، معتبرا أنه «يمكن قبوله بثلاثة شروط على الأقل». وأضاف أن على الأسد «أن يلتزم من دون تأخير وضع مجمل ترسانته الكيميائية تحت مراقبة دولية والسماح بتدميرها»، و«هذه العملية يجب أن تتم استنادا إلى قرار ملزم من مجلس الأمن مع برنامج زمني قصير ونتائج حازمة إذا لم يفِ (الأسد) بالتزاماته».
من جهته اتهم رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس أمس موسكو ودمشق بـ«الكذب» و«الخداع» في المبادرة المتعلقة بوضع الأسلحة الكيميائية قائلا «أطلب من الأصدقاء ألا ينخدعوا وألا يتراجعوا عن هذه الضربات. النظام يريد أن يشتري ساعات ودقائق كي ينجو بجلده». وحذر إدريس من الوقوع في شرك الخديعة والتضليل لنظام الأسد ورموزه.
فيما أوضح بين رودس نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي صرح لشبكة «إم إس إن بي سي» أن الولايات المتحدة تعتزم «المتابعة» مع روسيا للتأكد من أن الخطة التي تنص على تسليم الأسلحة الكيميائية السورية «ذات صدقية» وأن واشنطن لن تخفف الضغوط على دمشق وأنها تخشى أن يكون الأمر عبارة عن «مماطلة». وقال رودس «أعتقد أن علينا أن نبقى على اتصال معهم (الروس) ومع دول أخرى لتقييم مدى جدية هذا الاقتراح». وقال توني بلينكن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن «ستدرس بدقة» الخطة الروسية التي قال إنه لم يتم عرضها إلا بسبب التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد نظام الأسد.
من جهتها، قالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إن «كل ما قام به (نظام الأسد) في العامين الماضيين كان بالضبط معاكسا» لإخضاع الترسانة الكيميائية السورية للمراقبة.
وتحدثت بدورها عن «شكوك» لدى واشنطن، لكنها تداركت أن أي إجراء يهدف إلى مراقبة الأسلحة الكيميائية للنظام السوري يشكل «خطوة إيجابية». وقالت هارف إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف بحثا مسألة الأسلحة الكيماوية السورية في اتصال هاتفي أمس. وفي وقت سابق أمس عرضت روسيا حليفة النظام السوري على دمشق أن تضع ترسانتها الكيميائية تحت مراقبة دولية وأن تدمرها.
ورحب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالمبادرة الروسية وصرح في موسكو «ترحب القيادة السورية بالمبادرة الروسية انطلاقا من حرصها على أرواح مواطنيها وأمن بلدنا ومن ثقتنا في حرص القيادة الروسية على منع العدوان على بلدنا».
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم أمس في محاولة لمساعدة مجلس الأمن الدولي في التغلب على «شلل محرج» إنه قد يطلب من المجلس مطالبة سوريا بنقل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية إلى مواقع سورية حيث يمكن تخزينها بأمان وتدميرها.
ومن المتوقع أن يقدم فريق خبراء الأسلحة الكيماوية التابع للأمم المتحدة بقيادة السويدي آيك سيلستورم لبان تقريره هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل بشأن التحقيق في هجوم بالأسلحة الكيماوية.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس (الاثنين) أن الاقتراح الروسي بوضع الترسانة الكيميائية للنظام السوري تحت مراقبة دولية «يمكن قبوله بثلاثة شروط على الأقل»، مطالبا بـ«التزامات واضحة وسريعة ويمكن التحقق منها» من جانب دمشق.
وقال فابيوس إن «اقتراح وزير الخارجية الروسي يستحق بحثا دقيقا»، معتبرا أنه «يمكن قبوله بثلاثة شروط على الأقل». وأضاف أن على الأسد «أن يلتزم من دون تأخير وضع مجمل ترسانته الكيميائية تحت مراقبة دولية والسماح بتدميرها»، و«هذه العملية يجب أن تتم استنادا إلى قرار ملزم من مجلس الأمن مع برنامج زمني قصير ونتائج حازمة إذا لم يفِ (الأسد) بالتزاماته».
من جهته اتهم رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس أمس موسكو ودمشق بـ«الكذب» و«الخداع» في المبادرة المتعلقة بوضع الأسلحة الكيميائية قائلا «أطلب من الأصدقاء ألا ينخدعوا وألا يتراجعوا عن هذه الضربات. النظام يريد أن يشتري ساعات ودقائق كي ينجو بجلده». وحذر إدريس من الوقوع في شرك الخديعة والتضليل لنظام الأسد ورموزه.