قد يحدث ، وتقوم بزيارة للمدرسة النموذجية التي التحق بها ابنك من أجل الاطمئنان أكثر على مستواه فتتفاجأ خلال جولتك القصيرة في ردهات وفصول المبنى أنه يعاني من رداءة التكييف وضعف الإمكانيات، وقد يحدث، وتمر في يوم من الأيام بجوار لوحة إرشادية حديثة كتب عليها ( المنتزه الكبير 3 كم ) فلا تجد غير أرض فضاء زرعت بها كم شتلة وكم مرجوحة متهالكة، وقد يحدث، وتتوقف معاملتك الكبيرة الموكل إليك أمر متابعتها لدى إحدى الجهات الرسمية بالرغم من استيفائها منذ أشهر لكل المتطلبات اللازمة !! هنا لابد أن تعلم جيدا، بأن ما لمسته مجرد (شك) وأكثر ما يمكنك فعله هو تقديم بلاغ للجهة المسؤولة دون أن تتهم أحدا بوجود خلل أو فساد ( لا قدر الله) حتى وإن كانت لديك أدلة وبراهين !!
أيضا قد يحدث في وقت لاحق، أن تقرأ خبرا يقول (بسبب ضعف وانعدام الرقابة «نزاهة» تكشف فسادا وتلاعبا في عقود التشغيل والصيانة بجهات حكومية)، أو تقرأ خبرا يقول
(«نزاهة» تكشف الغطاء عن مشاريـع متعثرة بالمملكة)، وقد يحدث وتقرأ أيضا خبرا أكثر استفزازا يقول («نزاهة» تكشف تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية في بلدية إحدى المحافظات التابعة للمنطقة الفلانية)، وربما تقرأ خبرا أبعد من ذلك يقول (محاكمة كاتب عدل بتهمة الصكوك الوهمية) هنا يجب أن لا تعود بذاكرتك للوراء وتصدر أحكاما جزافية بربطك بين مشاهداتك وتفاصيل الخبر الذي قرأته، لتؤكد صدق نظريتك وان كل شيء قد بان للعلن وان هناك بالفعل تلاعبا أو فسادا ( لا قدر الله) وان القصاص من الفاعلين مسألة وقت لا أكثر !!.
أقول هذا الكلام (بكل أسف) لأنني لا أريد لأحد أن يصدم بعد مدة طويلة من المحاكمات ببراءة المتهمين وحقهم في العودة بالمطالبة بالتعويض لتشويه سمعتهم أمام الملأ، فقد يصدر الحكم ( لعدم كفاية الأدلة) أي أنه لم يستند لا على عدم وقوع الفعل المخالف ولا على عدم اشتراك المتهمين فيه وإنما استند على تفسير القاعدة الشرعية
( الشك يفسر لصالح المتهم)، ومن هذه النقطة يجب على الجهات الرقابية أن تعزز البلاغات التي تصلها والدعاوى التي تتقدم بها بالوثائق والأدلة الدامغة، ولن يتسنى لها ذلك دون تعديل أنظمتها الضعيفة بما يضمن حفظ المعاملات الرسمية لكل جهة في دائرة مستقلة يمكن الرجوع إليها بأي وقت ودون إذن مسبق.
Twitter : @ajib2013
أيضا قد يحدث في وقت لاحق، أن تقرأ خبرا يقول (بسبب ضعف وانعدام الرقابة «نزاهة» تكشف فسادا وتلاعبا في عقود التشغيل والصيانة بجهات حكومية)، أو تقرأ خبرا يقول
(«نزاهة» تكشف الغطاء عن مشاريـع متعثرة بالمملكة)، وقد يحدث وتقرأ أيضا خبرا أكثر استفزازا يقول («نزاهة» تكشف تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية في بلدية إحدى المحافظات التابعة للمنطقة الفلانية)، وربما تقرأ خبرا أبعد من ذلك يقول (محاكمة كاتب عدل بتهمة الصكوك الوهمية) هنا يجب أن لا تعود بذاكرتك للوراء وتصدر أحكاما جزافية بربطك بين مشاهداتك وتفاصيل الخبر الذي قرأته، لتؤكد صدق نظريتك وان كل شيء قد بان للعلن وان هناك بالفعل تلاعبا أو فسادا ( لا قدر الله) وان القصاص من الفاعلين مسألة وقت لا أكثر !!.
أقول هذا الكلام (بكل أسف) لأنني لا أريد لأحد أن يصدم بعد مدة طويلة من المحاكمات ببراءة المتهمين وحقهم في العودة بالمطالبة بالتعويض لتشويه سمعتهم أمام الملأ، فقد يصدر الحكم ( لعدم كفاية الأدلة) أي أنه لم يستند لا على عدم وقوع الفعل المخالف ولا على عدم اشتراك المتهمين فيه وإنما استند على تفسير القاعدة الشرعية
( الشك يفسر لصالح المتهم)، ومن هذه النقطة يجب على الجهات الرقابية أن تعزز البلاغات التي تصلها والدعاوى التي تتقدم بها بالوثائق والأدلة الدامغة، ولن يتسنى لها ذلك دون تعديل أنظمتها الضعيفة بما يضمن حفظ المعاملات الرسمية لكل جهة في دائرة مستقلة يمكن الرجوع إليها بأي وقت ودون إذن مسبق.
Twitter : @ajib2013