كشف لـ«عكاظ» وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين حسن عبد الله فخرو، عن أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون بلغ مئة مليار دولار عام 2012، كما تضاعف حجم التبادل التجاري مع العالم بحوالي عشرة أضعاف من 138 مليار دولار عام 1984 إلى حوالي 1,3 تريليون دولار عام 2012، فضلا عن تحقيق دول التعاون لأكبر فائض تجاري في العالم والذي بلغ 432 مليار دولار العام الماضي، مشيرا الى توقيع دول المجلس على اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، والتي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2013م ، بالإضافة الى اتفاقية التجارة الحرة مـع منظمة التجارة الحرة الاوروبية «إفتا»والتي ما زالت على طاولة البحث. من جانبه أكد لـ«عكاظ» الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأمانة التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، عن التوصل لاتفاق بين دول المجلس على تنمية التجارة والصناعة فيما بينها، من خلال توحيد المواصفات، والاهتمام بالمواضيع الخاصة بالمستهلك، والتعاون فيما يتعلق بتوحيد الجهود في منع الاحتكار، وتثقيف وحماية المستهلك، وانشاء مركز تعاون لاستدعاء المنتجات التجاريةـ، لافتاً إلى وجود مواصفات موحدة متفق عليها بين دول التعاون، الأمر الذي سيؤدي إلى تسهيل التجارة البينية بين دول المجلس.
وفي سؤال لـ«عكاظ» عن أنظمة تفعيل دور جمعيات مكافحة الغش وحماية المستهلك والأمن الغذائي قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أنس الصالح: «إنها على رأس أولويات المجلس في جلسته المقبلة في الكويت».
وذكر الوزير القطري لشؤون الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة أن عدد مواصفات اللوائح الفنية، والمواصفات القياسية الخليجية وصلت لأكثر من 1000 لائحة فنية ، حيث تم اعتماد المواصفات في مجالات الغذاء والسيارات والإطارات ومواد البناء وغيرها، منوهاً إلى أن مجلس الوزراء قرر إنشاء وتشغيل مركز للاعتماد الخليجي للمختبرات والمقاولات والخدمات في دول مجلس التعاون عام 2014، وإقامة هيئة للتراخيص الخليجية، موضحاً أن كود البناء الخليجي في طريقه لحصد موافقة وزراء التقييس في دول التعاون.
وفي سؤال لـ«عكاظ» عن أنظمة تفعيل دور جمعيات مكافحة الغش وحماية المستهلك والأمن الغذائي قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أنس الصالح: «إنها على رأس أولويات المجلس في جلسته المقبلة في الكويت».
وذكر الوزير القطري لشؤون الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة أن عدد مواصفات اللوائح الفنية، والمواصفات القياسية الخليجية وصلت لأكثر من 1000 لائحة فنية ، حيث تم اعتماد المواصفات في مجالات الغذاء والسيارات والإطارات ومواد البناء وغيرها، منوهاً إلى أن مجلس الوزراء قرر إنشاء وتشغيل مركز للاعتماد الخليجي للمختبرات والمقاولات والخدمات في دول مجلس التعاون عام 2014، وإقامة هيئة للتراخيص الخليجية، موضحاً أن كود البناء الخليجي في طريقه لحصد موافقة وزراء التقييس في دول التعاون.