حسم رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى، الجدل الدائر بشأن ما إذا كانت اللجنة ستقوم بتعديل دستور عام 2012 حسب نص الإعلان الدستوري، أم أنها ستقوم بصياغة دستور جديد. وقال إن اللجنة تقوم بصياغة دستور جديد، مطالبا أعضاءها بالتركيز على المواد التي تجعل الدستور الجديد متميزًا عن دستور 2012. وأضاف خلال الجلسة العامة للجنة أمس «لا توجد مآخذ قانونية على ما تقوم به اللجنة، وتمت استشارة كبار المستشارين في الهيئات القضائية في الأمر، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على استبدال الدستور القديم بمواد شاملة»، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء عدلت 202 مادة بنسبة 86 % وبالتالي أصبح التعديل شاملا، وأوضح مقرر لجنة نظام الحكم، أن ما تبقى من قضايا مثل مواد القوات المسلحة وشكل الانتخابات والتصور النهائي لقانون الانتخابات ونسبة الـ50 % عمال وفلاحين في البرلمان، والتمييز الإيجابي فيما يتعلق بالمرأة، سيتم حسمها الأسبوع المقبل. من ناحية أخرى، شكل مجلس الوزراء أمس، لجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وممثلين عن البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، لإدارة أموال تنظيم الإخوان، بناء على الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة.