تراجعت روسيا أمس عن موقفها بشأن مشروع القرار الذي يجري بحثه حول سوريا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يتضمن «إشارة» إلى الفصل السابع، مؤكدة في الوقت نفسه أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كما نقلت عنه وكالة انترفاكس «يمكن أن يكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد أمور مثل رفض التعاون أو عدم تطبيق التعهدات أو إذا لجأ أحد ما، أيا كان، إلى السلاح الكيميائي».
وأضاف أمام الدوما (مجلس النواب الروسي) «أكرر مرة جديدة القول إنه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة».
وتابع أن «مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون داعما لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
ويخوض الغربيون والروس منذ أسبوع صراع قوة دبلوماسيا حول مضمون مشروع قرار لطرحه على مجلس الأمن الدولي بعد الاتفاق في جنيف في 14 سبتمبر على خطة لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى سورية.
ويريد الغربيون اعتماد قرار «ملزم» وهو ما ستكون الحال عليه إذا صدر تحت الفصل السابع الذي يجيز فرض عقوبات أو استخدام القوة في حال عدم احترام الالتزامات.
وتقول روسيا إن إجراءات تحت الفصل السابع يجب أن ترد في قرار ثان يتم التصويت عليه في حال انتهاك التعهدات وبشرط أن يتم التثبت جيدا من ذلك الأمر.
كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أمس أن فريق خبراء الأسلحة الكيماوية في الأمم المتحدة سيعودون إلى سورية اليوم للتحقيق في استخدام مثل هذه الأسلحة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كما نقلت عنه وكالة انترفاكس «يمكن أن يكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد أمور مثل رفض التعاون أو عدم تطبيق التعهدات أو إذا لجأ أحد ما، أيا كان، إلى السلاح الكيميائي».
وأضاف أمام الدوما (مجلس النواب الروسي) «أكرر مرة جديدة القول إنه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة».
وتابع أن «مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون داعما لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
ويخوض الغربيون والروس منذ أسبوع صراع قوة دبلوماسيا حول مضمون مشروع قرار لطرحه على مجلس الأمن الدولي بعد الاتفاق في جنيف في 14 سبتمبر على خطة لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى سورية.
ويريد الغربيون اعتماد قرار «ملزم» وهو ما ستكون الحال عليه إذا صدر تحت الفصل السابع الذي يجيز فرض عقوبات أو استخدام القوة في حال عدم احترام الالتزامات.
وتقول روسيا إن إجراءات تحت الفصل السابع يجب أن ترد في قرار ثان يتم التصويت عليه في حال انتهاك التعهدات وبشرط أن يتم التثبت جيدا من ذلك الأمر.
كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أمس أن فريق خبراء الأسلحة الكيماوية في الأمم المتحدة سيعودون إلى سورية اليوم للتحقيق في استخدام مثل هذه الأسلحة.