في مثل هذا اليوم من كل عام نحتفل بيوم الوطن وعرس المواطن، الذي ينعم بحكومة راشدة ورشيدة تمكنت بتمسكها بدينها وقيمها ووحدة أبناء الوطن خلفها، من القفز بوثبات راسخة وثابتة وواثقة منذ أن أرسى وحدة هذا الوطن الملك المؤسس لهذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله.
إن من يتأمل في تطور المملكة منذ تأسيسها سيرى أنها تتطور بمنهجية راسخة وثابتة مستندة في كل خطواتها وفي كل المجالات على دينها وعقيدتها، فكل الأنظمة لا بد أن تكون متوافقة مع شريعتنا السمحاء سواء ما كان يتعلق منها في التعليم أو الاقتصاد أو أي مجال آخر.
وإذا ما تأملنا في التطور الاقتصادي الذي تحقق للمملكة منذ تأسيسها، وقبل اكتشاف البترول، سيلحظ أن قوافل الحجيج والمعتمرين كانت تشكل مصدرا مهما للدخل وركنا مهما من أركان الاقتصاد في ذلك الوقت. وكان أن قام المغفور له الملك عبدالعزيز بإعطاء إذنه للكشف عن النفط. ومثلما كانت منهجية الفكر في تنويع مصادر الدخل وتنمية اقتصاد المملكة عبر التوسع في إيجاد المصادر الأخرى، استمرت جهود الحكومة ممثلة في نهج أبناء الملك المؤسس الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله، في ذلك النهج فتوالت الإنجازات حيث أنشئت المدن الصناعية ممثلة في مدينتي الجبيل وينبع وتأسست الشركات الصناعية والتي غدت أحد عمالقة صناعة البتروكيماويات في العالم، وبعدما كانت المملكة أكبر مستورد للمشتقات النفطية والتي تعرف بالبتروكيماويات صارت من أكبر المصدرين لها على مستوى العالم، ثم قامت المشاريع العملاقة بدعم قوي من الحكومة حيث شجعت القطاع الخاص بالدخول معها في شراكة تولدت عن مشاريع كبرى مثل سابك وغيرها. وجاء نجاح سابك المدوي تشجيعا قويا للقطاع الخاص بأهمية هذه المشاريع نتج عنه ولادة شركات أخرى تنمو بقوة خلال فترات قصيرة وستشكل خلال السنوات المقبلة كيانات اقتصادية عملاقة ومهيمنة على مثل هذه الصناعات على المستوى العالمي.
وجاء عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ليحمل المزيد من الخطوات الإبداعية والمبتكرة فإلى جانب المدن الصناعية أمر -حفظه الله- بإنشاء مدن اقتصادية لتنويع القاعدة الصناعية من صناعات تعتمد فقط على إنتاج المشتقات النفطية إلى أن تكون هناك صناعات مختلفة وصناعات متطورة وتعتمد على نقل التقنية لتكون هناك صناعات متنوعة غير نفطية.
والمتأمل كذلك لمكونات الاقتصاد الوطني سيلحظ التطور الهائل في مجالات أخرى كثيرة مثل الصناعة المصرفية حيث أثبتت الأحداث الأخيرة أن المملكة لا تملك فقط نظاما مصرفيا وإنما صناعة مصرفية تدعمها سياسات مالية ونقدية نموذجية على المستوى العالمي. فالأزمة المالية العالمية التي هزت دولا اقتصادية عملاقة لم تؤثر في اقتصادنا الوطني تأثيرا مباشرا خصوصا في ما يتعلق بالنظم المصرفية التي قادتها مؤسسة النقد العربي السعودي برقابة صارمة شهد لها خبراء المصرفية العالمية بأنها نموذج لابد من أن تأخذ به الأنظمة المصرفية في العالم الغربي، وغدت المملكة بفضل الله من القوى الاقتصادية على مستوى العالم وأصبحت ضمن مجموعة العشرين التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي وتؤثر فيه.
إذن في مثل هذا اليوم يحق لنا أن نفخر ويحق لنا أن نتفاءل بمستقبل مشرق، كم يحق لنا أن نقول لمن يتابع إنجازاتنا ويسره ذلك، إننا مستمرون في خطواتنا الوثابة والواثقة وسنظل متمسكين بديننا وعقديتنا وإيماننا بالله وولائنا الثابت لولاة أمرنا حفظهم الله.
إن من يتأمل في تطور المملكة منذ تأسيسها سيرى أنها تتطور بمنهجية راسخة وثابتة مستندة في كل خطواتها وفي كل المجالات على دينها وعقيدتها، فكل الأنظمة لا بد أن تكون متوافقة مع شريعتنا السمحاء سواء ما كان يتعلق منها في التعليم أو الاقتصاد أو أي مجال آخر.
وإذا ما تأملنا في التطور الاقتصادي الذي تحقق للمملكة منذ تأسيسها، وقبل اكتشاف البترول، سيلحظ أن قوافل الحجيج والمعتمرين كانت تشكل مصدرا مهما للدخل وركنا مهما من أركان الاقتصاد في ذلك الوقت. وكان أن قام المغفور له الملك عبدالعزيز بإعطاء إذنه للكشف عن النفط. ومثلما كانت منهجية الفكر في تنويع مصادر الدخل وتنمية اقتصاد المملكة عبر التوسع في إيجاد المصادر الأخرى، استمرت جهود الحكومة ممثلة في نهج أبناء الملك المؤسس الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله، في ذلك النهج فتوالت الإنجازات حيث أنشئت المدن الصناعية ممثلة في مدينتي الجبيل وينبع وتأسست الشركات الصناعية والتي غدت أحد عمالقة صناعة البتروكيماويات في العالم، وبعدما كانت المملكة أكبر مستورد للمشتقات النفطية والتي تعرف بالبتروكيماويات صارت من أكبر المصدرين لها على مستوى العالم، ثم قامت المشاريع العملاقة بدعم قوي من الحكومة حيث شجعت القطاع الخاص بالدخول معها في شراكة تولدت عن مشاريع كبرى مثل سابك وغيرها. وجاء نجاح سابك المدوي تشجيعا قويا للقطاع الخاص بأهمية هذه المشاريع نتج عنه ولادة شركات أخرى تنمو بقوة خلال فترات قصيرة وستشكل خلال السنوات المقبلة كيانات اقتصادية عملاقة ومهيمنة على مثل هذه الصناعات على المستوى العالمي.
وجاء عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ليحمل المزيد من الخطوات الإبداعية والمبتكرة فإلى جانب المدن الصناعية أمر -حفظه الله- بإنشاء مدن اقتصادية لتنويع القاعدة الصناعية من صناعات تعتمد فقط على إنتاج المشتقات النفطية إلى أن تكون هناك صناعات مختلفة وصناعات متطورة وتعتمد على نقل التقنية لتكون هناك صناعات متنوعة غير نفطية.
والمتأمل كذلك لمكونات الاقتصاد الوطني سيلحظ التطور الهائل في مجالات أخرى كثيرة مثل الصناعة المصرفية حيث أثبتت الأحداث الأخيرة أن المملكة لا تملك فقط نظاما مصرفيا وإنما صناعة مصرفية تدعمها سياسات مالية ونقدية نموذجية على المستوى العالمي. فالأزمة المالية العالمية التي هزت دولا اقتصادية عملاقة لم تؤثر في اقتصادنا الوطني تأثيرا مباشرا خصوصا في ما يتعلق بالنظم المصرفية التي قادتها مؤسسة النقد العربي السعودي برقابة صارمة شهد لها خبراء المصرفية العالمية بأنها نموذج لابد من أن تأخذ به الأنظمة المصرفية في العالم الغربي، وغدت المملكة بفضل الله من القوى الاقتصادية على مستوى العالم وأصبحت ضمن مجموعة العشرين التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي وتؤثر فيه.
إذن في مثل هذا اليوم يحق لنا أن نفخر ويحق لنا أن نتفاءل بمستقبل مشرق، كم يحق لنا أن نقول لمن يتابع إنجازاتنا ويسره ذلك، إننا مستمرون في خطواتنا الوثابة والواثقة وسنظل متمسكين بديننا وعقديتنا وإيماننا بالله وولائنا الثابت لولاة أمرنا حفظهم الله.